وكالات:

لم يفلح قرار مجلس الوزراء بشأن تزويد المولدات الاهلية بالوقود مجانا في ايجاد حل ولو جزئي لمشكلة الكهرباء بالشكل الذي يرضي المواطن ويريحه وهو يعيش اشد الايام حرارة في فصل الصيف الحالي، اذ مضى على تنفيذ القرار شهران ولم يتحقق الهدف المرجو منه، بل اتسعت دائرة تلك المشكلة، وأضحت اكثر تعقيدا لاسيما وانها خلفت هموما جديدة اكبر مما كان متوقعا لكل الاطراف ذات العلاقة بالموضوع -المواطن واصحاب المولدات والمجالس البلدية.شكاوى ومشاجرات

تقول المهندسة ريتا شمعون من حي المنصور: لم يلتزم بعض اصحاب المولدات في منطقتنا بتقليل اجور التشغيل، بل طالبوا باجور اضافية فوق السعر المحدد المتفق عليه كنوع من التحدي والاستغلال، خصوصا بعد ان اخفق سكان الحي بالسيطرة على سلوك اصحاب المولدات ولم يستطع المجلس البلدي منع تصرفهم هذا، وقد تقدم الاهالي بشكاوى عدة وفي كثير من الاحيان اضطروا للاستعانة بالقوات الامنية، لكن ذلك لم يجعل اصحاب المولدات ينصرفون عن تكرار اساليبهم تلك، ما تسبب في نشوب مشاجرات ومشاحنات  بين الجهتين

ساعات التشغيل

ومن جانب اخر يؤكد احمد سعدون  من  شارع فلسطين  عدم حصول البيوت العراقية على 12 ساعة تشغيل المقررة، ويرى ان اصحاب المولدات في السابق كانوا  افضل مما هو عليه بعد  القرار، لانهم اخذوا يقللون ساعات التشغيل متذرعين بحجج واعذار غير مقنعة كتعرض مولداتهم لبعض العطلات او تاخير منح حصتهم الشهرية من الكاز وغيرها، كما انهم في حالة وجود الكهرباء الوطنية خلال الجدول اليومي لساعات التشغيل لديهم لايعوضون ذلك في الساعات الاخرى التي تكون فيها الكهرباء الوطنية منقطعة.

الحل المستحيل

وتجد الحاجة ام سامي من سكنة حي الامين  ان الكهرباء الوطنية بدات تتدهور وتعاني انقطاعات مستمرة على طول اليوم نهارا وليلا مع انها كانت مستقرة نوعا ما قبل القرار، خصوصا في الليل  وقد تزامن ذلك مع صدور هذا القرار ورافقه عزوف اصحاب المولدات من الايفاء بالتزاماتهم امام الناس بخصوص التشغيل بشكل منتظم ولمدة محددة، وهذا ما اثار شكوك المواطنين حول مصداقية الطرفين، وربما الاتفاق معا من اجل ارهاق المواطن الى جانب اغراض اخرى، في حين كان يفترض ان يتم التنسيق والتعاون بل السعي وبذل الجهود لتوفير اكبر عدد من ساعات التشغيل وتقديم خدمة للشعب الذي عانى لسنوات طويلة من تلك المشكلة التي بات حلها مستعصيا ومستحيلا لعدم وجود الضمائر الحية المخلصة لبلدها.

الامتحانات ورمضان

وتصف سعاد مسار - مدرسة وتسكن في بغداد الجديدة- الكهرباء بانها عقدة العراقيين التي لو تم حلها فان ذلك سيسهم كثيرا في التخفيف عن كاهلهم وتقول : نحن نعيش في مأساة جراء الانقطاعات المتواصلة والتي تؤثر على صحة ونفسية افراد العائلة الذين غالبا مايصابون بامراض شتى بسبب سوء الكهرباء،  بالاضافة الى ان الوقت الحالي بحاجة ماسة لتحسين وضع الكهرباء ولو مؤقتا لحين انتهاء امتحانات الطلبة .

وتضيف " واجهت العوائل العراقية صعوبات خلال تلك الفترة قد تؤدي الى عرقلة تجاوز اولادها الاختبار بالنتيجة التي نطمح لها كما اننا مقبلون على شهر رمضان، فالصائم ليس بمقدوره تحمل ذلك الوضع ولابد من المسؤولين تقدير ذلك ومحاولة ايجاد بدائل ومحاسبة النفوس الضعيفة التي تستغل الظروف التي يمر بها البلد وتسرق وتهدراموال وحقوق الشعب، اذ ان تجربة توزيع الكاز مجانا لمدة اربعة اشهر على المولدات الاهلية وتقليل اجور التشغيل فشلت لان هناك تلاعبا وتواطؤا، اتحذ اشكالا عدة واتفاقيات يجهلها المواطن تصب  لصالح جهات مستفيدة".

طرق غير مشروعة

في حين يرى خلدون محمد من الزعفرانية ( طالب جامعي) ان المواطنين لهم دور كبير في انجاح تلك الخطوة من فشلها موضحا بقوله: بعض المواطنين استسلموا للامر الواقع وفضلوا العيش في اجواء الحر الحارقة وانتظار (رحمة الله )، مكتفين بالشكوى والتذمر فيما بينهم دون السعي لمناقشة ذلك الموضوع مع كل الجهات المعنية، بالامر بينما اخرون لن يكفوا عن  البحث عن مختلف الوسائل والطرق المشروعة اوغير المشروعة للحصول على الكهرباء والتمتع بها، كاللجوء للتجاوز على  خطوط المناطق القريبة من مساكنهم، بحيث يكون لديهم اكثر من مصدر يحول لهم الكهرباء الوطنية اوالاتفاق مع صاحب المولدة على الابقاء على الاجور السابقة، وربما عرضهم عليه مبالغ اضافية وهذا يشمل الخط الليلي والخط الذهبي ايضا او اخباره باستعدادهم لمساعدته في شراء الوقود لو تحجج بنفاذه وانتهائه.

حرارة الصيف

وشكا مولود جاسم صاحب احدى المولدات الاهلية  حي الاعلام  المعاملة السيئة لبعض المواطنين الذين يجهزهم بالكهرباء دون فهم اسباب حدوث المعوقات التي تعترض تشغيل المولدة قائلا: يفترض من هؤلاء الناس الذين تربطني بهم علاقة جيرة او قرابة او صداقة تفهم  وضعي الآن، اذ ان حالة العطلات التي تصيب المولدة تتكرر سنويا في فصل الصيف لان المولدة  قديمة ومستهلكة ودرجات الحرارة مرتفعة، كما ان الكاز الذي احصل عليه من المجلس البلدي لايكفي تشغيل 12 ساعة يوميا ولمدة شهر ما يدفعني لشراء الوقود التجاري ولعل كل ذلك تسبب في معاناتي اكثر منهم وخلق لي احراجات عديدة معهم، لاسيما وان الاجور لاتغطي سعر الوقود الذي يرتفع اصلا في هذا الفصل،  

وتوجه عبد الرحمن خليل الذي يمتلك مولدة اهلية بقوله: بعد تطبيق القرار تكبدنا خسائر لم نحسب لها حساب وكنا نتمنى ان نعمل لمصلحة المواطن ونشارك بحل جزء من ازمة الكهرباء، الا ان الضرر اصابنا واخذ الجميع يوجه الاتهامات لصاحب المولدة، وهناك من يتصور ويظن  بانه يسرق الوقود ويبيعه او يتفق مع المجلس البلدي في اتمام الامر، لكن الحقيقة ليست ذلك ومختلفة تماما ولذا بدأ بعض اصحاب المولدات مؤخرا بالاعلان عن نيتهم في التخلي عن مهنتهم هذه والتوقف عن ممارستها وبيع مولداتهم في حال استمرار ذلك الحال وعدم الاستماع لهم.

عقوبات

من جانبه اكد عبد الامير سلمان نائب رئيس لجنة الطاقة في قاطع 9 نيسان حدوث خلل وارباك في العمل لدى اصحاب المولدات اذ ان الوقود اختفى من السوق وارتفع سعره سريعا  بمجرد صدور القرار ما اثر سلبيا على اصحاب المولدة الذين اعتمدوا فقط على الوقود الذي يحصلون عليه من المجلس البلدي مجانا والذي لايسد حاجتهم الفعلية منه خلال الشهر فهو ينفذ بعد 12 يوما تقريبا، كما ان تقليل الاجور تسبب في عدم قدرتهم على شراء الوقود التجاري الذي استغله اصحاب النفوس الضعيفة لرفع ثمنه .

وتابع"في الحقيقة فقد تغير وضع صاحب المولدة الذي كان يربح سابقا الملايين والان بدا يخسر فلو تم السيطرة على الكاز التجاري ورجع سعره الى ماكان عليه ،اعتقد ان ذلك سيخفف من حجم المشكلة التي نحن فيها حاليا".

اجراءات طويلة

ويضيف سلمان قائلا : في المجلس البلدي قمنا بتشكيل غرفة عمليات لغرض الاشراف والمتابعة على عملية تطبيق القرار بمايخدم المواطن ومحاولة ترقب المخالفين وفرض الغرامات والعقوبات عليهم حيث تتقدم لنا يوميا الشكاوى حتى في اوقات متاخرة بشأن التجاوزات الحاصلة ونحن بدورنا نرفع كتاب اعتقال لمديرية شرطة بغداد لكن المشكلة لدينا لايتم متابعة الموضوع من قبل المديرية وعادة ما تتاخر الشكوى وتدخل في تفاصيل واجراءات حتى تستغرق مدة من الزمن وتاحذ وقتا طويلا وهذا مما يعطل عملنا وينتهي الشهر  ونحن لم نوجه عقوبة او غرامة.

ويرى عضو المجلس ان  التجربة نجحت نوعا ما و ينبغي ان تتكاتف جميع الجهات للاسراع بتنفيذ العقوبات

خضوع المواطن

ويوضح : لقد كان القرار مفاجئا وسريعا ولذلك حصلت فيه اخطاء وكان الهدف من الاسراع بتنفيذه هو خدمة المواطن كما ان الاتفاق الجاري مع وزارة الكهرباء يقضي بان تتوحد البرمجة للمناطق لمدة ثمان ساعات يوميا، لكن الذي حصل عدم تغطية المناطق بالوطنية حتى لمدة اربعة ساعات كما كنا نسعى من خلال تزويد صاحب المولدة بالوقود المجاني الى تحفيزة ومساعدته بعد ان كان يشتريه بثمن مرتفع.

واضاف "من المعوقات التي نعاني منها خلال اداء مهمتنا ايضا التفاف المواطن حول القانون والدفاع عن اصحاب المولدات المقصرين بعد وصول الشكوى الينا تفاديا لحدوث مشاكل، كما ان المواطن بدأ يخضع لكل شيء، لذا فلا نجده يقف معنا ونحن نطالب بحقوقه .

السوق السوداء

وكشف حيدر عناد مدير لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد عن بعض الاسباب التي تعمل على عدم جدوى القرار وتحويله الى نقمة بعد ان تفاءل الناس به ،مشيرا الى ان هناك مولدات جهزت سابقا من قبل الجانب الاميركي في بعض المناطق في بغداد وهي تعمل حاليا، الا ان وزارة النفط لاتجهزها بالوقود اللازم  للتشغيل فاضطر اصحابها للاقبال على شراء الوقود من السوق السوداء ما شكل عاملا رئيسا في ارتفاعه مؤخرا، كما ان تلك المولدات ليس لدينا علم بعددها، فهناك من تسلم اكثر من مولدة من الجانب الاميركي التي وزعت دون الاستعانة بجهة حكومية او تنسيق او اشراك ولا اشراف وتم ذلك عن طريق مقاولين تابعين لشركة فيافي التي كان لديها تنسيق مع الاميركان .

واشار الى ان هناك نوعين من المولدات حاليا الحكومية والتي تجهزمن قبل محافظة بغداد باعتبارها جهة تنفيذية وعددها قليل بحدود 36 مولدة وكذلك المولدات الاهلية التي  يصل عددها الى 6300 بحسب الاحصائية التي رفعت الينا من قبل مجالس البلديات، وهي تجهز باستمرار ب30 لترا لكل KV الواحد وفي حزيران استلمنا 15  لترا وثم تم تزويد الحصة بـ( 20) لترا وبعدها 30 ومن المتوقع  صعودها الى 35 لترا قريبا.

التشغيل الليلي

واكد عناد ان القرار صدر في الاول من حزيران وكان يفترض ان يعمل به في الاول من تموز لكن تم الاسراع بتنفيذه بهدف مصلحة المواطن ومحاولة لايجاد علاج لتلك المشكلة الكبيرة في البلد.

 وفي الحقيقة انه لم  يكن مدروسا وكان الهدف منه تغطية 20 ساعة كهرباء وللوصول الى ذلك اقترح ان يكون الكاز مجانيا حتى يخضع لضوابط توضع من قبل مجالس البلديات التي  تكفلت بتحديد سعر الامبير.

واضاف لقد بدأنا باتحاذ الاجراءات يوم صدور القرار والذي تنتهي مدته لغاية 30 ايلول ولذلك من الطبيعي في البداية يواجه عراقيل وصعوبات، اذ ان في قرار مجلس الوزراء ينبغي ان لاتقل ساعات التشغيل من قبل اصحاب المولدات عن 12 ساعة باليوم، لكن الذي حصل ان المولدات الموجودة اغلب انواعها رديئة، وبعض منها استهلك بمرور الاعوام وتعاني عطلات يصعب تصليحها، ولذلك فان الامر يتوقف على مقدار صرف محرك المولدة واستهلاكها للوقود ونوعيتها وعمرها وماركة صناعتها كلها مقاييس تحدد خسارة صاحب المولدة ام لا، المشكلة الاخرى نحن في فصل الصيف مما يتطلب استمرارية في تشغيل المولدة ما ينعكس على صرف وقود اكثر ولذلك قد لايستفاد صاحب المولدة الا من التشغيل الليلي الذي ايضا حددت اسعاره لكنها تتفاوت من منطقة الى اخرى، المهم انها  اقل من السابق  كما ان سعر الكاز ارتفع، ووزارة الكهرباء من جهتها لم تبادر باي  شيء، وبالنسبة لموضوع توحيد ساعات القطع والتجهيز من قبل المولدة لايمكن ان يتحقق لان كل منطقة تختلف عن الاخرى في توزيع الوطنية عليها وبالتالي ينبغي الاتفاق مع الكهرباء بخصوص ذلك وهذا صعب جدا، لانه لايمكن حاليا تغيير المنظومة والتلاعب ببرمجة التشغيل واعادة وتقسيم التوقيتات على الاحياء والمناطق، فهي مهمة حرجة وتحتاج زمنا

 طويلا.

المحافظات

وتابع: ان هناك فرقا واضحا بين شهري حزيران وتموز فقد بدأ اصحاب المولدات بالالتزام بالتوجيهات، لاسيما بعد ان تم زج المخالفين في السجون ولدينا قوائم باسمائهم ممن اعترض على العمل وفق التعليمات الجديدة، وهناك مولدات رفعت جراء مخالفات اصحابها، لكن اعتقد ان ذلك ليس حلا، بالاضافة الى هذا فان هناك بعض المولدات ليست لديها حصة من الكاز لانها غير مسجلة في وزارة النفط، الى جانب ان الوزارة ليست لديها كميات كافية من الوقود يغطي كل المولدات وهي تعتمد على المتوفر من المنتوج، وبرأيي لو ان الاموال التي خصصت لشراء الكاز يتم تبويبها بآلية معينة وتعطى للمواطن ويشترك بها مع صاحب المولدة لكان افضل في حل المشكلة، وكان يمكن كذلك معالجتها من خلال الاستعانة بالوقود في المحافظات التي طبق فيها القرار دون معوقات وبقي الكاز متوفرا وباسعار رخيصة فيها اذ ان المشكلة حدثت فقط  في بغداد، حيث بدأ الوقود يقل ويندر وتعرض للغلاء، الا ان هذا الحل لايمكن الاعتماد عليه لان الوضع الامني لايسمح بذلك .

واختتم مدير لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد بقوله: في رمضان احتمال تنفيذ مقترح مفاده تزويد حصة الكاز المجانية اذ نسعى بتجهيز اصحاب المولدات بسعر الاستيراد،  كما ان مجلس محافظة بغداد متواصل بمتابعة الموضوع من خلال فرقه الجوالة بين احياء بغداد الى جانب  استمرار استقبال شكاوى والرد عليها عن طريق الخطوط الساخنة للمجلس والمخصصة لهذا الغرض .

المصدر:الصباح