المقدمة
كثُرت في الاونة الاخيرة مطالبات عديدة بعضها من أوساط برلمانية من اعضاء مجلس النواب العراقي والكتل السياسية ومن مسؤولين في السلطة التنفيذية ، والبعض الاخر من الاوساط الشعبية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام العراقية والاجنبية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي ، تضمنت تلك المطالبات الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية واعضاء مجلس النواب .
لذا بحثنا في هذه الدراسة الامتيازات والرواتب بما فيها الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب العراقي وبعض الدول المقارنة ، ثم تناولنا آراء الاوساط البرلمانية من النواب والكتل البرلمانية والاوساط غير البرلمانية من المطالبات الشعبية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي عبر شبكة الانترنيت ووسائل الاعلام الاخرى كالصحف والندوات والمؤتمرات وآراء رجال الدين وبعض المهتمين بامور السياسة وغيرهم ، وتوصلنا بعد الدراسة والتحليل بأن العدد الاكبر من تلك الاوساط تطالب بضرورة تشريع معدل للرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات برواتب معقولة تلغى به المسافة الكبيرة الحاصلة بين طبقات المجتمع ويرفع به الغبن الاجتماعي الحالي وبالتالي تحقيق العدالة أو شئ من المعقولية ، كما طالبنا بضرورة تشريع قانون يتضمن الغاء الرواتب التقاعدية للمجالس المحلية بسبب اعدادها الكثيرة جداً وحصول حالات التزوير في ترويج المعاملات التقاعدية مقارنة مع قلة الفترة التي لا تتجاوز اسابيع والتي انيطت بها لاعضاء تلك المجالس المهام الموكلة اليهم ، كما وينبغي التوصل مستقبلاً الى تشريع قانون ينظم الرواتب التقاعدية للوزراء ووكلائهم والمستشارين وممن في درجتهم والمدراء العامين.

المحور الاول
الرواتب والامتيازات والرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب العراقي وبعض الدول المقارنة
تتباين الامتيازات والرواتب بالنسبة لاعضاء السلطة التشريعية وكذلك التنفيذية من دولة الى اخرى بسبب العوامل المرتبطة بالمستوى المادي لتلك الدول فضلاً عن المهام التي يتولاها هؤلاء المسؤولين ، الا ان تلك الامتيازات غالباً ما يصاحب اقرارها الكثير من الاعتراضات والنقد بسبب التفاوت الحاصل بين موظفي الدولة ، وما يمكن أن تسببه تلك الامتيازات من فوارق طبقية ، وأغلب النقد الذي يمكن تسجيله في هذا الجانب موجه لاعضاء السلطة التشريعية ، وان مستوى النقد يختلف من نظام آخر حسب الثقافة العامة السائدة في المجتمع ، ففي الوقت الذي تكون تلك الزيادات طبيعية في الدول الاوربية على اعتبار ان تلك الامتيازات تصرف في تفعيل دور النائب في دائرته الانتخابية وتسهل من حركته مشفوعة بمستندات صرف دقيقة الا ان تلك العملية تلاقي اعتراضات حتى من قبل اعضاء البرلمان في دول العالم الثالث ومنها الدول العربية .
وقد اختلفت الامتيازات والرواتب بما فيها الرواتب التقاعدية لاعضاء السلطة التشريعية في الكثير من بلدان العالم بعد ان تمايزت تلك الامتيازات واصبحت تحتل مسافة بعيدة عن الضرورة التي شُرعت من اجلها تلك الامتيازات ، ولذلك حرصنا على الاهتمام بمسألة تلك الرواتب والامتيازات سواء في العراق وبعض الدول العربية والاجنبية ،ففي مصر يكون راتب عضــــــــو مجلس الشـــــــعب المصـــــري ما يعادل ( 1900 ) دولار شـــــــــهريا وبمعدل ( 23000 ) دولار ســــــــــنوياً ويســــــــتحق مكافاة نهاية الدورة وبدون راتب تقاعدي(1)،اما في دولة الكويت تكون رواتب بعض الوظائف في الدولة والوزراء تفوق رواتب وامتيازات اعضاء مجلس الامة حيث يبلغ راتب وامتيازات عضو البرلمان الكويتي ما يعادل ( 8061 ) دولار ، أما في لبنان فان راتب وامتيازات النائب في المجلس يعادل ( 5667 ) دولار شهرياً ولا يوجد راتب تقاعــــدي بل مكافاة نهايــــــــــــة
__________________
(1) ينظر الموقع : www.alhwar.com
الخدمة للدورة الانتخابية ، أما في الجزائر فيستحق النائب راتباً وامتيازات شهرية تعادل ( 4988 ) ولا يستحق راتب تقاعدي وانما يمنح مكافاة نهاية الدورة الانتخابية.
أما الاردن فيستحق النائب في مجلس الامة راتباً وامتيازات بما يعادل ( 4500 ) دولار شهرياً وبدون راتب تقاعدي .
اما المغرب فيستحق النائب راتباً وامتيازات شهرية تعادل ( 5300 ) دولار ويستحق راتب تقاعدي قليل جدا بما يعادل ( 900 ) دولار شهرياً (1).
اما البرلمانات الاجنبية نجد أن فرنسا ومن خلال لقاء (2) مع الامين العام في الجمعية الوطنية للشؤون البرلمانية السيدة ( ميي كورين لوكينز ) ومدير عام دائرة الادارة المالية والمجتمعية في الجمعية الوطنيــــــــة الســــــــــيدة ( ميي كاترين بابيلون ) اكدتاعلى أن النائب يستحق فيها راتباً شهرياً تعادل( 7100 ) يورو بالاضافة الى امتيازات اخرى تدفع كرواتب الى مساعديه وبعض المبالغ للقرطاسية والضيافة ، ويستحق النائب مكافاة نهاية الدورة ، أما اذا كان نائباً لدورتين فيستحق راتباً تقاعديا معيناً وفق نسب معينة وهكذا اذا كان النائب لثلاث دورات أو اكثر، وهذا ماأكده لنا الامين العام لمجلس الشيوخ السيناتور( جان لويس ) عند لقائنا به في مقر مجلس الشيوخ الفرنسي .
اما في السويد يستحق فيهاالنائب راتباً وامتيازات شهرية تعادل( 7300 ) دولار ولا يستحق راتباً تقاعدياً ، وفي زيارة البرلمان الدنماركي اكدت السيدة ( آنا كريستيان ) المساعد للامين العام في البرلمان الدنماركي ان النائب يستحق راتباً وامتيازات شهرية تبلغ ( 40000 ) الف كرون دنماركي بما يعادل ( 7800 ) دولار شهرياً ولايستحق النائب أي ____________________________
(1) ينظر مصطفى ناجي – بحث في رواتب ومكافئات اعضاء السلطة التشريعية في عدد من دول العالم – كانون الثاني ، 2010 ، ص 2 – 15 .
(2) تم اللقاء من خلال زيارتي الى االجمعية الوطنية الفرنسية في قصر البورون ومجلس الشيوخ الفرنسي في قصر لاكسمبورغ من الفترة 22 – 27 تموز 2013 في باريس.
راتب تقاعدي عند انتهاء دورته الانتخابية(1)، اما النائب في برلمان لاتيفيا فيستحق راتباً وامتيازت شـهرية تعادل ( 1465 ) دولار شهريا وبدون راتب تقاعدي، في حين يستحق النائب في البرلمان النمساوي راتباً وامتيازات شهرية قدرها( 11045 ) دولار،أمابرلمان الاتحاد الاوروبي فيستحق فيها العضو راتباً وامتيازات شهرية تقدر حوالي ( 11230 ) دولار وتخضع مصروفات الاعضاء فيهل لضرائب واجراءات رقابية صارمة،اما المانيا فيستحق فيها النائب راتباً وامتيازات شهرية بمايعادل ( 10273 ) دولار،أما ايرلندا فيستحق النائب راتباً وامتيازات شهرية تقدر حوالي ( 10224 ) دولار، أما النائب في مجلس العموم البريطاني فيستحق راتباً وامتيازات تقدر ( 170000 ) دولار سنوياً بما يعادل ( 8862 ) دولار شهرياً ، أما عضو الكونغرس الامريكي يتقاضى راتباً وامتيازات ســــنوية تقــدر ( 164000 ) دولار ويمنح العضو تقاعد مماثل لتقاعد الموظف العمومي . أمافي العراق فيبلغ راتب النائب ( 10,803,000 ) مليون دينار بعد الضريبة فضلاًعن استلامه امتيازات ( 22,500,000 ) مليون دينار عن راتب الحماية الشخصية والبالغ عددهم ( 30 ) شخص وبمبلغ ( 750000 )الف دينار لكل واحد منهم، اضافة الى خط تلفون فاتورة مدفوع الثمن بالنسبة للمكالمات الداخلية ،وبالتالي يبلغ مجموع الراتب الشـــــــــهري مع الامتيــــازات لعضـــــــو البرلمان مع حماياته ( 33,303,000 ) مليون دينار، وخلال السنة الواحدة يبلغ مجموع الرواتب مع الامتيازات والحماية لكل عضو( 399,636,000 ) مليون دينار، ويمنح مبلغ قدره ( 90 ) مليون دينار لشراء سيارة واسلحة، كما ويمنح مبلغاً منحة للسكن، وان هناك مخصصات إيفاد تمنح للنائب في حال ايفاده خارج العراق تتراوح فيما بين ( 500 – 600 ) دولار عن كل ليلة سفر كما ويستحق النائب تقاعد شهري بعد انتهاء الدورة الانتخابية بمايعادل ( 80 %) واجور العلاج (2). وتجدر الاشارة الى ان مجلس النواب في دورته السابقة قام بتشريع قانون قبيل انتهاء الدورة الانتخابية تمنح العضو وعائلته جوازات دبلوماســـــــية لثمان سنوات بعد فك ارتباطه من
___________________
(1) تم اللقاء في زيارة لي للبرلمان الدنماركي في كوبنهاكن بتاريخ 30 / 7 / 2012 .
(2) نقلاً عن مصطفى ناجي – المصدر السابق – ص 2

البرلمان أي التمتـــــــــــع بهذا الامتيــــاز حتى نهاية عام 2018(1) .
إذن يتضح لنا من كل ما تقدم في هذا المحور وماورد فيه من ارقام للرواتب والامتيازات لبعض برلمانات الدول العربية والاجنبية ، ان رواتب وامتيازات عضو مجلس النواب العراقي تفوق أقرانه في كثير من بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى ، وان عضو مجلس النواب العراقي مُنح راتباً تقاعدياً بنسبة ( 80 % ) من الراتب والمخصصات بدءاً من تأسيس المجلس الوطني عام 2004 مروراً بالجمعية الوطنية ومن ثم الدورة الانتخابية الاولى والى الان ، الا ان هذا الامر لايمكن ان يشكل خرقاً للقانون او هدراً للمال العام قياساً مع مقتضيات المصلحة والظروف الامنية والاقتصادية ومقدار الاعباء الملقاة على عاتق صاحب الامتياز الذي يتفرغ تماماً لممارسة مهامه ولكن بشرط أن لا يتمايز العضو صاحب الامتياز ويكون بمسافة بعيدة عن الضرورة التي شرعت من اجلها تلك الامتيازات ، لذا كان لزاماً على المشرع العراقي ان يعيد النظر في الرواتب التقاعدية لاعضــــاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية وكبار المسؤولين مستنداً على الدستور الذي اكد على مساواة جميع العراقيين في الحقوق والواجبات ومستنداً على الواقع والمنطق القانوني ، وقد قدمنا مقترحات بذلك سنأتي على بيانها لاحقاً.
أما بخصوص مجالس المحافظات او ما يسمى في بعض الدول مجالس المقاطعات او البلديات وخصوصاً في الدول الاوروبية وكذلك بعض الدول العربية لاحظنا ان معظم الدول تمنح عضو مجلس المحافظة او المقاطعة مكافأة نهاية الدورة الانتخابية ومن بعدها يعود الى عمله السابق او وظيفته في حال عدم انتخابه مرة اخرى وهذا ما أكده رئيس بلدية مدينة كوبنهاكن عاصمة الدنمارك في زيارة لي الى كوبنهاكن في تموز 2013 .
____________________
(1) مُنح رئيس مجلس النواب الاسبق ( محمودالمشهداني ) راتباً تقاعدياً فيه محل خلاف كبير وقد عُد من اعلى الرواتب التقاعدية في العالم ، كما ان المنافع الاجتماعية التي هي من الامتيازات المالية التي كانت سابقاً تمنح لرئيس مجلس النواب ونائبيه ( هياةالرئاسة ) وبقية الرئاسات الثلاث ( رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ) تعد من الامتيازات الكبيرة جداً قياساً مع دول العالم الاخرى : ينظر الموقع الاتي : www.nakhelnew.com؛موقع الحوار المتمدن – رواتب الرؤساء والنواب في العالم – www.m.alhewar.org
المحور الثاني
آراء بعض النواب والكتل البرلمانية حول الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات
كثُرت في الاونة الاخيرة مطالبات عديدة من أوساط برلمانية من اعضاء مجلس النواب العراقي والكتل النيابية تضمنت تلك المطالبات الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية واعضاء مجلس النواب ، بل تعدى الامر للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة واصحاب الدرجات الخاصة ، إذ طالب العديد من النواب وبعض الكتل البرلمانية عبر القنوات الاعلامية ومواقع الانترنت وتعدى الامر الى تقديم مقترحات قوانين الى هيأة رئاسة مجلس النواب بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس النواب والبعض الاخر طالب بشمول اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية والبلدية، ففي مقابلة لي شخصياً مع النائب ( عواد العوادي ) بتاريخ 23 / 2 / 2013 أكد بأنه مع النائب ( علي التميمي ) قد قدم مقترح الى هيأة الرئاسة يتضمن الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ، وهذا ما أكده رئيس كتلة الاحرار النيابية النائب ( بهاء الاعرجي ) من خلال القنوات الفضائية بان كتلته هي اول من قدمت مقترح الغاء الرواتب التقاعدية بواسطة عضو كتلتها النائب عواد العوادي بتاريخ 3 / 5 / 2011 من خلال تواقيع ( 38 ) نائباً بكتاب الكتلة ذي العدد ( ك / ح / 248 ) في 10 / 5 / 2011 ،بالاضافة الى ان النائب بهاء الاعرجي رئيس الكتلة قد صرح في مؤتمر صحفي بتاريخ 30 / 7 / 2013 بأن نواب كتلة الاحرار قد تعهدوا أمام كاتب عدل الكاظمية بتنازلهم عن رواتبهم التقاعدية وحجزها لدى خزينة الدولة لغرض توزيعها للفقراء وذلك حسب توصية من زعيم التيار الصدري السيد ( مقتدى الصدر ).
اما إئتلاف دولة القانون كشف عبر وسائل الاعلام عن تقديم مقترح لقانون الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية واستبدالها بمكافئات ، وقد اعلنت النائب عن الكتلة ( د . حنان الفتلاوي ) عبر الدائرة الاعلامية لمجلس النواب انها قدمت مقترحاً لقانون الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والمحافظات الى هياة الرئاسة موقع من قبل عشرة اعضاء موضحة ان تلك الرواتب للشهر الواحد تعادل ( 9 ) مليارات و ( 60 ) مليون دينار وبالتالي تكلف موازنة الدولة مبالغ كبيرة ، وان هناك اعداد كبيرة من الطاقات تهدر لانها تتحول الى جيوش من المتقاعدين ومن ثم ستكون الدولة غير قادرة على الاستفادة من خبراتهم ، معللة ذلك بأنه بحساب بسيط للمبالغ التي تصرف كرواتب تقاعدية لاعضاء لاعضاء مجلس النواب والمحافظات بدون المجالس المحلية والبلدية في الشهر الواحد تعادل ( 108 ) مليار و ( 796 ) مليون دينار ، وانه خلال الثمان سنوات المنصرمة ابتداءً من المجلس الوطني والجمعية الوطنية ومجلس النواب بدورتيه واعضاء مجالس المحافظات بلغ المصروف تقريباً اكثر من ( 654 ) مليار و ( 290 ) مليون دينار(1).
أما ( كتلة المواطن النيابية ) طالبت بإلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات والمستشــــــــــارين ، إذ أكد عضو الكتلة النائب ( حامد الخضري ) من خلال شبكة أخبار العراق مطالبا باعتبار تلك الرواتب التقاعدية تكلف الدولة أموالاً طائلة وهي متجددة كل أربع سنوات ، حيث في نهاية كل دورة يكون هناك المئات من النواب المتقاعدين واعضاء مجالس المحافظات مما يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة ويرهقها في حين لم يتم إقرار قانون التقاعد الموحد الموجود في رئاسة الوزراء(2). كما أن رئيس كتلة المواطن النيابية النائب( باقر جبر) قد صرح في مؤتمر صحفي أمام القنوات الفضائية بتاريخ 29 / 7 / 2013 بان كتلته النيابية قد قدقدمت تعهداً عن تنازلها عن رواتبهم التقاعدية وطالب بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والمستشارين والدرجات الخاصة واعضاء مجالس المحافظات مثولاً لامر المرجعية وصولاً الى قانون ينظم الرواتب التقاعدية . اما كتلة العراقية البيضاء النيابية أيدت مقترح الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ، حيث أكد النائب( جمال البطيخ ) على ضرورة قراءة مقترح الغاء الرواتب التقاعدية والتصويت عليه(3).
_______________________
(1) ينظر موقع نافذة ذي قار : www.thiqar.com،والموقعwww.karkuknow.com
(2)www.aliraqnews.com
(3)ar.radionawa.com
أما النائب المستقل ( عبد الخضر الطاهر ) وصف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات بانها امر غير معقول وخيالي ، واكد على طرح مشروع لمراجعة الرواتب والامتيازات والرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والمحافظات والرئاسات الثلاث والمستشارين والدرجات الخاصة(1).
وفي مقابلة لي شخصياً مع النائب( ابراهيم الركابي ) بتاريخ 15 / 7 / 2013 أشار الى أن مقدار الاعباء الملقاة عليهم وحجم التحديات الامنية والسياسية جعلت البعض من النواب أن يمارسوا واجباتهم ويتفرغوا للمهام الملقاة على عاتقهم ، ولتيسير ذلك كانت تلك الامتيازات التي تذهب في خدمة ناخبيهم وحماياتهم الشخصية حتى يستطيعوا أداء وظائفهم على احسن وجه ، وانه اختار حلاً وسطاً لا مع الالغاء للرواتب التقاعدية ولا مع إبقائها بل طالب بإقرار تشريع بتعديل تلك الرواتب ، وهذا المطلب اكد عليه النائب من القائمة العراقية( عثمان الجحيشي ) الذي طالب بان تتوجه الكتل النيابية توجهاً حقيقياً لا لغرض الدعاية الانتخابية على حد قوله والتاكيد على تعديل تلك الرواتب لا إلغائها(2). كما أكد بعض النواب موافقتهم لالغاء الرواتب التقاعدية كالنائبين ( حسن الياسري واحسان العوادي ) وأن النائب ( صباح الساعدي ) عبر قناة البغدادية قد اعلن عن تنازله عن رواتبه التقاعدية ، كما أن النائب( احمد العباسي ) دعا اعضاء مجلس النواب التخلي عن رواتبهم التقاعدية كونها تشكل ظاهرة غير موجودة في العالم حسب قوله.
اماالجانب الاخر من بعض النواب كان لهم اتجاهاً اخر من قضية مقترحات الالغاء ولهم اسبابهم الخاصة ، حيث يرى النائب المستقل ( جواد البزوني ) ان الغاء الرواتب التقاعدية للنواب سيحول مجلــــــــــس النواب الى شركات خاصة وأكد بأن النواب الذين يتحدثون عن الغـــاء الامتيازات والرواتب التقاعدية أمام الاعلام فقط ولكن في جلسات البرلمان يرفضون ذلك على حد
_____________________
(1) www.nakhelnew.com
(2)www.albabelyia.net ؛ www.mustaqila.com
قوله وأشار بأن تقديم مقترح لتقليل الرواتب التقاعدية ســــــيكون أفضل من الغائها(1)، وهذا ما أكده مقرر مجلــــس النواب النائب ( محمد الخالدي ) حيث اشار الى ان المجلس لم يستلم اي طلب بالغاء الرواتب وانها مزايدات اعلاميه حسب قوله . ولكن هنا نشير الى ان مجلس النواب كان قد استلم ثلاث طلبات لمقترحات قوانين بهذا الخصوص وفق ما أكده بعض النواب امام القنوات الفضائية، حيث كان النائب ( حسين الصافي ) قد قدم مقترحاً بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية والبلدية يقترح فيه تعديل قانون المحافظات رقم ( 21 ) لسنة 2008 ضمن خمسة مواد ، ولكن يؤخذ على هذا المقترح انه شمل اعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية ولم يشمل الغاء الرواتب التقاعدية للنواب ، كما ان النائب ( حنان الفتلاوي) قد قدمت مقترحاً آخر بمادتين تضمنت المادة الاولى الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان والمحافظات ، والثانية تضمنت اعادة من كان موظفاً من الاعضاء الى وظيفته مع احتساب تلك الخدمة ، إلا أن هذا المقترح لم ينظم عملية هل يستحق النائب مكافأة نهاية الدورة ؟ وهل يستحق راتباً تقاعدياً في حالة بقاءه لاكثر من دورة او دورتين ؟ وبالتالي ربما يكون ذلك اجحافاً بحق النائب في حالة حرمانه من التقاعد اذا كان في البرلمان لاكثر من دورة انتخابية .
أما النائب ( ايمان الفاضلي ) خلال استضافتها في مجلس محافظة ذي قار أكدت رفضها لمقترح الغاء الرواتب التقاعدية لمجالس المحافظات واشارت الى" ان الحقوق التقاعدية حق دستوري وقانوني ولا يمكن لاي أحد أن يلغيه وانه يحق لاي عضو مجلس ان تكون له حقوق تقاعدية ، وعللت هذا الامر الى انه لايمكن للعضو عند انتهاء دورته ان يرجع الى وظيفته السابقة كونه كان يشخص اخطاء دوائر الدولة وينتقد مدرائها ويحاسبهم ، وانها ستعلق عضويتها في مجلس النواب اذا ماقرر الاخير ان يصوت على الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس

_________________________
(1) موقع الفرات نيوزwww.almutmar.com

المحافظات ، ومن ثم انها طالبت بوجوب اعطاء اعضاء مجالس المحافظات حقوق وكيل وزارة وليس مدير عام " (1). وهنا يمكن الرد على تصريح النائب ( ايمان الفاضلي ) بانه إن لايوجد نص دستوري قد تضمن تلك الحقوق التقاعدية بل ان الدستور العراقي قد اكد ونص في المادة(14) على ان العراقيين متساوين امام القانون في الحقوق والواجبات ، كما وانه لا يوجد نص في الدستور او في القوانين النافذة تمنع مجلس النواب من الغاء تلك الحقوق التقاعدية او تعديلها كونه السلطة التشريعية الاصيلة ، وكذلك لا يمكن القبول بتبرير النائب الفاضلي بعدم امكانية رجوع العضو الى وظيفته السابقة بذريعة كونه كان يشّخص اخطاء الآخرين ، وخير مثال الدول المتقدمة وخصوصاً الاوروبية التي ذكرناها سلفاً التي ترجع العضو الى وظيفته السابقة اذا كان موظفاً للاستفادة من خبراته وطاقاته ، وانه اذا كان العضو يشخّص اخطاء الاخرين فهذه ليست منّه من العضو بل واجبه الرقابي يحتم عليه ذلك وهو مكلف بخدمة عامة وإذا سلّمنا بقول النائب نكون أمام تمييز واضح وتشريف لشخص العضو وهذا مخالف لاحكام الدستور والقانون ، وأن القول بوجوب اعطاء عضو مجلس المحافظة حقوق وكيل وزارة يعد مخالفا للقانون لان العضو مكلف بخدمةعامة وعمله طوعياً وهو تمثيل للشعب دون ان يكون وظيفةعلى ملاك الدولة ، واذا ماسلّمنا باعطاء عضو مجلس المحافظة على حد قول السيدة النائب حقوق وكيل وزير، فأي حقوق أو درجة نعطيها الى عضو البرلمان أو الوزير أو وكيل الوزير؟ . أما النائب ( باسم الحسني ) عضو كتلة الفضيلة النيابية أكد في لقاء لي معه 21 / 7 / 2013 بانه لا بد ان يكون للنائب راتباً تقاعدياً بعد انتهاء الدورة الانتخابية كي يكون مورداً معيشياً له ولعائلته وخصوصاً عندما لا يكون موظفاً في دوائر الدولة قبل دخوله البرلمان ، وهذا الامر نفسه صرح به نائب رئيس مجلس النواب ( عارف طيفور ) بان الراتب التقاعدي هو استحقاق للنائب لأنه في الدرجة العليا من المسؤولية ويقدم الخدمات للمجتمع وبالمقابل عند أنتهاء الدورة البرلمانية يتقاضى راتبا تقاعديا يؤمن له العيش الكريم مع عائلته وهذا نظام عالمي سائد في معظم الدول البرلمانية على حد قوله.
______________________
(1) ينظر موقع شبكة ذي قار للانباء : www.thiqarnews.org

المحور الثالث
آراء الاوساط غير البرلمانية حول الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات
تزايدت أخيراً المطالبات الشعبية المتكررة ومنظمات المجتمع المدني عبر وسائل الاعلام المتعددة سواء المحلية منها او الاجنبية كالصحف والقنوات الفضائية والندوات واللقاءات وشبكات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنيت العالمية ، ودور المرجعيات الدينية وبعض رجال السياسة والمختصين ، والتي طالبت بالغاء الاستحقاق التقاعدي الذي يحصل عليه أعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب بعد انقضاء عمر الدورة الانتخابية والبالغ ( 80% ) من الراتب .
فقد كان رأي المرجعية الدينية في النجف الاشرف واضحا وصريحاً في هذا المجال ، إذ أكد ممثل المرجع الديني السيد( علي السيستاني ) في كربلاء المقدسة السيد ( أحمد الصافي ) من خلال خطب الجمعة مرات عديدة بمطالبته بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب وكبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم والمستشارين والدرجات الخاصة وأشار الصافي بان المرجعية تُحرّم الرواتب التقاعدية في موازنة عام 2014 كونها تسبب هدر كبير بالميزانية العامة والمال العام مقارنة مع المهام الملقاة على الاعضاء(1).
كما أن المرجع الشيخ ( قاسم الطائي ) في لقاء له مع قناة البغدادية بتاريخ 2 / 8 / 2013 اشار بأن الرواتب التقاعدية للنواب واعضاء المحافظات ليس لها مرتكز شرعي أو دستوري ، وهذا ما أكده امام وخطيب المدرسة الخالصية الشيخ ( جواد الخالصي ) ايضاً ودعا وسائل الاعلام الى المساهمة في الحملة الشعبية التي تدعو الى الغاء الرواتب التقاعدية ، هذا بالاضافة الى ان العديد من خطباء الجمعة في مختلف العراق طالبوا بهذا الامر .
_________________________
(1)ينظر مزقع شبكة النجف الاشرف : www.alnajafnews.info

كما أن رجل الدين ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى السيد( عمار الحكيم ) طالب في احد المنتديات الثقافية بتاريخ 29 / 7 / 2013 بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين واكد بانه لا يمكن ان تستمر الرواتب التقاعدية طيلة العمرلاي عضو يقضي اربع سنوات ، وهذا ماأكده رجل الدين السيد ( حسين الصدر ) في تصريح لقناة البغدادية حيث أشار بأنه لا يوجد برلمان في العالم يتيح لنوابه تقاعد مدى الحياة ، وفي لقاء آخر مع قناة البغدادية الفضائية أيّد عدد من اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين الحملة الشعبية لالغاء تلك الرواتب التقاعدية ، كما أن عضو مجلس محافظة ذي قار ( رشيد السراي ) وقّع على المطالب الشعبية بالغاء تلك الرواتب التقاعدية(1).
أما الصحف الاجنبية هي الاخرى اكدت على ان هناك استياء كبير في الاوساط الشعبية بسبب الامتيازات والرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب حيث ذكرت صحيفة ( الديلي ميل ) البريطانية في تقرير اعدته اعتبرت فيه ان اعضاء مجلس النواب يتقاضون رواتب تقاعدية كبيرة قد تدفع الى خلق فوارق طبقية مستقبلاً(2). فضلاً عن تزايد مطالبات المختصين بهذا المجال والمثقفين عبر وسائل الاتصال الاجتماعي عبر شبكة الانترنيت والدعوة الى تنظيم مظاهرات بهذا الخصوص.
ونخلص الى القول ان الرواتب والامتيازات التقاعدية لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات واعضاء السلطة التنفيذية والمستشارين وذوي الدرجات الخاصة أصبحت بشكل غير مبرر تشكل ارهاقاً لخزينة الدولة وانها اصبحت تشكل دافعا للترشيح الى تلك المناصب على اعتبار ان عضو تلك المجالس سيتحول اهتمامه من خدمة الناخبين الى خدمة المصالح المادية الشخصية وبالتالي فأن هدفه سيكون الثراء المادي وابتعاده عن الناخبين الذي يفترض ان يكون قريباً من همومهم ، وبنفس الوقت ستحرم البلد الاستفادة للكثير من الطاقات والخبرات التي اكتســـــــــبها اصحاب تلك المناصب في حالة احالتــــــــهم على التقاعد بوقت مبكر،
________________________
(1)ينظر الموقع التالي : www.irqnta.com
(2)موقع شبكة اخبار العراقwww.aliraqnews.com
خصوصاً وان عمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية للاقضية والنواحي ومجلس النواب هو عملاً طوعياً وتكليفاً بخدمة عامة وتمثيلاً للشعب دون ان تكون وظيفة على ملاك الدولة.
وبعد التوضيح الذي بيناه سلفاً في هذه الدراسة لاراء الاوساط البرلمانية من اعضاء مجلس النواب العراقي والكتل البرلمانية والاوساط غير البرلمانية والتي اجمع فيها الكم الكبير* على الغاء الرواتب التقاعدية للنواب ومجالس المحافظات والدرجات الخاصة ، لذا كان لزاماً على المشرع العراقي تشريع قانون يتناسب مع تلك المطالبات البرلمانية وغير البرلمانية ينظم عملية الرواتب التقاعدية بشكل يتلائم مع احكام الدستور الذي نص على ان العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات.
وان اغلب الدول تعتمد المعايير الدولية للرواتب والرواتب التقاعدية من خلال اعتماد قياس متوسط اعلى راتب واقل راتب وبموجبه يتم منح الراتب للمتقاعد على ان لا تتجاوز الفوارق نسبة ( 5% ) ، ومع وجود ضخامة لرواتب المسؤولين وامتيازاتهم ورواتبهم التقاعدية من جانب ، ووجود مواطنين يعيشون تحت خط الفقر من جانب آخر لابد من تشريع معدل لرواتب معقولة تلغى به المسافة الكبيرة الحاصلة بين الطبقتين ويرفع به الغبن الاجتماعي الحالي وبالتالي تحقيق العدالة أو شئ من المعقولية كما سنبين آنفاً في التوصيات بختام هذه الدراسة.
_________________
* في الاونة الاخيرة كانت لقاءات خاصة لقناةالبغدادية الفضائية مع ( 22 ) نائباً من البرلمان بتاريخ 3 / 8 / 2013 أجمعوا على ضرورة تشريع مقترح تعديل او الغاء الرواتب التقاعدية للنواب ومجالس المحافظات والدرجات الخاصة والغاء امتيازات الحماية الخاصة، والنواب هم ( هيثم الجبوري ، ايمان المحمدي ، حسين علوان ، حسين الشريفي ، احسان العوادي ، صادق اللبان ، عبود العيساوي، ايمان الموسوي ، كاظم قاسم ، مشرق ناجي ، حسن الساري ، جواد الحسناوي ، طلال الزوبعي ، حاكم الزاملي ، شيروان الوائلي ، رياض الزيدي ، شعلان الكريم ، عزيز العكيلي ، كريم عليوي ، صلاح اسماعيل ، حسن شويرد ، همام حمودي وآخرين ). بالاضافة الى ان اعضاء كتلة المواطن في مجالس محافظات بغداد والمثنى والنجف اعلنوا عبر وسائل الاعلام تنازلهم عن رواتبهم التقاعدية ، فضلاً عن ان خطباء الجمعة في محافظة ديالى طالبوا بشدة الغاء الرواتب التقاعدية.
التوصيات
بعد أن تطرقنا للرواتب والامتيازات والاراء المختلفة للاوساط البرلمانية وغير البرلمانية حول الغاء الرواتب التقاعدية للنواب ومجالس المحافظات ، ولكل تلك الإعتبارات والملاحظات السالفة الذكر فقد قدمنا اقتراحات وحلول ناجعة وحددنا أماكن الخلل والخطأ والغموض لأجل حماية المصالح الجديرة بالإعتبار إنطلاقا من الإحاطة بمصلحة الشعب وطموحاته من حيث ضوابط الديمقراطية والعدالة والمساواة بتهيئة وحماية النص القانوني ، وبالتالي ينطق المشرع بالحكمة ونخرج بقوانين تعج برقي المجتمع وبعيدة عن الإنزلاق بالتناقضات لأن التناقض وعدم الوضوح في نصوص التشريع علامة تثير الجدل والسجال ، وأن يستند المشرع على قواعد العلم والمنطق القانوني لأنه يعصم الذهن من الوقوع بالخطأ .
لذلك لابد من تدارك هذا المشروع من قبل المشرع العراقي بإصدار قانون رصين وسليم لاتشوبه شائبة وملبياً لمتطلبات الديمومة والإستقرار ومحيطاً بأمور الشعب وتطلعاته المشروعة من خلال مايلي : -
1 – ضرورة قيام مجلس النواب بتشريع قانون تُلغى به الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية باعتبار ان فترات عمل تلك المجالس بعد سقوط النظام السابق عام 2003 كانت قليلة فبعضها لم يتجاوز سوى بضعة اشهر والاخرى لم تتجاوز اسابيع قليلة ، خصوصاً وان الاعداد كانت كبيرة جداً خلال ترويج المعاملات التقاعدية والتي اثارت حفيظة ادارة مؤسسة التقاعد العامة في حينها ، وثبوت حصول حالات التزوير في اسماء اعضاء المجالس المحلية.
2 – بخصوص المجالس البلدية للاقضية والنواحي ، فنظراً لكون تلك المجالس بقيت مستمرة منذ أول انتخابات لها عام 2004 ، ولم تُجرى انتخابات أخرى منذ ذلك التاريخ ، أي مرور ما يقارب عشرة سنوات على اعمالها في مهامها ، نقترح ضرورة تشريع قانون يتضمن ما يلي : -
أ - الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء تلك المجالس في حال اجراء انتخابات المجالس البلدية ورجوع العضو الى وظيفته السابقة إذا كان موظفاً في دوائر الدولة مع منحه مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل ستة أشهر من راتبه عن تلك الفترة مع احتساب خدمته في السلطة التشريعية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ب – اما إذا كان العضو غير موظف فيمنح راتباً تقاعدياً عن طوال تلك العشرة سنوات بما يعادل ( 40% ) من آخر راتب تقاضاه.
ج – إما إذا أُنتخب العضو مجدداً لدورة أخرى يمنح راتباً تقاعدياً بما يعادل ( 60% ) من آخر راتب تقاضاه إذا كان غير موظفاً.
د - أما إذا أُنتخب العضو لدورة رابعة يمنح راتباً تقاعدياً بما يعادل ( 80% ) من الراتب بغض النظر إذا كان العضو موظفاً او غير ذلك.
3 –أما بخصوص مجالس المحافظات نقترح تشريع قانون يتضمن ما يلي : -
أ –إلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس وبأثر رجعي اعتباراً من أول دورة انتخابية مع منح العضو مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل ستة أشهر من راتبه عن تلك الفترةورجوع العضو الى وظيفته السابقة إذا كان موظفاً في دوائر الدولة مع احتساب خدمته في السلطة التشريعية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ب – إما إذا أُنتخب العضو مجدداً لدورة ثانية يمنح راتباً تقاعدياً بما يعادل ( 30% ) من آخر راتب تقاضاه.
ج – أما إذا أُنتخب العضو لدورة ثالثة يمنح راتباً تقاعدياً بمايعادل ( 50% ) من الراتب.
د – أما إذا أُنتخب العضو لدورة رابعة واكثر يمنح راتباً تقاعدياً بما يعادل ( 70% ) من الراتب.
4 - – أمابخصوص السلطة التشريعية او مجلس النواب نقترح تشريع قانون يتضمن ما يلي :
أ – إلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء السلطة التشريعية اعتباراً من دورة المجلس الوطني عام 2004 مروراً بالجمعية الوطنية عام 2005 ثم الدورة الانتخابية الاولى ( 2006 – 2010 ) ثم الدورة الثانية ( 2010 – 2014 ) والاكتفاء بمنح العضو مكافأة نهاية الخدمة بمايعادل ستة أشهر من راتبه الاسمي عن الدورة الواحدة ورجوع العضو الى وظيفته السابقة إذا كان موظفاً في دوائر الدولة مع احتساب خدمته في السلطة التشريعية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ب – إما إذا أُنتخب العضو مجدداً لدورة ثانية يمنح راتباً تقاعدياً بمايعادل ( 25% ) من الراتب الاسمي.
ج - أما إذا أُنتخب العضو لدورة ثالثة يمنح راتباً تقاعدياً بمايعادل ( 50% ) من الراتب الاسمي .
د – أما إذا أُنتخب العضو لدورة رابعة واكثر يمنح راتباً تقاعدياً بمايعادل ( 70% ) من الراتب الاسمي.
5 – يقترح ان يتضمن مقترح القانون إلغاء الامتيازات التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب وخصوصاً امتيازات الحمايات الشخصية بعد خروج العضو من اليرلمان أو مجلس المحافظة لانها تكلف ميزانية الدولة الكثير وانها بعد نهاية الدورة تكون غير ذي جدوى.
6 – لابد من تشريع معدل لرواتب تقاعدية معقولة للوزراء ووكلائهم وذوي الدرجات الخاصة من المستشارين والمدراء العامين تلغى بها المسافة الكبيرة الحاصلة بين الطبقة والطبقة الاخرى من الموظفين ومن في حكمهم ويرفع به الغبن الاجتماعي الحالي وبالتالي تحقيق العدالة أو شئ من المعقولية.

وأخيراً أسأل الله أن أكون قد وفقت في عرض موضوع الدراسة وتحليله ، وأعتذر إن كان هناك خطأ عن غير قصد أو نسيان عن جهل ، فإن كنت قد أصبت فلله المنَة .. وإن كانت الأُخرى فحسبي صدق اجتهادي .. والحمد لله أولاً وآخراً تبارك وتعالى ومنه التوفيق .