المسؤولية في بلدي بعد التغيير اصبحت حق شرعي كونها نابعة من رحم الشعب
و شرعية لااعتراض عليها وهي  
تكليف وليس تشريف شريطة ان لاتعلو عليها التوافقات السياسيه والكتلوية والمصالح
الضيقة , ويقينا انها تستمد قوتها من الشعب لانها منه وله , الااننا لاحظنا وطيلة سنوات
عجاف مرت ولدورات انتخابية للبرلمان ومجالس المحافظات عديدةلم تكن بالمستوى المطلوب  في انجازاتها وتحقيق مايصبو اليه جمهورها من قلة تدبير وانعدام تخطيط وتخبط في القرارات واساليب ضعيفة في ادارة ملفاتها المسؤولة عنها قانونا , وكقاعدة معروفة أن الذي يولد من رحم
الشرعية قوي في قراره صريح في كلامه  حريص في تواصله شفاف في تعامله  يعمل لشعبه ووطنه بلاخوف ولاوجل شاعرا بالآم وطنه متحسس لمعاناة شعبه ساعيا لتحقيق غاياته متواصلا
مع فئات جماهيره فاعلا في تشريع مايمس شغف قلبه ويملاء احساسه وطموحه ,وكان لزاما علينا ان نصبرلنرى عطائه لقصر تجربته وضعف خبرته , وانتظرنا
الكثير لنجعل من ممثلينا ان يفكروا ولو قليلا بعقولنا ويكونون قريبا منا الا ان هذا لم يحدث
وسعوا بكل مااؤتوا من صلاحيات وتاثير وفعل لسفينة مركبهم وامتيازاتهم ومكاسبهم دون
الالتفات لشعبهم والبحث عن تشريع قوانين لانقاذهم من الواقع المرير الذي يتمرغون به
تحت طيات الجوع وسياط الحرمان وموجات العنف وشظف العيش وعوز الفقر وقصر اليد
وقد حققوا مكاسب لهم كثيرة ضمنوا بها مستقبل لايمكن ان يروه او منجز لايصلون اليه ,
ومن هذه الانجازات الرواتب الضخمة والعجلات الفارهة والحمايات الشخصية والايفادات المتعددة والامتيازات الاخرى اضافة لضمان مستقبلهم  بالرواتب التقاعدية لهم التي تشكل عبءعلى ميزانية البلد حاضرا ومستقبلا . وبحسابات بسيطة لما يكون عليه حال البلد في
الستقبل اذا بقينا على هذه الحالة  , مما حرك مشاعر الناس لاسقاطهم وتعريت اجسادهم وفضح ممارساتهم امام أنفسهم
وتالفت الجمعيات وخرجت التظاهرات وكثرة المطالبات بالغاء هذا القانون وبشكل رجعي , 
والحراك في أوجه اوجه اعلنت كتلة المواطن وبعض النواب تنازلهم عن هذا المكسب والغاء 
تقاعدهم الاان هذه الطلبات لاتغني ولاتشبع من جوع لانها طلبات فردية غير مؤثرة في وسط 
النواب ومجالس المافظات ويعرف الجميع أن التنازل عن الراتب التقاعدي بهذا الشكل لايجدي نفعا استندا لقانون 27 لسنة 2006 المادة 21 من قانون التقاعد التي تنص بعدم الحق با لتنازل عن الراتب التقاعدي . اذن يجب ان تقترن هذه الدعوات بتشريع قانون يلغي القانون السابق
لتقاعد الاعضاء  أضافة الاأن الاعضاء في البرلمان والحكومات المحلية بشقيها المحافظات والاقضية والنواحي والبلدية والمحلية ليسوا موظفين على الخدمة انما منتخبين لسنوات اربعة وينتهي عقدهم ليحل بديل عنهم وحقيقة ألامر اننا نطمح أن
نحقق من هذا الحراك الجماهيري مايلي :-
1-    المطالبة بتقليل رواتب الدرجات الخاصة والوزراء والنواب واعضاء المجالس كافة كخطوة اولى .
2-    اصدار تشريع من مجلس النواب يلغي الرواتب التقاعدية للاعضاء وباثر رجعي حتى نحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة في دولة القانون .
3-    تقليل المنافع الشخصية للمسميات اعلاه بما يتلائم والوضع الحالي لما يعيشه الجمهور .
4-    الزام كل الكتل بالسعي للمطالبة بذلك وعرضه على المجلس للتصويت عليه علنا لنفضح
من يتستر بالادعاء والقول دون العمل .
التحرك وبجدية للضغط على مجلس النواب بتشريع القانون من خلال الادوات التالية :-
1-    المرجعية الرشيدة واصدار الفتاوي المناسبة لتحريم هذه الاموال .
2-    التحشيد الجماهيري وبقوة من خلال التظاهر والمطالبات لتفعيل هذا القانون .
3-    التاكيد على دور النخبة من المثقفين واصحاب الشهادات والكتاب والاعلاميين للكتابة بهذه الشان للضغط على اصحاب القرار لتنفيذ المطلب الجماهيري .
4-    التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها لتكون عامل ضغط لانجاح
هذا المطالب وتشريع القانون المناسب له .
وبذك نكون قد خلقنا حالة من التجانس والتشبيك مع كافة فئات الشعب لانجاح المطلب الجماهيري المهم والحد من فساد الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقانونية . اذا تحقق هذا النجاح سيأتي الكثير من اصلاح مسيرة البلد وسلامة
المركب وقيادة الربان و بوصلة تعمل باتقان لانقاذ البلد مما هو فيه .

الكاتب والاعلامي    صبيح الكعبي