< حين يمتزج الوعي بأيدلوجية طلب السلطة يكون الشعار أسقاط الحكومة >
التسقيط السياسي الذي تمارسة بعض الاحزاب ليس بحاجة الى شهود , فقد تراكمت الاتهامات واصبحت تمثل قشرة سميكة تلف العقلية الجماهيرية التي أذهلها هذا الكم المستمر من تسريبات متلفزة وأخرى تتناقلها الصحافة والمواقع الاجتماعية حول رئيس الوزراء وحزب الدعوة . فوصفوة بأنه _ بلاعة الفساد _ وبأنه قطيع من العشوائيات جاءت لتحكم أعرق البلدان العربية ! ولايملك رؤية أمنية وأقتصادية واضحة وقد أضاع آلاف الفرص في أنتاج منظومة أقتصادية ضخمة قادرة على ترفية الواقع الاقتصادي العراقي . لاشك كل أسوياء الناس لاتحلم ولا تحبذ حكومة تم وصفها بهذة القسوة .لكن السؤال الذي بات يطرح نفسة في كل نكبة أمنية أو أقتصادية ,على أي عمل قدّموة يتقاظى وزراء وبرلمانيين محسوبيين على الاحزاب المنتقدة رواتبهم ومستحقاتهم المادية الاخرى ؟ فطبيعة التهم وكميتها يقابلها هذا التساؤل المنطقي . وهؤلاء المكافحون في الاعلام والمواقع لطلب الثار للقيم الضائعة والامن الذي مابرح ينتظرة أفراد الشعب والفقر الذي أورثة البعث الساقط للعراقيين فعدد علية بحسب العقل النقدي رئيس الوزراء وحزبة ! نجدهم المنتقدين من أصلب المطالبين بحقوق وزرائهم ونوابهم واكثرهم رفعاً للأيدي في حال التصويت على المزيد من الميزات لتحسين حياة السادة النواب ! والشعار الذي رفعوة حول رئيس الوزراء وحزبة ففي محاولة للتنقيب حول هذا الشعار وأقامة الحفريات حولة ,, ففي يسر ودون عناء يكون رئيس الوزراء المُجنى علية بلا مواربة من فرد يقرأ الاحداث بنظارات عليها رقابة من اللة والضمير الوطني ,
وسبب هذا الادعاء هو وجود الاحزاب المنتقدة في المنظومة السياسية ولها حضور متميزفي الكابينة الوزارية ومجلس النواب لكنها تقاعست عن أداء عملها مراغمة ضد رئيس الوزراء وبهذا ستكون خيانة معلنة لايمكن تبريرها .
ولديهم أعداد ضخمة قادرة على صد هجمات الرعاة لقتل العراقيين ! فعلى الجانب الامني بأمكاننا من محاكمة الأحزاب المنشغلة في النقد في زمن الحرب على الأرهاب ( في حادثة تفهمنا مقدار أنحسار الاخلاق والموضوعية عند بعض المتشدقين بها _ قبل عام من الان صرّح مسؤول عسكري من أفغانستان وهذا المسؤول ينتمي للحزب الجمهوري والقائد العام للجيش ينتمي الى الحزب الديمقراطي , ففي مقابلة متلفزة أتهم هذا المسؤول القائد العام للجيش بالتقصير والضبابية في التفكير , فتم في يوم التصريح أستدعاء المنتقد الى مقر البرلمان وتم تجريدة من رتبتة العسكرية وأحالتة على التقاعد! ومناسبة هذا الحكم هو بتصريحة هذا أضعاف للروح المعنوية للجيش في زمن الحرب من خلال تشكيك قائد عسكري يحمل شارات عسكرية بقدرة القائد العام للجيش بأدارة المعركة ! وتم هذا في أكثر الدول صراخاً في حرية التعبير ) هل يملك القائد العام للجيش العراقي هذا الحق ؟ أم سيتهم ( بالديكتاتورية ) اليس الأحزاب المنتقدة في أنسجام تام وهناك أخبار حول أتحادهم مع حركات أنجبت مئات الارهابيين والقتلة وما زالت . لو أنصفنا الحقائق وأنفسنا لكان أحق بالأنتقاد هؤلاء الذين يُمنحون الرواتب والاستحقاقات والحمايات التي تؤخذ من قوت الشعب الى وزرائهم العاطلين عقلياً ومهنياً وبرلمانيهم الذين باعترافهم ومن خلال تصريحاتهم المعلنة بأن رئيس الوزراء وحزبة عبث بالامن والاقتصاد والاجتماع والدوبلماسية العراقية ومن حقنا كجزء من الشعب العراقي أن نتساءل لماذا تمنح الخزينة العراقية الأموال لهؤلاء الوزراء والبرلمانيين والقادة العسكرين ومدراء المجالس أذ كان كل خفوق مصدرة رئيس الوزراء وحزبة بمعنى أنه أما أن يكون وحدة من يدير الحياة السياسية والاقتصادية وملفات الامن فبهذا وبحق يستحق الاجلال لأنة تمكن بمفردة من صد أجندات خارجية ممولة بسخاء تحمل تلك التمويلات عقول نبتت على الاجرام وقتل الابرياء , وأن كانت تلك الاحزاب ( المتقززة من ضوضاء الاحداث ) لديها من يمثلها في المؤسسة العسكرية وبقية المؤسسات الحكومية الاخرى ومارست التعمية فأنها متجنية على الحقائق وهذا التجني ولأفتراءات الكاذبة قادت العراق الى سينوريوهات بشعة من زيادة في السيارات المفخخة وهدر المزيد من المال في بلاليع لايعلم وسعها ومكانها ألا المرائون المنتقدون في زمن تكاثر الارهاب . وهنالك حقيقة لابد للعقل من الوقوف عندها لاستيضاحها ففي العقيدة العسكرية هنالك مبدأ وهو وجود صلاحية كاملة لقادة الالوية العسكريه والقطعات الاخرى في أتخاذ المواقف والتحرك دون الرجوع الى قيادة الجيش المتمثلة في رئيس الوزراء أسوة بباقي الدول المتفوقة علينا ديمقراطياً فيكون فيها رئيس الوزراء أو الرئيس عادةً القائد العام للقوات المسلحة فهو ليس حكرا على العراق كما يريد البعض تسويقة . وهنا السؤال لما لا يتعامل القادة الامنيين المنتميين الى الأحزاب المنتقدة بتكرارية مملة مع عصابات البعث الوهابي ؟ فقد منحتهم مراتبهم العسكرية حق التصرف وصد الأعتداء ؟ حتى أن سلّمنا بعقم الخطط الامنية فوجود قطعات عسكرية في منطقة معينة قادرة أن صدقت نوايا قادتها من منع تلك الغزوات الارهابية ؟ أن أردت أن تكون عدواً لرئيس الوزراء أو غيرة فكن عدواً نبيلاً , وأما التساقط في هذا القذر الاعلامي محاولة أخرى للحصول على رئاسة الوزراء فأنك تبعد نفسك عنها بأتباعك هذة الطريقة المتهافتة أخلاقياً .