حلِ مجلس النواب العميل للاجندات الحزبية والاقليمية ,
فصل الدين السياسي عن السياسة و اقالة المالكي الذي استحوذ على اغلب المناصب الامنية وصبَ نفوذهِ حتى على القضاء , بناء هيكلة القضاء من جديد مجرداً من الانتماء الحزبي و الطائفي .
واعادة انشاء مؤسسة عسكرية مستقلة تعملُ بجهاز استخباراتي كفوءْ بقيادات لا تفكر ببيع المناصب الامنية على اساس استقرار الوضع الامني .
لا يجب اعتماد توزيع المناصب على اساس المحاصصة الحزبية التي باتت سلبية اكثر من المحاصصة الطائفية , كوزارة العدل التي أُعطيت لأَجل إرضاء حزب معين أَوْ وزارة الدفاع والثقافة التي اصبحت وزارتين بوزارة واحدة بحوزة المالكي وصديقهِ الجنرال المثقف سعدون الدليمي وايضا الداخلية الوزارة التي بقيت لاربع سنوات بدون وزير انما هي تدار من قبل احد حاشية رئيس الوزراء حيث انهُ لا يعرفُ عن الخطط الامنية ايِ شئ .
ضرب اغلب المحافظات بالمفخخات و فضيحة هروب امراء القاعدة من سجن ابو غريب وبعدها التهديدات لضرب الدولة داخل المنطقة الخضراء المحصنة وقرار الولايات المتحدة الامريكية بغلق سفارتها ببغداد كلُ هذهِ هي مؤشرات ٌ خطيرة لارباك وتعقيد الاوضاع الامنية والسياسية و الانحدار بمستقبل مخيف و مظلم .
تصريحات السياسيين الاكراد بعد تبادل الزيارات بينهم حيث ابدوا انهم لا مانع لديهم من تولي نوري المالكي لدورة ثالثة و يبدو انَ المالكي ايضا عرضَ دعمه لمساعدة صديقه الجديد مسعود البرزاني للحفاظ على منصبهِ رئيساً لاقليم كردستان لولاية ثالثة وبالتالي يبدو لنا ان هنالك اتفاق بين الاثنين لاعادة الدكتاتورية والتمسك بالسلطة , وهذا ينافي لمطالب اغلب ابناء الشعب الذي ينتظر بفارغ صبره التغيير في النظام السياسي والامل لتشكيل حكومة تخدمهُ امنياً واقتصادياً , لا لإعادة نفس المنوال الذي اعتاد عليهِ منذ الــ 2003 ولحد الآن بدون اية جدوى وفائدة .