إ ن من ابرز سمات الظاهرة الإعلامية هو التركيز على الحدث أكثر من التركيز على الإرهاب وهذا ما لاحظناه كظاهرة لها أسبابها وعواملها ، حيث تتوارى في الغالب معالجة جذور هذه الظاهرة وأسبابها العميقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية ما يجعلها تبدو وكأنها مجردة ومطلقة لمعالجة العملية الإرهابية كحدث منعزل وليس كعملية دمويه مدمره لحياة الأبرياء إضافة إلى هيمنة الطابع الإخباري على التغطية الإعلامية وتختفي المناظر ألمروعه والأشلاء ألممزقه للإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بأحسن تقويم الأمر الذي يؤدي إلى بقاء المعالجة الإعلامية على سطح الحدث او الظاهرة مما يضعف قدرتها على الإقناع ويفقدها التأثير الفاعل والملموس وخاصة عندما يرافق العمل الارهابى الإعلام المزدوج التحريضي المغرض والمدسوس والفاقد لرسالته الانسانيه وبدوافع غير أخلاقيه لأتمت لرسالة الإعلام النظيف الناقل للحقيقة والمعالج للظواهر ألسلبيه بروح الرسالات النبيلة التي يحملها الاعلامين والصحفيين بعد أن اخفى الاعلام المزدوج نقل الحقيقة من القاموس الوطني ومثل دور طائر النعامه عندما تدس راسها فى الرمال وهذا ما شاهدناه للعمليات الارهابيه التكفيريه الاجراميه الدموية التي طالت كل أبناء الشعب العراقي الأمن المدعومة من أصحاب فتاوى الدنس والرذيلة والمدعومه ومن بعض المحسوبين على العمليه السياسيه وبدوافع كريهة على العراقيين بالذات وليس غيرهم بعد أغمضوا هؤلاء عيونهم الماكرة عن العمليات الارهابيه والقتل الجماعى للابرياء هؤلاء لا علاقة لنا بهم فهم شواذ نعرف تماما مقاصدهم في جاهليتكم والاسلام منهم براء نعم انكشف الستار تماما عما هو مخفي للأعيان بفضل الاراده ألخيره لدور المواطن العراقي النبيل والإعلام الوطني وتظافر جهود السلطات ألتنفيذيه . ونحن بدورنا نعرف كعرافين وكذلك التشخيص لوسائل الإعلام الماجوره والقنوات الفضائيه المعروفه والتى جندت كل ماهو رخيص ودنس لاستغلال اى حدث للاساء إلى العراق وشعب العراق والعراق منهم براء ونقول كما يقول المثل القافلة تسير ولايهمها....... وهذا الذي أوجبنا التذكير به وفاء للدماء الزكية التي روت الشرف العراقي في محافظتنا ذي قار الجريحه الأمر الذي يستوجب وضع الدراسات والخطط لاعداد كادر إعلامي مؤهل متخصص قادر على تقديم معالجات مناسبة لهذه الظواهر الى جانب الخبراء والمختصين في المجالات الأمنية والاجتماعية والنفسية والتربوية ورجال القانون والتعاون بين تلك المؤسسات المعنية بمواجهة الظاهرة الإرهابية والإعلام الرخيص .
بعد أن أصبح الإعلام المزدوج والإرهاب ذاته يمثل الطابع الجرمى بركنيه المادى والمعنوى في ظل القناعات ألوطنيه الثابته التي ترسخت بتعاون كل العرافين الشرفاء مع الاجهزه ألتنفيذيه بمواجهة الارهاب وتظافر كل الجهود ألخيره لمحاصرته وتطويقه والقضاء عليه والتركيز على تشخيص الإعلام المنزوي تحت مسلة الإرهاب والقمامة وهذا لايمنع عما تلعبه القنوات ألفضائيه الماجوره أيا كانت والمدفوع للقائمين عليها الثمن مسبقا لبث السموم ونشر التفرقه بين ابناء الشعب العراقى الواحد وتدمير مرتكزاته الوطنيه ونظامه الدستورى واستقراره الداخلى وبعد ان فشلت كل الاساليب ذهبوا إلى احتضان الخبر المفتعل والاشاعات المغرضه واستغلال احدث انيه لبث سموم الارهاب وبكافة الطرق والمنافذ المتاحه ولكن لأهمية البعد الإعلامي وضرورة تفعيل الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام ألوطنيه في مواجهة هذا الخطر بسبب قدرتها على الوصول الى المواطن والتأثير في عقولهم وأفكارهم وقناعاتهم بأساليبها المتعددة والمتنوعة . لذلك فقد انصب الاهتمام لاعلاميو ذي قار النبلاء وبكل امانه حملوها في مواجهة العمليات الارهابيه المتوحشة المتطرفة والحيلولة دون تمكينهم من التأثير في الرأي العام وتحديدا في شريحة الشباب لضمان حمايتهم وإبعادهم عن المجارى الوسخة للإرهاب وإعلامه الملوث وقنواته النكره بحيث يسهل محاصرته ومن ثم تصفيته . بمعاير ثقافة الحوار مع من يستحق ونبذ ثقافة العنف والتركيز على طريقة بلورة نقل الخبر بشكل يضمن إيصال الحقيقة وعدم تأثيره في الجانب النفسي للمواطنين والتصدي لوسائل الإعلام التي تمارس ادوارا تحريضية هدفها التأثير في عقول الشباب وتهديد آمن المجتمع . إلى جانب التصدي للمعلومات المضادة ومعالجتها الامر الذي يتطلب تعديل قانون الصحفيين والاعلامين على ضوء المستجدات ما بعد صدور القانون ونحن أحوج إليه في هذه ألمرحله ألانتقاليه وعدم ترك الساحة الاعلاميه مفتوحة وبدون ضوابط ومعاير وان كل ما حدث وسوف يحدث هو غياب الثقافة ألقانونيه والإلمام بالتشريعات ألقانونيه ألعراقيه وليعرف الجميع إن لكل جهة رسميه أو شبه رسميه او اى مواطن او مؤسسه يلحقها ضرر اعلامى بإمكانها تحريك قضيه أمام القضاء ولا ننسى ان المدعى العام الممثل للهبئه الاجتماعية بإمكانه وضمن صلاحياته ألقانونيه تحريك الدعوى أمام القضاء في اى وقت أمركم عجيب عندما نقول أن يكون هناك مستشارين لكل مؤسسه نرى البعض من أصحاب الفراغ لايرون ذلك إلا من ثقب الباب ومن زاوية ضيقه أيها الاخوه المسؤولين وهنا لابد ان نذكر بمبدأ استقلال القضاء وبموجب ألرقابه ألدستوريه وسلطات ألمحكمه ألاتحاديه العليا الرقيب الأول على دستورية القوانين وكافة القرارات والتعليمات فلا صلاحيات بإصدار اى عفو فى اى قضه تنظر من قبل القضاء وان ذلك من اختصاص مجلس النواب اصدار قرارات العفو الخاص او العام وفق الضوابط ألدستوريه ونحن بحاجه لمشاركة المحامين والحقوقيين واستحداث مكاتب للمستشارين أصحاب ألخبره لكل مؤسسات ألدوله لابداء المشورة وإعطاء الراى القانوني الصحيح ونشر الثقافة ألقانونيه لكونها السلاح السلمي النظيف . وعلى الجهات المختصة ان تضع البرامج وبمشاركة أصحاب الاختصاص لصد ومعالجة فتاوى الفاسقين فتاوى الشر التي لا تمت للإسلام بصلة وهي دخيلة في جاهليتها وعليه يقتضي التفكير بإعداد الخطط لمواجهة الحرب النفسية التي تشنها الجماعات الإرهابية والتوجه اعلاميا ضد الإرهاب وقنواته للتحكم بأي مادة إعلامية سلبية أو مبادرة دعائية للإرهاب قد تقدمها وسائل الإعلام المعادي في غفلة منها تحت وطأة المنافسة لتحقيق ما يسمى السبق الصحفي او الإعلامي لسد الثغرات الإعلامية التي يمكن أن يستفيد منها الإرهابيين الآمر الذي يتطلب الابتعاد قدر الإمكان عن الإثارة في نشر الأخبار المتعلقة بالإحداث الإرهابية وضرورة الحذر عند نشر معلومات تتناول الإحداث الإرهابية أو وصف الجرائم الإرهابية بكافة أشكالها بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي على إضفاء البطولة على مرتكبيها أو تبرير دوافعهم أو منح مرتكبيها والمحفزين عليها او المبررين لها فرصة استخدام البرامج والمواد الإعلامية منبرا لهم. والتأكيد على أهمية توعية المواطنين بمخاطر الإرهاب واعلامه الاجرامى وأثاره السلبية على الأمن والاستقرار بما يضمن تفعيل دور وسائل الإعلام الهادف لرفع مستوى الوعي بمخاطر الإرهاب . فقد أثبتت التفجيرات الإرهابية أليوميه التي شهدها الى أهمية إدماج المواطنين في المنظومة الامنيه وتنمية حسه الأمني وثقافته الأمنية وأول هذه المداخلات التى برزت تصفية الإرهاب ودحره والحفاظ على امن الوطن والوطن واستقراره خاصة مع تنشيط وتوظيف الإعلام من قبل كل الجهات ذات العلاقة والعمل على بث رسائل إعلامية بوسائل إيضاح إرشادية وتثقيفية وتوعية تنطوي على تطمينات وضمانات من شأنها تشجيع المواطن على المشاركة في المنظومة الأمنية من خلال قيامه بتمرير أي معلومات من شأنها الإسهام في كشف خيوط جريمة وقعت هنا او هناك لتحول دون وقوعها بحيث نضمن التخلص من بعض الأنماط والمفاهيم والتفسيرات الخاطئة والسلبية التي تسيطر على ذهنية بعض المواطنين اللذين أفرزت عندهم عقدة الخوف والرهبة والتردد عند التعاطي مع القضايا والمسائل ذات الإبعاد الأمنية. ما يجعلنا نثمن عالياً قيام الجهات الامنيه باصدر البوسترات والأفلام الوثائقية ووسائل الإيضاح ونشرها بواسطة القنوات ألفضائيه الوطنبه والاماكن العامه والارقام الخاصه بالاتصال بالجهات المختصه من دون معرفة المتصل حفاظا على تشجيع المواطن على الاتصال للتحذير والتنبيه عن الإرهاب ووسائله وأماكن حاضناته لكى يتم كسب ثقة المواطن وتعاونه واشراكه في الشأن الامني, بما يعزز من وعيه وثقافته الأمنية وهذا مايطلق عليه في الفقه الجنائي المسؤليه المتبادلة بين المواطن وسلطات ألدوله ألتنفيذيه .
مع الاستمرار من تقليل عرض المشاهد الدموية ومشاهد العنف والدمار والقتل ، لكي لايتم اعتياد المشاهد على مثل هذه المناظر . دون ان نغفل أهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية في ما يتعلق بنشر وقائع الإحداث الإرهابية ودعم الاضائه الإعلامية إضافة إلى ذلك يجب التركيز على المسألة العلاجية للظاهرة الإرهابية ، لا على تغطية الحدث الإرهابي ، وضرورة الانتقال من التركيز على تفاصيل العمليات الإرهابية وردود الأفعال الرسمية والشعبية إلى تقديم رؤى تساعد القارئ و المشاهد على تكوين رأي وطني بحيث يتحول إلى موقف ومن ثم إلى سلوك ايجابي من خلال إعلام مهني فاعل يتحلى بالممارسات ألجماهيريه واعتماد الخبراء في المجال الجنائي والاعلامى لبلورة الأفكار الهادفة ضد مخاطر الإرهاب الأمر الذي يساعد على بناء قاعدة عريضة من الرأي العام الوطني الداعم لمحاصرة الإرهاب بأفكاره وجرائمه وتعزيز الجهود فى إسقاط الإرهاب ونظرياته وأشخاصه وحاضناته ومركزاته ودحره بعد أن افسد ودمر وقتل وهدم مما يستوجب بالوقوف وقفة رجل واحد بحكم كل هذه التجارب التي انشات ألمدرسه ألوطنيه العراقيه لمكافحة الارهابين كونهم ظاهره متأصلة في السلوك المنحرف الضال المتتشدق بالدين كذبا ورياء وماجورين من قبل فتاوى شاذه يطلقها جماعة الامر بالمنكر والنهي عن المعروف بدافع تاجيج الصراع وقتل الابرياء وتدمير الممتلكات كأحد سمات تلك الجماعات الشاذه المنطويه بعبائة الدين والدين منهم براء وقد تعاظمت ظاهرة الارهاب و بشكل ملفت بسبب الدعم الامشروع من قبل الدول المعروفه بعدائها للعراق وشعبه وللانسانيه جمعاء لتمارس الجرائم الارهابيه بحق اتبا ومحبي اهل البيت ومن دون رادع دولي ومحلي وبمشاركة بعضا من الجهات المحسوبه على العمليه السياسيه وعلى مستوى نطاق اوسع من المنضور الا انهم انكشقو امام الاراده العراقيه بجميع مفاصل تحركاتهم ذات الدوافع السياسية لجهات مكشوفه في ظل الاحقاد الطائفيه والكراهيه وتشويه الاسلام المشرق بحكم الإغراءات المالية المقدمه لتلك الجماعات الساذجه مقابل قتل الانسان العراقي الامن وشكرا.