يدرك جميع ذوي الاطلاع لما يواجهه العراقيون الان وما هو الا جزء مما تواجهه المنطقة العربية والشرق الاوسط ولكن العراق يحصل تركيزا عليه بسبب الانقسام الطائفي واهميته بالنسبة للنفوذ الغربي كموقع وتاريخ وثروة ومنذ عشرة سنوات ولحد الان العراقيون يسيرون ضمن نفق وضعه لهم المحتل وجميع رجال القانون يعرفون الاوضاع التي يعيشها العراق الان لا تعالج بقوانين عادية وانما بنصوص استثنائية وفي ظل الانظمة السياسية الماضية في العراق الحديث وجدت قوانين الاحكام العرفية والسلامة الوطنية ونصوص اخرى تعالج أوضاعا كالتي نحن فيها الان كتشكيل محاكم خاصة لمحاكمة القتلة والارهابيون تكون في بغداد يحال عليها جميع من يرتكبون جرائم الارهاب ومن كافة المحافظات ومحكمة اخرى خاصة لمحاكمة الفاسدين وسبق ان اوضحنا بأن من يحترف مهنة الفساد ليس بوده ان ينتهي العنف كما ان من يحتضنون الارهابيين يمارسون الفساد فعلا وكل هذا ناجم عن ما خلفه لنا المحتل فهل بادر السادة رؤساء كيانات التحالف الوطني الذين يشكلون الاغلبية البرلمانية لمعالجة الثغرات لا بل الالغام التي زرعت تحت اقدام هذا الشعب من قبل المحتل وبما تسمى بالديمقراطية والديمقراطية هي خير طريق لشعوب المستقبل ولكن ديمقراطيتنا التي هي بمثابة الكمين لقتل العراقيين حيث لا رقابة على الاعلام ولا نصوص دقيقة تعالج ممارسة الحريات العامة واصبحنا نواجه تسيبا كاملا في كل شيء فحتى اللصوص والقتلة يجادلونك علنا بما يسمونه بممارسة الحريات العامة ونسينا اننا احد بلدان العالم الثالث ولم تصل الشعوب المتحضرة الان لما وصلته في ممارستها للديمقراطية الا بعد قطع اشواط طويلة بلغت قرون من السنين فمنذ ستمائة عام بدء الصراع بين ممثلي الشعب والملوك الانكليز المستبدين وكل ما يجري في العراق يستغل الان من ذوي القصد السيء ففي الوقت الذي تنزف الدماء انهارا يوميا من هذا الشعب الطيب نجد من يحتضن الارهابيين ويدافع عنهم وتقوم نقابة المحامين بحماية بعض اعضائها من اللذين يحتالون بما يسمونه بإعادة محاكمة المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام بدلا من ان تتبنى نقابة المحامين مشاريع قانونية وتوصي بها لتعديل القوانين السارية لتخليص هذا الشعب من الكبوة التي وقع بها فمفردات الامور لا تبشر بخير حيث عندما يصرح النائب اسكندر وتوت بأن من يحتضن الارهابيين ويدافع عنهم بمسميات حقوق الانسان هم بعض الموجودين في مجلس النواب فترد عليه قناة البابلية بقولها (سيأتي وفتآ ان من يتبنى حقوق الانسان ستنطبق عليه المادة 4 ارهاب) ونسيت القناة المذكورة بأن المجرم فراس حسن الجبوري الذي قام بعملية ابادة جماعية لما سمي بعرس الدجيل ووصل في جمعية حقوق الانسان العراقية الى درجة مدير عام لتفتيش السجون ويحمل هويته تلك ويبرزها بوجه ذوي المجنى عليهم علنا ساخرا منهم ويروم فرض الفصل عنوة وبقي هكذا لسنين مع ان جريمته تعلمها عشائر بكاملها في منطقتي الدجيل والتاجي وليس افراد والتاريخ سوف لن يغفر لمن يعلمون كيف يعالجون المحنة التي يمر بها العراقيون وينشغلون بالتوافقات للمسائل الانية وكان العراقيون ينتظرون من زعماء التحالف الوطني وهم السادة المالكي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر ان يجلسوا ويتكاشفوا فيما بينهم ويضعوا الحلول لمحنة ما يواجهه الشعب العراقي ويعدوا مشاريع القوانين وتمريرها في البرلمان بحكم وجود الاكثرية لديهم من اعضاء ذلك المجلس لتشكيل المحاكم الخاصة وتعديل نصوص الدستور الذي وضع برعاية المحتل والذي يعتبر عقبة كأداء في طريق عبور هذا الشعب نحو شاطئ الامان واذا ما اتفق الزعماء الثلاث سيستطيعون تمرير القوانين التي تساعد على ضمان واستقرار امن العراقيين وهذا الشعب يعرف حق المعرفة بأن من ضمن الكيانات الثلاث المكونة للتحالف الوطني نواب وشخصيات لا يرومون وصول هؤلاء الزعماء في التحالف الوطني الى اتفاق فيما بينهم لأن اي اتفاق سيضع حدا للاستغلال داخل تلك الكيانات والهائها وتحقيق المكاسب من بعض اولئك الاشخاص على حساب هذا الشعب وحتى نص الدستور ممكن تعديله ولو تطلب ثلثي اعضاء المجلس بالتعاون مع كتلة ثانية كالكردستانية او كتلة السيد صالح المطلك حسب التوجهات الموجودة في المجلس والعراق يمر بمرحلة دقيقة وحاسمة يتطلب تجاوزها اتفاق الزعماء الثلاث اللذين يكونون الاغلبية على صيغة جديدة لكيفية ادارة الدولة وفي مقدمة ذلك التخلص مما خلفه المحتل من نصوص لا تلائم اوضاع المجتمع العراقي في الوقت الحاضر ووضع نصوص بديلة وسوف لن يغفر التاريخ في المستقبل لأولئك الزعماء بتفويت فرص غاية في الاهمية فلا يمكن ان تتكلم دولة عن اعمار او رفاه او تقدم الا عند توفر الاستقرار والامان لشعبها ولا يتحقق ذلك الا بتوافق الاغلبية في مجلس النواب لتمرير النصوص التي تعالج الوضع الاستثنائي الذي يمر به العراق الان فالإخلاص لهذا الشعب لا يتحقق بأساليب المزايدات وانما من خلال تبني ما هو واقعي ومفيد والعراق الان يوجه له حصة الاسد كما يقولون من عملية الغزو الوهابي التكفيري المنطلق من بعض بقاع جزيرة العرب والمدعوم من قبل قوى اقليمية ودولية ويقول المرحوم علي الوردي في مؤلفه دراسة في طبيعة المجتمع العراقي غالبا وفي تاريخ العراق ما يؤثر على اخلاق سكانه وحضارتهم ضمن وادي الرافدين هي الموجات البشرية التي تأتي من جزيرة العرب وعلى عكس سكان الوادي ذوي الفكر الانساني المتحضر فالوافدين مجاميع بشرية ذات طبيعة بدائية وخلق يتسم بالقسوة وعادات تفرض التعامل مع سكان الوادي وكأنهم اناس معادين وضعفاء وان الازدواجية التي طبعت اخلاق الكثير من العراقيين بتبنيهم لمواقف عدة تختلف عن بعضها البعض وضهورهم أحيانا على خلاف ما يضمرون تأتي هذه الصفة من محاولة التخلق بأخلاق بيئتين مختلفتين الاولى بما اكتسبوه من بيئتهم الاصلية والثانية بما حصل من تعامل قاسي معهم من قبل اولئك الوافدين والفكر الوهابي نشئ وترعرع في المملكة العربية السعودية ومدعوم الان من قبلها ومن قبل مشيخة قطر ولغايات معلومة في مقدمتها تغذية فتاوى مشايخ مشبوهين في العمالة كما ان السعودية تستفيد من هؤلاء لمحاربة خصومها السياسيين سيما في الدول المجاورة وتدخل في حساباتها وجود هذه المجاميع في تحالفاتها مع القوى الدولية لحماية نفسها سيما في الحقب المتأخرة وعندما تزداد شرور هذه الزمر تدفع بها خارج المملكة اضافه الى ان ما يهم العائلة المالكة في السعودية هو بقائها في السلطة وبـأي ثمن كان كما ذكرنا والتاريخ الان يعيد نفسه ولكن الموجة الوهابية الجديدة تختلف عن الموجات السامية التي وفدت للعراق في العصور السحيقة في القدم وكونت حضارات فيه كما تختلف الموجة الوهابية عن الموجات القبلية التي اتت وادي الرافدين بعد الفتح الاسلامي كموجات قبائل شمر قبل 400 عام وزبيد قبل 300 عام لأن الحركة الوهابية تأتي خطورتها حاليا كونها مدعومة دوليا وإقليميا وقد تم حشر ادمغة اتباعها بأن من يقتل اكبر عدد من الناس سوف تضمن له الجنة ومثل هذا المفهوم ابعد ما يكون عن المفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان حيث انك تواجه بشر وكأنهم ظهروا من غياهب التاريخ الانساني القديم والمتوحش ولا يفهمون الا بأيفاع الموت لمواطنين امنين عزل واذا ما بقى الساسة اللذين يكونون الاغلبية في مجلس النواب وكل منهم يحاول ان ينال من الاخر وكل ذلك يكون مردوده على الشعب العراقي وما لم تحصل موافقة المالكي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر بسرعة اصدار قوانين تعالج الظرف الاستثنائي الحالي ففي المستقبل لا يلوم المسؤول امام الله والشعب من هؤلاء الزعماء الثلاث الا نفسه وسيتحملون وزرا تاريخيا ثقيل الوطأة وهل سألوا انفسهم لم يسود الامن والاستقرار منطقة اقليم كردستان ونحن نتمنى من كل قلبنا ان يدوم ذلك الاستقرار هل سألوا انفسهم عن ذلك وان مدن ليس ضمن المحافظات الثلاث التي تكون الاقليم كقضاء كفري وخانقين واقضية اخرى كردية تابعة للموصل لم تحصل فيها اي احداث عنف فأذن المستهدف في العراق هي طائفة بعينها وبضمن طبخة تقضي على وحدة هذا الوطن وفي وقت نرى فيه ان مصر ذات الارث الحضاري والقانوني تبادر بفض الاعتصام لان ذلك يؤثر على الامن القومي فيها وبدأت بنفاذ قانون حالة الطوارئ وخولت الجيش صلاحية مواجهة اعمال العنف التي استعملها انصار الرئيس المعزول في حين نرى لدينا في العراق عندما يطلب السيد وزير العدل تعديل قانون اصول المحاكمات بحصر اعادة المحاكمة للحفاظ على حقوق ذوي الشهداء وصيانة الامن نرى من يسمون انفسهم باتحاد الحقوقيين وهم من بقايا ديكورات صدام ولم نسمع عنهم فيما مضى اي اعتراض على افعاله سوى المطالبة والاستجداء باستلام قطع الاراضي واعادت الجهات الاجنبية روح القوة لمثل هذه التجمعات ويرى المثقفون العراقيون تطبيق النصوص القانونية لقانون اصول المحاكمات بتحديد احدى محاكم الجنايات في بغداد وحصر مهامها بمحاكمة مرتكبي افعال المادة اربعة ارهاب واعمال الفساد واجراء التحقيق من قبل هيئة تابعه لهذه المحكمة واحالة كافة الدعاوي ومن جميع المحافظات الى محكمة الجنايات هذه لحين صدور تشريع بإقامة محاكم خاصة للجرائم المذكورة حيث يخول قانون اصول المحاكمات الجزائية امكانية نقل الدعوى الجزائية من محكمة الى اخرى عند متطلبات الظروف الامنية والعراق الان فعلا يمر بظروف استثنائية ومطلوب اعلان حالة الظروف الطارئة ولا بد لمن لديه بعض من الانصاف ان يراعي هذا الوطن والحفاظ على وحدته وصيانة امن شعبه فتعامل بعض هؤلاء مع الاحداث ينسيهم بان الشعب يراقب اقوالهم فرئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب يطالب بالإعلان والتحقيق عن من يسميهم بانهم قتلوا اثناء هروب مجرمي سجن ابو غريب وطبعا مثل تلك المواجهة لا بد ان تحصل فيها تضحيات وقد حصل فعلا استشهاد عدد من افراد القوى الامنية وكان على السيد رئيس تلك اللجنة ان يطالب بحقوق ذوي الشهداء والذين تم قتلهم من قبل اولئك المجرمين الهاربين ويساهم بالمطالبة بإصدار القوانين التي تتطلبها حالة الظروف الاستثنائية السائدة في العراق الان.