وكالات:

اعلنت الكويت، الأربعاء، عن رفضها طلب العراق بالتوقف عن بناء ميناء مبارك، معتبرة أن طلب العراق بهذا الشأن لا يستند الى أي اساس قانوني، وفيما جددت تأكيدها على أنه يقع ضمن الحدود الكويتية، اشارت الى أن الميناء لا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، عن مصدر مسؤول في وزارة خارجية الكويت، أن بلاده "تستغرب لطلب المتحدث باسم الحكومة العراقية بشأن المطالبة بوقف العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير الى حين التأكد من أن حقوق العراق الملاحية لن تتأثر بهذا الميناء".

وأضاف المصدر أن "الطلب  لا يستند الى أي أساس قانوني أو اعتبار منطقي، حيث أن الميناء يقام على أراض كويتية وفق سيادتها على أراضيها ومياهها، في الوقت الذي أكدت فيه مرارا وتكرارا بأنه لا يشكل أي إعاقة لا من قريب ولا من بعيد للملاحة البحرية في خور عبدالله".

وأشار المصدر الى انه "انطلاقا من روح التعاون الجاد فقد سبق أن قامت دولة الكويت باستقبال وفد فني عراقي خلال الفترة من 26 الى 28 مايو 2011 وتم اطلاعه على كافة التفاصيل المتعلقة بالميناء والإجابة على كافة التساؤلات التي بددت الهواجس العراقية بكل شفافية في عدم تأثيره على المرور الملاحي".

وابدى المصدر "الاستعداد مجددا لاستقبال أي وفد فني عراقي لاطلاعه على المعلومات الفنية اللازمة والتي تؤكد على انسيابية وسلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله، كما تؤكد دولة الكويت على استمرار أعمال البناء في ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وفق البرامج المعتمدة".

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري أكد، اليوم الأربعاء، أن رئاسة الوزراء طلبت رسمياً من الجانب الكويتي وقف العمل مؤقتاً بميناء مبارك، مبينا أن لجنة خبراء برئاسة هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ستزور الكويت للتباحث بشأن الموضوع، فيما أشار إلى أن الكويت أبدت استعدادها لاستقبال اللجنة.

وسبق أن اكد وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، اليوم ايضا، إن الحكومة العراقية تطالب الجانب الكويتي بإيقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك لحين التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت، في 15 من تموز الحالي، أن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، مبينة أن هذا المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا.

وأكد وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفاً للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن في بناء الميناء ظلم كبير على العراق.

واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك في 6 تموز الحالي، أن إنشاء ميناء مبارك الكويتي في موقعه الحالي "حرشة" بالعراق وخط أحمر لا يمكن للعراق السكوت عليه، فيما طالب وزير النقل هادي العامري الحكومة الكويتية بإيجاد موقع بديل لإنشاء الميناء لأن الإصرار على بنائه في موقعه الحالي سيضر بعلاقات البلدين.كما حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي، في 6 تموز الحالي، من مخطط غربي يهدف إلى تدمير اقتصاد العراق تنفذه الكويت، من خلال بناء ميناء مبارك في موقعه الحالي، مؤكداً أن الكويت تهدف إلى إثارة مواقف عراقية تبرهن من خلالها للرأي العام العالمي بأن العراق ما زال يثير المشاكل مع  جيرانه.

وكان الخبير البحري ووزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار أكد، في 19 حزيران الماضي، أن إنشاء ميناء المبارك سيؤثر ملاحياً على موانئ أم قصر وخور الزبير وخور عبد الله، لافتا إلى أن الكويت اختارت موقعا استفزازيا لإنشائه ولا جدوى اقتصادية منه، وفيما دعا إلى التضييق على الكويتيين والتحاور معهم بملفات قوية، حذر الحكومة العراقية من منح أي دولة الربط السككي للكويت أو لإيران أو لأي دولة في الخليج العربي، لكي تبقى القناة الجافة خاصة حصراً بالعراق.كما أكد النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي وهو ضابط وخبير بحري سابق، في 18 حزيران الماضي، أن بناء ميناء مبارك الكويتي الكبير بمواصفاته وتصميمه الحاليين سيسبب ضرراً كبيراً للموانئ العراقية من خلال إغلاق ميناء أم قصر ووصول المياه الضحلة إليه، داعياً وزير النقل هادي العامري إلى مراجعة جميع مذكرات التفاهم والعقود الموقعة بين الموانئ العراقية والكويت، كما حذر من أن العراق سينتهي تماماً بتخطيطه الحالي لأنه سيكون بدون رئة وساحل وميناء.  

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب ميناء مبارك الكويتي، وفيما كشفت عن توقيع الوفد الحكومي إلى الكويت اتفاقية لا تخدم العراق، أشارت الى أن وزارة الخارجية تجاوزت جميع الملاحظات التي أبداها المختصون في الملاحة بوزارة النقل.

وقال السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، في 26 أيار الماضي، إن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، مشيرة إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس من دون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن الإجراءات التي ستتخذها لبناء الميناء تتوافق مع القرار الأممي رقم 833.

ووضعت وزارة النقل العراقية في نيسان من العام الماضي 2010، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة".

وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وزارة النقل العراقية وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد الى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، الذي طالما تمنى بناء ميناء بهذا الموقع الاستراتيجي والفعال، والذي من شأنه أن يجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

المصدر:السومرية نيوز