وكالات:

صعد موقف الشارع العراقي الموحد ردود افعال الارهابيين الذين باتوا يعلنون حربهم بشكل واضح دون مواراتها بالاغطية القومية والدينية والمذهبية, حيث كشفت العمليات الاخيرة ان الارهاب لا يستثني احدا وهدفه الرئيس عدم استقرار الوضع الامني للبلاد وتفكيك نسيجها الاجتماعي بغية التقسيم خدمة لمصالح اقليمية دولية.
وفي اجراء عملي للسيطرة على هذا المد، طالب وزير العدل حسن الشمري، مجلس النواب بالتصويت على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لمنع استغلال القانون من قبل المجرمين والقتلة.يأتي ذلك في وقت دعت فيه لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الى اعلان حالة الطوارئ على خلفية الهجمات الارهابية التي استهدفت المدنيين الآمنين في مناطق ببغداد وعدة محافظات اخرى.وطالب الوزير في البيان الذي حصلت “الصباح” على نسخة منه، اعضاء مجلس النواب بالتصويت والموافقة على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، مشيرا الى ان القانون المعمول به الان فيه ثغرات تستغلها قوى الارهاب للبقاء اطول فترة ممكنة في التوقيف والاستفادة لاحقا من قانون العفو.
وشهدت البلاد، هجمة ارهابية شرسة، راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، بعد الاعتداءات التي تعرض لها العديد من المدن بواسطة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة، التي استهدفت التجمعات السكانية، واماكن تواجد الكسبة والعاملين، والاسواق المكتظة بالمتبضعين خلال الشهر الفضيل.وادت تلك الهجمات، وما سبقها من اعتداءات ارهابية، الى انطلاق دعوات برلمانية وسياسية، طالبت باعلان حالة الطوارئ في البلاد، بهدف مواجهة المخططات الارهابية، التي اوغلت كثيرا في سفك دماء الابرياء.
النائب عباس البياتي عضو اللجنة الامنية النيابية يرى ان البلد يعيش حالة طوارئ منذ سنوات، لاسيما ان القوات الامنية شرعت وبعزم على مواجهة المخططات التي تسعى الى النيل من امن وسلامة العراقيين، مؤكدا ان العراق يعيش بشكل فعلي حالة طوارئ من الناحية الدستورية والواقعية، لاسيما ان الموجة الارهابية التي تضرب االبلاد تستدعي من الحكومة ان تنهض بواجبات حالة الطوارئ.وقال البياتي في حديث لـ” المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “قواتنا المسلحة والجيش والشرطة في حالة استنفار، وحالة طوارئ، وان العراق لم يعد دولة تتعرض الى هجمات متباعدة، وهو يواجه الارهاب بشكل يومي ومستمر، ما يقتضي دعم جهود القوات المسلحة لفرض القانون وبسط الامن والاستقرار والتعامل مع التحدي الارهابي من منطق القوة، وهذا يستدعي اعلان حالة الطوارئ بشكل اصولي للعمل على ايقاف الهجمات الارهابية”.
تفاصيل موسعة
 الأمن النيابية تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ
 بغداد ـ شيماء رشيد
   أوصت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب باعلان حالة الطوارئ على خلفية الهجمات الارهابية التي استهدفت المدنيين الآمنين في مناطق ببغداد ومحافظات اخرى.
الا ان بعض النواب اكدوا ان البلد يعيش حالة طوارئ منذ فترات زمنية ليست قصيرة.
وشهدت البلاد، هجمة ارهابية شرسة، راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، بعد الاعتداءات التي تعرضت لها العديد من المدن بواسطة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة، التي استهدفت التجمعات السكانية، واماكن تواجد الكسبة والعاملين، والاسواق المكتظة بالمتبضعين خلال الشهر الفضيل.
وادت تلك الهجمات، وما سبقها من اعتداءات ارهابية، الى انطلاق دعوات برلمانية وسياسية، طالبت باعلان حالة الطوارئ في البلاد، بهدف مواجهة المخططات الارهابة، التي توغلت كثيرا في سفك دماء الابرياء.
النائب عباس البياتي عضو اللجنة الامنية النيابية يرى ان البلد يعيش، حالة طوارئ منذ سنوات، لاسيما ان القوات الامنية شرعت وبعزم على مواجهة المخططات التي تسعى الى النيل من امن وسلامة العراقيين، مؤكدا ان العراق يعيش بشكل فعلي حالة طوارئ من الناحية الدستورية والواقعية، لاسيما ان الموجة الارهابية التي تضرب البلاد تستدعي من الحكومة ان تنهض بواجبات حالة الطوارئ.
وقال البياتي في حديث لـ” المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “قواتنا المسلحة والجيش والشرطة في حالة استنفار، وحالة طوارئ، وان العراق لم يعد بلداً يتعرض الى هجمات متباعدة، وهو يواجه الارهاب بشكل يومي ومستمر، ما يقتضي دعم جهود القوات المسلحة لفرض القانون وبسط الامن والاستقرار والتعامل مع التحدي الارهابي من منطق القوة، وهذا يستدعي اعلان حالة الطوارئ بشكل اصولي للعمل على ايقاف الهجمات الارهابية”.
واشار البياتي الى ان امن وسلامة وحياة واستقرار المواطن، من اولياتنا الرئيسة، التي تسبق جميع الامور الاخرى كاقتصاد البلد وغيرها، منتقداً الاصوات التي تنتقد اداء القوات العراقية حينما تشرع بملاحقة المجرمين واعتقالهم، وهذا عكس ما ينبغي فعله في دعم ومساندة القوات الامنية، ورصد ومتابعة اداء تلك القوات بهدف تقويم عملها، لا من اجل الوقوف على بعض الهفوات الصغيرة التي لا ينبغي اثارتها.
الا ان النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز رفض اعلان حالة الطوارئ في البلاد، معتبرا انه امر كفيل بالتأثير على اقتصاد البلد، وعلى دخول المستثمرين والشركات وتوقف العديد من الاعمال حتى في مجال البنى التحتية.
واعتبر الفايز في حديثه لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “التفجيرات التي تضرب بغداد وغيرها من المحافظات وحوادث الاغتيالات فضلا عن حادثة هروب السجناء، جميعها مؤشرات لوجود خروقات امنية”، مشيرا الى ان اعلان حالة الطوارئ لن تجدي نفعا، بقدر البحث عن حلول جذرية من خلال تغيير الخطط الامنية والقادة الميدانيين الذين لم ينجحوا في الحفاظ على امن قواطعهم.
وابدى النائب استغرابه من انتقادات بعض البرلمانيين لغياب المعلومات الاستخباراتية، موضحا انه من خلال اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان للتحقيق في مسألة هروب سجناء التاجي وابو غريب تبين ان المعلومات الاستخباراتية تصل بشكل دقيق ومفصل الى الاجهزة الامنية، غير ان تقصير بعض الاطراف واهمالهم هو المسبب الرئيس بحصول الخروقات.بدوره، أيد عضو ائتلاف دولة القانون النائب احسان العوادي ما ذهب اليه الفايز في عدم الحاجة الى اعلان حالة الطوارئ، مؤكدا انها يمكن ان تتسبب بالعديد من المشاكل في المستقبل، لاسيما مع وجود سياقات قانونية وعملية سياسية.
وافاد العوادي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، بان الحرب على الارهاب حرب مفتوحة لذا يتطلب الامر المواجهة من خلال تجنيد عناصر امنية فعالة في مواقع الضعف وبناء اجهزة امنية قوية وفق سياقات جديدة.ونوه بان الخلل الموجود في المنظومة الامنية يوجب على القيادات العليا العمل على غربلتها لكي تتمكن من مواجهة الحرب التي يشنها الارهاب.

المصدر:الصباح