عند تحرير العقل العراقي من الموروث الاجتماعي الذي انتجتة تراكمات سياسية متعددة المنطلقات الفكرية , لابدّ من قطع كل العلائق مع تلك الممارسات وأنتاج عقلية جماعية متفقة على أخراج الذات من دائرة الانفعالات الكلامية الى دائرة الفعل المنتج . حيث أنّ من الواضح أن الفرد العراقي يعاني من فقدان الشعور بالانتماء الحقيقي الى أختيار نمط معيشي معين , فعلى مرّ العصور والحكومات هي من تختار ثقافة المجتمع وسلوكياتة , حتى تقولب هذا الفهم الانهزامي للعيش بقالب , أحترام القانون , أو الواجب الوطني !
وقد قاد هذا الوعي الجماعي المجتمعات العربية والعراق بوجة الخصوص الى تجهيل الحياة وتفسخ مفهوم المواطنة من خلال أرتفاع منسوب الحزب على الانتماء الى الوطن . مما أنتج أجتهادات وأنتماءات ومرجعيات سياسية وأجتماعية متناقضة مع بعضها لكنها متوحدة في الجغرافية . وهذا التوحد أفرز لواقعنا جماعات مسلحة متقاتلة دوماً . وهذا خلاف الفهم الواقعي للاسلام الذي تتدين بة تلك الحركات وخلاف الطبيعة الانسانية المنجذبة للهدوء والشعور بالاطمئنان ,
ونستطيع أن نجزم بان الحركات والاحزاب خرجت من معطف , الموروث الاجتماعي الخاطئ فهو المسؤول عن حضيضها , وأي محاولة لطمئنة واقعنا والخروج بة من حياة الاقطاعيات الحزبية السياسية المتحاربة الى حياة المدنية التي قادرة على توفير الأمن والرفاة لنا وللأجيال الاتية لزاماً أن نعلن عن قطيعتنا مع ممارسات ومنطلقات فكرية تتحرش بأنسانيتنا من خلال سلبها أمننا وقوة اقتصادنا ومكانتنا بين شعوب الارض نحن اليوم امةً تبكي مواتاها وتبكي أمنها وتبكي أقتصادها , والأخطر نحن أمةٌ باتت مستيأسة من حصولها على مستقبل افضل
. ولهذا الأنحدار الانساني في العيش أسباب مهمة وفاعلية قادت بحتمية الى هذا الواقع المثخن بمصائبة .
ومن أوضح تلك الاسباب وأهمها هو الجانب الاجتماعي _ فهو المسؤول عن كل أنتهاكات مراحلنا الزمنية , وعن وصول حكومات غير منتجة سياسياً ! والجانب الاجتماعي متقدم على الجانب السياسي بكل تاكيد , فثقافة المجتمع هي من تحدد نوع النظام السياسي الذي يقود البلاد وليس العكس كما يخيل للبعض , لأن الشعب أن كان يعد نظافة مدنة وشوارعة ضرورة حياتية وليس صفة جمالية , وبأنة يرى النظافة جزء من ثقافتة المتأصلة بة ,أي خفوق وتململ في أداء عمل مؤسسات الدولة الخدمية سيستهجن الشعب ويعترض مباشرة واساساً أن مؤسسات الحكومة الخدمية تقنن وتعمل وفق ثقافة مجتمعها . لهذا السبب وحدة نشاهد هنالك معنا على هذة الارض شعوب تنعم بحياة تليق بكرامة الانسان الذي قدّستة كل الاديان والشرائع . لانها شعوب عوّدت ذاتها على أن تعيش في مكان يحمي حاجاتها ويحترمها .
أمّا في العراق ليس من حاجة الى أستنطاق التاريخ القديم والحديث ونكتفي بحاضرنا لأستكهانة , علينا أن نحرر واقعنا من مصادر أنفسنا القديمة ووضع ترتيبات أجتماعية لاعلاقة لها بالحزب أياً كان , علينا أن ندرك بعض الامور ونعمل عليها - الشعب من ينتج الممارسات بعيداً عن أبويّة الدولة المتأصلة في فهم البعض , فالدولة كيان سياسي متغير وفق أستحقاقات الديمقراطية , وليس سلطة كهنوتية , بابوية , تمنح الحماية والرعاية وتعمل على ترشيد الناس وأطعامهم ورسم ثقافة تناسبهم وفق نظر الحكومة ! لابد من عمل حاجز كبير بين المجتمع وعمل الحكومة . لانة لابد أن تكون حركة المجتمع حركة تلقائية تنأى بنفسها عن سلطة الدولة السياسية , وكثير من دول العالم يتحرك الشعب بعفوية منتّظمة والحكومة كائن سياسي منفصل تماماً عن ثقافة المجتمع وغير متأثر بنوع النظام السياسي ولهذا حين تتغير الحكومات عندهم لاتمس تلك التغيرات مسيرة الشعب الثقافية والسلوكية - فثقافة الشعب وهويتة العامة لاتتغير بتغير الحكومة فهما كيانان منفصلان تماماً . وكثير من مواطني بعض الدول المتقدمة لاتشعر بتغيّر النظام السياسي وذالك لأن كل شئ مستمر في مسيرتة غير مكترث بالعامل السياسي الذي يمونة وينفق علية هو المجتمع .
ومن خلال أنتاج قطيعة بين العامل الاجتماعي والعامل السياسي نستطيع أن ننتج مجتمع مستقل عن تأثير التقلبات والمماحكات السياسية التي أن تأثر بها المجتمع أنتقلت الية وأحدثت ولاءات سياسية متعددة بتعدد الاحزاب السياسية ومنها ما هو مرتبط بدول تموّل هذا الحزب أو ذاك أو توفر لة الدعم الاعلامي والحماية . الفارق بين العراق كمجتمع أنساني ونظام سياسي وبين مجتمعات أنسانية أخرى تحكمها أنظمة سياسية هو بكل وضوح في العراق تم أقحام الجانب الاجتماعي وحركة المجتمع بالعامل السياسي , وأي حزب سياسي غير متفق مع توجهات الدولة السياسية يترجم الى حالة من التمرد الاجتماعي على أمن الوطن وأقتصادة ومصالحة , وهذا ما جعل من العراق والان مصر في أستقطاب حركة الاخوان مجاميع كبيرة من المجتمع المصري فوجدت تلك المجاميع مصريتها في الاخوان ! وهذة الانتكاسة الوطنية في تشتت الولاءات هو تبضيع للكيان الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون متفق حول قضايا الوطن العليا .
ومن المفيد أن نعلم أن كل الانظمة السياسية العالمية وحتى المتقدمة منها تشهد صراعات سياسية وازمات بين الاحزاب لكنّ هذة الصراعات والمماحكات لم تصل الى المجتمع ولم تؤثر على وشائجة بين مكوناتة وبين تلك المكونات وبين الوطن ومصالحة العليا , فيأتي نظام ويمضي آخر والمجتمع مستمر في تحالفاتة مع دول معينة وتستمر خصوماتة مع دول أخرى , أمّا في العراق لمجرد تغير وزير أو برلماني تحدث هزات أجتماعية تترجم عادةً الى تثبيط متعمد لعمل أجهزة الدولة أو تحول مجاميع الى أعداء للوطن وللنظام السياسي !
وواقعنا اليوم مبرم بحزبيتنا السياسية التي عبثت بحياتنا ومزّقت وشائجنا الاجتماعية , وبداية أي حل للمشكلة لابد من الاعتراف بها كي نتصور حلاً واقعياً لها , ومشكلتنا تكمن في تألية الحزب وعمل اصطفافات أجتماعية حولة وايضاً تعطيل كل شئ من واجباتنا معللين ذالك الى وجود الحكومة ! وأيضاً نتحرك كمجتمع انساني وفق العامل السياسي وفي السياسة كل شئ متحرك ومنتقل من جانب لآخر والمجتمع العراقي مرتبط بنظامة السياسي أرتباطاً أبوياً ! ونفضي الى نتيجة وهي لابد من التنازل عن موروثنا الاجتماعي السيئ في فهم الواقع السياسي والحزبي . وأن نعمل كمجتمع أنساني منتمياً لوطنة وما النظام السياسي بكل مكوناتة الاّ كائن مرحلي يعمل على أدارة الامن والاقتصاد والعلاقات الدولية .