يعتبر مجلس النواب بالإضافة لكونه أعلى سلطة تشريعية في غالبية الدول التي تملك مثل هذا المجلس,فله ايظا مهمة الرقابة هي الدور الحيوي الثاني الذي يجب أن يقوم به مثل هكذا مجلس,ولكن لنا أن نسأل من يراقب مجلس النواب!!
من المنطقي الإجابة بان الناخب أو المواطن العادي هو الرقيب الأول على كل السلطات ,ومن ضمنها مجلس النواب.
رغم المشاكل التي يعاني منها مجلس النواب العراقي,وكثرة تقاطعاته ووجود الكثير من أعضائه من الذين لا يملكون حدا أدنى للنجاح, في إقناع الناس بأنهم يصلحون كممثلين عنهم لرعاية وتحقيق مصالحهم,إلا انه على أي حال ,مجلس منتخب ونتج بمجمله عن رغبة ناخبين صوتوا لأعضائه.
ولكونه لم يلبي طموح الكثير من الناخبين,انطلقت حملات نقد ومراقبة لعمل هذا المجلس,وتقويم ونقد مستمر لكل شاردة وواردة من فقراته,فكانت حملات شعبية للمطالبة بحضور النواب لجلسات المجلس وإيقاف المقاطعات,وحملات للمطالبة بتخفيض رواتب النواب,وحملات أخرى للمطالبة بإيقاف رواتبه التقاعدية,وصلت حد المطالبة بإلغائها,وغيره الكثير من المطالبات والانتقاد هنا وهناك.
ورغم أن تلك المطالبات حيوية ومهمة جدا, ودلالة صحة الوعي الشعبي نسبيا, وامتلاكه هامشا من الوعي السياسي والوطني,ولكن تلك الحملات صاحبها رسائل وإشارات ومحاولات, لتسقيط المجلس النيابي جملة وتفصيلا كمؤسسة,والمطالبة بإلغاء عمله ككل ,ضمن مطالبة أوسع بإلغاء كل العملية السياسية أحيانا.
وهذه المطالبات وان قدمت حججا ظاهرها المنطق,كفشل المجلس في الكثير من أعماله ,كمحاسبة الحكومة ومراقبة عملها,وإقرار القوانين المهمة,وارتفاع رواتب أعضائه,وتغييب الكثير منهم,إلا أنها تحمل في طياتها محاولة خطيرة لإفقاد مؤسسة مهمة مقبوليتها لدى الشارع,وتلغي أهمية دورها ,وتفرغها كمؤسسة من محتواها التشريعي والرقابي,وتعطي لبعض الشخوص صبغة تمثيلها قلبا وقالبا,وهذا خطر جدا.
أن الدستور ومجلس النواب هما مرجعيتان يفترض أن يحتكم إليها الساسة وقادة البلد ,لحل أي خلاف وضمن اطر محددة ومقرة مسبقا,رغم كثرة وجود الملاحظات حولهما,وهل يمكن لشخص أو جهة أن ينال رضى الكل!!
فلمصلحة من يتم خلط الأوراق,فيجعل المطالبة بأمور منطقية وعادلة كتخفيض الرواتب للرئاسات وإلغاء التقاعد للنواب أو تعديله ,يرتبط بمحاولة إفقاد هذا المجلس شرعيته!!والعمل على تسريبها ضمن لاوعي المواطن,ومن ثم تغليبها ربما لاحقا على المطلب الأصلي,وجعلها هي الأساس في المطالب!!
هل هو لمصلحة الحكومة,التي ربما لا ترغب برقيب يحاسبها على كل شاردة وواردة!!
أم هو لمصلحة أحزاب, ربما لم توفق أن تنال حضوضا جيدة في هذا المجلس ,لكي تظهر فشله بدون وجودها المؤثر!!
أم هو أجندة خارجية ببيادق داخلية,تهدف لزرع الفوضى,وإزالة الركائز التي يمكن أن تسند العملية السياسية, وزرع الخلاف حول أمور يفترض أن لا اختلاف حولها!!
أفلا يحتاج لان ينتبه النواب وقادتهم,أين أوصلنا سوء أدائهم!!وهل يعون خطورة النتائج لو استمر الحال على ماهو عليه,ووصل المواطن لمرحلة يأس حقيقي من جدوى وجودهم!!
وهل يجب أن ننتظر المجلس القادم ليعمل على تصحيح النظرة!
وهل من العدل السؤال أن كان المواطن سيحسن الاختيار في المرة القادمة!!
أسئلة كثير جدا...ولا إجابات شافية.