من منا لايتذكر الدكتور صالح المطلك ومعاركه الكلامية الكثيرة وتباكيه على الشعب عموما وابناء (جلدته ) خصوصا حد افضى به الامر مهزوما او هاربا او لاجئا الى عمان متخذا منها ساحة لادارة معركته مع المالكي وحكومته وحتى مع القائمة العراقية التي ينتمي اليها . ومن منا لايذكر كيف استطاع المطلك المساومة والنجاح بها والافلات من هيئة الاجتثاث ضمن صفقة مع المالكي والحكومة والعودة الى بغداد وتسنم منصب نائب رئيس الوزراء لشوؤن الخدمات وسط مظاهر احتفالية وانتصار لكلا المتساومين وبعدها بأيام قام الدكتور بـ( فرت عرس ) وجولات محدودة في بعض ضواحي بغداد واماكن اخرى من المحافظات احدها جنوبية على ما اظن من باب ذر الرماد في العيون او للاعلان عن انتصاره وعودته للسلطة مكللا بالغار ومنصب النيابة لرئيس الحكومة . لكن هل فينا من يذكر او يتذكر ان السيد الدكتور النائب لشؤون الخدمات قدما شيئا ملموسا في المجال الذي انتدب له من تاريخ التحاقه بالمنصب وحتى اليوم بعد مرور اشهر او سنوات على هذا الالتحاق الميمون عدا استلام راتبه من الدولة واستخدام سياراتها وحماياتها وسلطتها وميزاتها الاخرى والتمتع بها ؟ اللهم عدا زيارة او اثنين لساحة الاعتصام في الرمادي وحسبت وقتها لاغراض سخصية وحزبية وانتخابية وحصل فيها تراشق بالايدي والرصاص ورأينا السيد النائب مهرولا بين افراد حمايته وانتهى الامر . ان معارك المطلك الكلامية وخلافاته المعلنة وغير المعلنة دلت بوضوح على ان اغلب السياسيين المشاركين بالعملية السياسية ان لم يكن جميعهم غير معنيين بالمرة بما يعانيه الشعب سواءا كان من الطائفة التي ينتمون لها او من الطوائف الاخرى ومايعنيهم فقط هو مصالحهم الشخصية اولا ومن ثم الحزبية وماتبقى فليذهب الشعب واحتياجاته الى الجحيم مادام المطلك وغيره من الساسة يقبض راتبه من المال العام وتوفر له الحماية والخدمات وامور الرفاهية والسفر والاصطياف والظهور التلفزيوني على اشلائنا ودمائنا ومعاناتنا . ومع اننا كنا نظن ببعض السياسيين خيرا او نراهم مختلفين عن غيرهم الا ان اختفاء صالح المطلك بعد حصوله على منصب (النائب ) بكل مميزاته وميزاته واختفاء صوته ومعاركه ونسيانه انه عين باعلى منصب يتولى المسؤولية عن تقديم الخدمات للمواطنين اثبت ان لا خير يرجى من هؤلاء السياسيين على الاطلاق لا لابناء جلدتهم ولا لعموم المواطنين . تحية لهذا الشعب الخانع والساكت على جور سياسييه والذكر الطيب للخدمات ولنائب رئيس الحكومة المسؤول عنها .