وكالات:
يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة البرنامج الحكومي للسنوات 2011- 2014 الذي بعثه رئيس الوزراء نوري المالكي الى البرلمان الاسبوع قبل الماضي.
وقال مصدر نيابي مطلع لـ"الصباح": ان "البرنامج تم تقسيمه بين لجان البرلمان بحسب اختصاص كل لجنة لبحثه بشكل تفصيلي".
وحددت الحكومة ستة محاور عمل ستراتيجية للسنوات 2011 - 2014 للنهوض بالجانب الأمني والاقتصادي والخدمي في البلاد.
وكانت (الصباح) قد نشرت رسالة رئيس الوزراء نوري المالكي التي بعثها الى مجلس النواب متضمنة الاطار العام لبرنامج الحكومة الستراتيجي.
واضاف المصدر ان جلسة اليوم ستشهد التصويت على مقترح قانون هيئة النزاهة العامة، ومناقشة موضوع نظام جوازات السفر رقم (2) لسنة 2011، اضافة الى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، والقراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
وتابع: ان الجلسة ستشهد ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلى معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب، والقراءة الثانية لمشروع انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، كما ستتم القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة التجارة.
كما اكد المصدر ان البرلمان سيكمل في جلسة غد الاربعاء مناقشة البرنامج الحكومي، اضافة الى التصويت على اعفاء رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عدمه، واستكمال التصويت على مقترح قانون ديوان الرقابة المالية.واشار الى ان جلسة الخميس ستشهد التصويت على مقترح النظام الداخلي لمجلس النواب، مع البدء بالقراءة الاولى لمشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد  الاوروبي في شأن الشراكة الستراتيجية في مجال الطاقة.وزاد المصدر ان القراءة الاولى لمشروع قانون دعم صندوق الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستكون ضمن جدول اعمال الجلسة، فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون اتفاق التعاون بين جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة، وتقرير لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية عن الطاقة الكهربائية في العراق.ومن المقرر ان يُضيف مجلس النواب السبت المقبل رئيس الوزراء نوري المالكي بحسب طلب الاخير لتوضيح جملة ملفات مهمة، بحسب ما اعلنه مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي، مبينا ان الهدف من حضور المالكي هو لتوضيح بعض النقاط الغامضة ومناقشة مسألة الترشيق الوزاري.
وقال الخالدي في تصريح خاص لـ"الصباح": ان "مجلس النواب وافق بالاجماع على الترشيق الوزاري في جلسة سابقة، لكن تبقى مسألة تنظيم الاليات وماهية الوزارات المتبقية التي نحتاجها.. وستتم مناقشة ذلك خلال زيارة المالكي". وبحسب نسخة من رسالة المالكي الى البرلمان نشرتها"الصباح" مؤخرا، فان الترشيق الحكومي سينفذ على وفق مرحلتين على ان يتم لاحقا اتخاذ مايلزم بشأن التغييرات المطلوبة في الملاكات القيادية للوزارات.
وذكر رئيس الوزراء ان المرحلة الاولى تتضمن الغاء جميع مناصب وزراء الدولة باستثناء منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ومنصب وزير الدولة لشؤون المحافظات ومنصب وزير الدولة لشؤون المرأة، على ان يمضي مجلس النواب في تشريع قانون وزارة شؤون المرأة لتصبح الوزارة بحقيبة.
كما اقترح المالكي في "المرحلة الثانية الغاء و/ أو دمج عدد من الوزارات من خلال القيام باقتراح مشروعات قوانين الغاء و/ أو دمج لتلك الوزارات".
وبين المالكي انه سيتم "تكليف كل نائب من نواب رئيس الوزراء، اضافة الى مهمته بحقيبة وزارية من القطاع المسؤول عنه، وبذلك يصبح عدد اعضاء مجلس الوزراء 30 عضوا بضمنهم رئيس المجلس ونوابه".
من جانبه، اكد عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان "المرحلة الاولى من الترشيق تم التصويت عليها في مجلس النواب وستتم استضافة رئيس الوزراء لمعرفة المراحل اللاحقة من الترشيق والتي تتضمن دمج الوزارات والغاء منصب نائب رئيس الجمهورية ثم معرفة تفاصيل البرنامج الحكومي والاجابة على اسئلة اللجان التي عكفت على دراسة البرنامج الحكومي".

المصدر:الصباح