أصبحت السلطتين التنفيذية والتشريعية يتبادلا التهم في كل اخفاق أو خرق أمني جديد الذي أصبح ليس بجديد .
متناسين أن المسؤولية جماعية وأنها مسؤولية جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية التي سميت فيما سبق ,
الشراكة الوطنية .
لكن هي في الواقع محاصصة طائفية مما جعل البرلمان بأكملهِ مشاركاً في العملية السياسية وهذا العيب الواضح , حيث أن الحكومة بقيت بدون معارضة لكي تقيم عملها وتصححه , وممارسة دورها الرقابي على أحسن ما يكون وباسلوب بناء لا تكون تلك المعارضة عدوانية حتى تُفشل جميع القوانين التي تكون لمصلحة المواطن بسبب تعارضها مع مصالح الأعضاء الحزبية , ولكن للأسف الشديد نرى أن السياسيين يتهافتون على الحصول على مناصب سيادية او تنفيذية بداعي خدمة المواطن وأعطاهُ جميع حقوقه .
لكن في الواقع أن المسؤول نراه قد أتى لخدمة حزبهِ ومصالح كتلتهِ النيابية ومصالحهِ الشخصية دون الاكتراث للمصالح العامة التي أعطتهُ التشريع لكي يمثلهم في هذا المنصب أو ذاك .
عندما تقوم الحكومة بانجازات معينة وعلى الرغم من قلتها ألا أنهُ نرى جميع الأطراف السياسية تتحدث عنهُ , كما أن الشراكة تتطلب من جميع الشركاء الإسهام في الانجاز, كذلك المساهمة في عدم الوقوع في الإخفاق, كذلك تحمل المسؤولية المشتركة مع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية , فأن التنصل من المسؤولية خصوصاً في الظروف الحرجة التي تكون فيها جهةً معينة على المحك فهو هذا الأخفاق بعينة الذي يتحدث عنهُ الجميع . كما أن القضاء الذي يجب أن يبقى على الحياد لم يسلم من ذلك التجاذب الدائر بين الكتل واتهامه بالتسييس في حين كان من بين الأفضل في العرب .