ان المطالبات الشعبية المستمرة والمحقة والتي يقوم الناشطون الشباب بنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي بشان الوقوف بحزم امام مايتمتع به نواب البرلمان العراقي من امتيازات باطلة اجتماعيا محرمة شرعيا ! لم تلق اذان صاغية لانها تفتقر الى ادنى مقومات التحرك الجدي وذلك لعدة اسباب .منها على سبيل المثال للحصر المواقف المتأرجحة لبعض مراجع الدين وعدم اتخاذهم القرار المؤيد لهكذا قرار! وكذلك عدم صدور اي موقف من منظمات المجتمع المدني والنخب العراقية وهم يعلمون علم اليقين التفاوت الطبقي الهائل بين مايتمتع به نواب مجلسنا الموقر ! وبين الفرد العراقي البائس الذي لازال يكابد ويعاني من الفساد المالي والاداري!اضف الى ذلك افتقارنا الى ثقافة التظاهرالشعبي والشعار الهادف والموحد كلها عوامل مساعدة على حالة التلكأ والجمودوعدم التفاعل الجدي مع هكذا تحرك محق.واذا قيمنا عمل البرلماني وماحققه على المستوى السياسي والامني والاقتصادي نجد النتيجه= صفر ماعدا بعض الاصوات الوطنيه التي تلتزم القسم وتحترم ناخبيها بوقوفها امام ابواق الشر البرلماني التي لم تصوت على اي قرار يصب بمصلحة المواطن البائس الذي وقع بين سندانة الفساد ومطرقة الارهاب بدون ان يرى بارقة امل تنقذه من الوضع الذي يعيشه! بعض برلمانيينا للاسف الشديد لم يتكلم طيلة دورته اما انه لايجرؤ علي الكلام او اذا تكلم لايراعي او لايفقه اداب اللغة العربية فيرفع ويكسر ويفتح ويسكن مايحلوا له!! والطامة الكبرى عندما يتلوا اية قرانية كاحدهم عندما قرأ الحرفين المقطعين: طا س فبدلا من قراءتهما بحرفيهما قرأهما مجتمعان طس!!!! وهذه كارثة لمن يحمل اعلى شهادة علمية! وفيما يخص بعض الامتيازات النيابيه ومدى التلاعب بمقدرات وثروات الشعب العراقي فقد كشف وزير النقل السابق عامر عبد الجبار أن مجموع مايتقاضاه النائب اثناء خدمته50 مليون دينار عراقي 36 مليون رواتب حمايته و 14 راتبه ماعدا الامتيازات الاخرى ! ويتقاضى النائب المتقاعد22 مليون دينار عشرة ملايين راتبه التقاعدي واثنا عشر مليونا لحمايته من الارهاب الذي يستهدف شخصيته الفذه بما قدمه من خدمة لولد الملحه !!!!! .