ازدادت في الآونة الأخيرة عملية (هروب) بل تهريب السجناء المجرمين من السجون العراقية وآخرها سجني أبي غريب والتاجي ولا ندري على من نلقي اللائمة ؟ والموضوع لا يحتاج إلى مزيد من الذكاء والعبقرية ، فالكل يعلم أن هؤلاء المجرمين مرتبطون بأجندات خارجية لا تريد للعراق خيرا . ولكن المسألة تتعدى قضية العلم والمعرفة بهؤلاء القتلة إلى ابعد من ذلك تجعلنا نعيد حساباتنا بشكل كامل .
الجميع يعلم إن اغلب هؤلاء النزلاء محكومون بالإعدام لجرائمهم البشعة بحق الشعب العراقي وباعترافاتهم أو القبض عليهم بالجرم المشهود ، فلماذا لا يأخذ القضاء طريقه في القصاص من القتلة والمجرمين ؟ وأين يكمن الخلل في عدم تنفيذ أوامر الإعدام بحقهم ؟ وكيف تتم عملية تهريبهم ؟ بالحقيقة لابد أن نعترف أن هناك خللا واضحا في الأداء الحكومي في الجانب التنفيذي ، فضلا عن المجاملات التي لا مبرر لها ، كما أن هناك تواطؤ كبير مع المجرمين من قبل أناس متنفذين سواء أكانوا في العملية السياسية أم لا . وقد يكون السبب وراء عدم تنفيذ الأحكام القضائية على المتهمين بقضايا إرهابية بسبب غياب رئيس الجمهورية أو عدم إعطاء نائبه الصلاحيات الكافية بذلك ، أو مجاملة بعض الكتل السياسية لبعضها , ودفاع بعضهم عن المجرمين والقتلة بحجة استهداف مكون بعينه ، والتخوف من موقف دول العالم والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان ونعتهم العراق بأنه دولة دكتاتورية لا تراعي حقوق الإنسان ، وهذا الأمر من اوهن الأسباب المذكورة ! فكيف نخشى نظرة العالم لنا ولا نخشى على شعبنا من القتل والاعتداء. أي حقوق للإنسان تراعي حق المجرم ولا تراعي حق الضحية ؟ وأي إنسانية تدافع عن المجرمين وتوفر لهم العيش الكريم داخل سجون مكيفة وغذاء درجة أولى ولا تهتم بضحايا الإرهاب وكم طفل أيتمه هؤلاء المجرمون وكم أرملة فقدت زوجها وأم فقدت فلذة كبدها !! أ يصح أن نجامل الآخرين ونضحي بشعبنا ؟ أظنها مجافية للإنصاف والعدالة.
أضف إلى ذلك عدم السيطرة على السجون وإحكامها تماما ومنع حالات الهروب والتهريب ، إذا كانت الحكومة لا تستطيع تنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين ، فلماذا لا تنقلهم إلى أماكن أخرى أكثر أمانا مثل تغيير مكان إقامتهم بين حين وآخر وإبعادهم إلى محافظات أكثر أمنا من العاصمة وجعل هذه السجون سرية ولا تسمح إلى كل من وهب دب بلقاء المدانين في زنزاناتهم بحجة حقوق الإنسان كما يفعل سياسيون معروفون بوضع قدم مع الحكومة وأخرى مع الإرهاب. ألا تستطيع الحكومة بناء سجون بعيدة عن المدن وإحكام الدخول إليها وجعل لها منفذا وحيدا على غرار (نقرة السلمان) ، لماذا كل هذا التساهل ؟ ماذا نجني لو أثنى العالم كله علينا بأننا نطبق حقوق الإنسان على المجرمين ونترك أبناءنا يقتلون كالخراف ؟ ماذا نفعل بجهد منتسبي القوات الأمنية بالتضحية بأرواحهم للقبض على القتلة والمجرمين ثم بعد ذلك يفرون ويُهرّبون وتذهب الجهود والتضحيات سدى ؟ نعم لنبدأ بتطبيق القضاء ، وإحكام السجون ، والتضييق على المتباكين على حقوق الإنسان ، وإنشاء سجون – وليس صعبا وغير مكلف - بعيدة لها منفذ واحد لا يستطيع الوصول إليها إلا المخولين وحتى لو حاول الإرهابيون اقتحام السجون فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا لعدم وجود مداخل شتى أو وقوع السجن على عدة شوارع كما هو الحال في المدن ، وتحصين السجون بخنادق إذا اقتضى الأمر ذلك ، واتخاذ كافة الإجراءات لمنع هؤلاء القتلة من ممارسة جرائمهم مرة اخرى بحق شعبنا ولتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم .