في الاقتصاد، البطالة المُقنّعة هي مصطلح يعبّر عن مجموعة من العمال الذين يحصلون على أجور أو رواتب من دون مقابل من العمل أو الجهد الذي تتطلبه الوظيفة. والبطالة المُقنّعة تحدث في الدول النامية نتيجة تكدس العاملين في الجهاز الحكومي بما يفوق احتياجات تلك الأجهزة، وذلك نتيجة التزام تلك الدول بتعيين الخريجين. وتلتزم الدولة بتوفير احتياجات هؤلاء الموظفين المُقنّعين الادارية، وتوفير الدعم اللوجستي لهم، مقابل لا شيء، أكثر من استيعاب أصوات ضاجّة والإيحاء بالاستقرار الاقتصادي الكاذب. والشيء نفسه ينطبق على مجلس النواب العراقي، الذي يتشرف بعض أعضائه بعدم حضورهم لـ90% من جلسات المجلس، ومع ذلك يتفيّأون ظل الامتيازات الدافئ، ويتنعمون فقط، لأن الشعب انتخبهم.
يدرس مجلس النواب إقرار 528 مليار دينار عراقي موازنة عامة له للعام المقبل، واذا علمنا أن الانتخابات التشريعية ستنطلق العام نفسه، سنتبين ان الموازنة ستغطي 6 اشهر على الاكثر، مع انها سجلت صفة اضخم ميزانية مقارنة بالسنوات الماضية. ثارت ضجة كبيرة من داخل المجلس ومن خارجه، فالهدر والتبذير والاسراف الذي يمارسه ممثلو الشعب المنتخبون لايُطاق. أصوات الاحتجاج التي أطلقها النواب ضد الموازنة للدعاية الانتخابية فقط، اعتماداً على سوء الظن المتفشي بنية النواب العاطلين عن العمل، فهم لم ينجزوا شيئاً سوى ترديد الشعارات واطلاق التصريحات التي تغذي وسائل الاعلام والعنف. مئات المليارات تخصص لبرلمان يتكاثر اعداده في كل دورة بلا مبرر ولا فائدة.
عدد النواب المصوتين بالموافقة على الموازنة المليارية 108 نواب، فيما تحفظ 24 نائباً واعترض 54 نائباً. وبينما يبلغ عدد مقاعد البرلمان الحالي 325، فقد تم تقديم مقترح لزيادة العدد استجابة لزيادة عدد السكان في العراق. ولكم أن تتصوروا مقدار الكارثة بوصول نواب مُقنّعين جدد لانعرفهم ولن نعرفهم. القضية أكبر من مخصصات، وأوسع من لا مبالاة، أو أموال تهدر بينما يعاني شعب الأمرّين، انها قضية ذوق وحياء، وعيون فارغة لم تمتلئ طوال 4 سنوات وما سبقها. أذكركم بما حدث في الدورة البرلمانية السابقة، حين اجتمع النواب بهدوء وقرروا منح كل نائب منهم قطعة أرض في أرقى مناطق بغداد مع جواز سفر دبلوماسي يشمل عائلته!
جريدة المؤتمر