وكالات:

كشفت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، الأربعاء، عن مفاوضات خارج اللجنة الثلاثية المكلفة بحث خلافاتها مع ائتلاف دولة القانون يجريها رؤساء الكتل أنفسهم، فيما أكدت أن اسم طارق الهاشمي لم يطرح رسمياً لمنصب وزير الدفاع.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "اللجنة الثلاثية فشلت وانتهى أمرها"، مؤكدة "وجود مفاوضات أخرى خارجها يجريها رؤساء الكتل أنفسهم".

ونفت الدملوجي أن "تكون العراقية قد لوحت بعدم حضور اجتماع قادة الكتل السياسية السبت المقبل"، معربة في الوقت نفسه عن تفاؤلها بـ"انفراج الأزمة خلال الاجتماع المقبل".

وكانت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني هددت، في حديث لـ"السومرية نيوز" أول أمس الثلاثاء، بمقاطعة اجتماع رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الذي كان من المقرر عقده اليوم الخميس ثم تأجل إلى السبت المقبل، في حال لم يقدم ائتلاف دولة القانون مبادرة لتنفيذ بنود اتفاقيات أربيل بحذافيرها، مشيرة إلى أن العراقية لم تلمس أي تقدم في المفاوضات مع دولة القانون خلال الأسبوعين الماضيين، كما لم تكن الاجتماعات السابقة بالمستوى المطلوب.

وعلى صعيد آخر أشارت الدملوجي إلى أن "القائمة العراقية لم تطرح رسمياً ترشيح طارق هاشمي كما لم يأت رد رسمي"، مضيفة أنه "بغض النظر عن شخص وزير الدفاع أو الداخلية أو الأمن الوطني فيجب أن يحظى بتأييد الكتل".

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد، أول أمس الثلاثاء، أن القائمة العراقية هي التي رشحته لمنصب وزارة الدفاع، مبديا في الوقت نفسه استعداده لتسنمه بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أكدت القائمة العراقية  في الـ24 من تموز الحالي،  أن الهاشمي قدم نفسه كمرشح للدفاع من دون تكليف العراقية له، وأشارت إلى أن قائمتها بانتظار تجاوب الكتل السياسية مع الترشيح ليتم بشكل رسمي.

وتعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن.

ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، الوزارات الأمنية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران الماضي، أمرا بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة.

وأعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين الماضي، عن فشل اللجنة الثلاثية في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية حول تنفيذ اتفاقية أربيل وموضوع الانسحاب الأميركي والترشيق الوزاري.

وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 حزيران الماضي، في منزل الطالباني اجتماعاً بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما عقد الاجتماع الثاني في التاسع من تموز الحالي، بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وعلاوي والنجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم.

وشكلت الكتل السياسية اللجنة الثلاثية للاتفاق على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا وتقديم مسودة القانون للبرلمان، وتتألف من النائب حسن السنيد عن التحالف الوطني، والنائب رافع العيساوي عن القائمة العراقية، والنائب عن التحالف الكردستاني روز نوري شاويس.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، أول أمس الثلاثاء، عن تأجيل اجتماع قادة الكتل السياسية إلى السبت المقبل، عازية السبب إلى انشغالها باجتماعات مجلس النواب، مشيراً إلى أن القرار جاء بناء على طلب مجموعة من تلك الكتل.

وأعلنت القائمة العراقية، في 21 تموز الجاري، عن تعليق مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون بسبب عدم وجود توافق في تصريحات الأخير، مبينة أنه تم الاتفاق على التوازن السياسي خلال الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية، إلا أن دولة القانون تراجعت في اليوم الثاني من دون معرفة الأسباب، فيما جددت النائبة عن القائمة وحدة الجميلي التهديد بسحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة كورقة ضغط لتنفيذ اتفاقيات أربيل.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس، بالإضافة الى الخلاف الحاصل حول صلاحيات رئيس المجلس والصفة التي يتمتع فيها أميناً عاماً أو رئيساً.

المصدر:السومرية نيوز