وكالات:
يترقب مجلس النواب وصول مقترح قانون التقاعد الجديد من مجلس الوزراء مطلع شهر اب المقبل لمناقشته واقراره.ويتضمن القانون الجديد زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي بنسبة 100 بالمئة، اي زيادته الى 400 الف دينار بدلا من 200 الف دينار شهريا في خطوة لتحسين الوضع المعاشي لشريحة المتقاعدين.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد ضيفت امس الاول رئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل والمدير العام لدائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي لبحث مشروع قانون التقاعد الجديد.
وركز الاجتماع، بحسب مصادر لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، على امرين رئيسيين، الاول هو "الفئات المحالة الى التقاعد التي ليست لديها خدمة فعلية (15 سنة)، اذ تمت مناقشة هذه المسألة التي لاقت اهتماما من قبل جميع الحاضرين"، فقد طالب رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي الحاضرين بايجاد حل مناسب لانصاف هذه الشريحة الكبيرة من المتقاعدين ورفع مستواهم الاقتصادي ورفع الغبن عنهم، مقترحا الاخذ برأي الحكومة بتبني هذا الموضوع ودعمها الكامل له.
اما الامر الثاني فهو "مسألة اعضاء المجالس البلدية والقواطع والاحياء"، اذ تمت مناقشة هذه الفقرة والاخذ بنظر الاعتبار جميع اوامر تعيينهم التي تم تدقيقها من قبل اللجنة المشكلة.
ووعد عبد الجليل، على وفق المصادر، بارسال مشروع قانون التقاعد الجديد الى اللجنة المالية باقرب وقت ممكن لدراسته وعرضه على جميع اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.
كما رجحت اللجنة المالية بان تتم المصادقة على قانون التقاعد الموحد الجديد الشهر المقبل.
واكد النائب احسان العوادي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، وجود اجماع من قبل جميع القوى النيابية على اقرار القانون باسرع وقت داخل قبة البرلمان لانصاف شريحة المتقاعدين وتحسين الوضع المعاشي لهم.وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة لاعداد الصيغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد.
وبين النائب ان اهم ما تنص عليه مسودة القانون الجديد هو رفع الحد الادنى من الرواتب التقاعدية الى 400 الف دينار بدلا من 200 الف دينار للشهر الواحد، اضافة الى ادخال صيغة جديدة للراتب التقاعدي تصل الى 100 بالمئة للذين يكملون خدمة 40 عاما، ومكافأة نهاية الخدمة لمن اكمل 35 سنة.
وتابع العوادي: كما تضمنت المسودة النهائية للقانون الحقوق التقاعدية لاصحاب العقود الذين يتوفون اثناء الخدمة، والمقصود بهم عقود الملاك المؤقت.واشار النائب الى ان مواد القانون الجديد ركزت على انصاف هذه الشريحة وتحسين الوضع المعاشي لها، فضلا عن تنظيمه اعادة تعيين المتقاعدين، وهو امر لم يكن موجودا سابقا.من جهتها، قالت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة عبد اللطيف التميمي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "التخصيصات المالية وحسب القانون الجديد مرصودة ضمن الوفرة المالية من واردات النفط".
المصدر:الصباح