وكالات:

قرر مجلس النواب التصويت على المرشحين لمجلس الخدمة العامة الاتحادي خلال المدة القريبة المقبلة، بعد وصول الاسماء الـ11 الى البرلمان.رئيس اللجنة النائب يونادم كنا اعلن لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" وصول السير الذاتية لهم من مجلس الوزراء الى البرلمان ليتم التصويت والمصادقة عليها.
 واقر مجلس النواب في العام 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي "من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور".
 وقال كنا: ان "هيئة رئاسة مجلس النواب اجرت المقابلات مع المرشحين"، مبينا انه لا يمكن ان يتم تغيير الاسماء المرشحة لعضوية مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اذ انها من صلاحية مجلس الوزراء وكل ما على البرلمان هو التصويت والمصادقة عليها، لاسيما انه (مجلس النواب) سيقوم بتعديل القانون وحسب العدد الجديد للمرشحين.
 وكان معتمد المرجعية الدينية في كربلاء، امين عام العتبة الحسينية قد دعا الى تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي وقانون لرعاية الايتام والأرامل، اذ قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في احدى خطب الجمعة في الصحن الحسيني: ان "التعيينات في العراق لا تحمي المواطن الفقير الذي لا يجد امامه غير سلوك اسلوبين، اما الرشوة او المحسوبية"، مبينا  ان "التعيينات تتم عن طريق دفع رشوة وهو امر مؤكد وقد وصلت بعض المواقع الى 100 دولار و400 دولار بل وصل الامر الى ان بعض المناصب تشترى بأكثر من 100 الف دولار".
 واضاف رئيس اللجنة ان مجلس الوزراء وافق على (11) اسما، فيما ينص القانون على تكوين المجلس من (9) اعضاء، موضحا انه بعد التصويت على الاسماء المرشحة سيتم تحديد منصب رئيس مجلس الخدمة ونائبه والاعضاء الاخرين.يشار الى ان المادة (5) أولاً من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي تنص على: "یتكون المجلس من رئیس ونائب للرئیس وسبعة أعضاء متفرغین ممن یحملون شهادة جامعية اولية في الاقل".
 يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد انتقد مؤخرا صيغة القانون النهائية التي اعتمدها مجلس النواب غير انه قال ان القضية تتعلق باختيار أعضاء هذا المجلس، مبينا ان مجلس الوزراء دعا الراغبين إلى شغل مقاعد مجلس الخدمة إلى التقدم بطلباتهم وأعلن تسلم طلبات من عدد من المرشحين ثم رفع الأسماء إلى مجلس النواب كي يتخذ القرار، مشيرا الى احتمال أن تتدخل المحاصصة والانتماءات الطائفية في اختيار هذه الأسماء في نهاية الأمر، ما عده امرا مؤسفا.
 يشار الى ان مجلس الخدمة العامة الاتحادي يهدف وفق المادة (3) من القانون الى: اولاً رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة واتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لاشغالها ، ثانياً تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والاشراف عليها ، ثالثاً تطوير الجهاز الاداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 من جهته، اعرب النائب عن كتلة البيضاء الوطنية كاظم الشمري عن تفاؤله بتشكيل المجلس، عادا اياه خطوة كبيرة باتجاه اكمال بناء مؤسسات الدولة العراقية التي نص عليها الدستور .
 واضاف الشمري لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" انه "يعد ضمانة حقيقة للتوزيع العادل للدرجات الوظيفية، اضافة الى انه ضمانة حقيقية للترقيات الوظيفية، قائلا: انها "وان كانت هذه الخطوة متأخرة، ولكن نحن نشد على يد الحكومة ونؤكد ان المؤسسات التي دعا الى تشكيلها الدستور ومن ضمنها مجلس الخدمة العامة الاتحادي هي مؤسسات مهمة وضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التكافؤ في الحصول على الدرجات الوظيفية والترقيات".

المصدر:الصباح