وكالات:
كشف رئيس الوزراء نوري المالكي عن قرب توزيع مئات الآلاف من القطع السكنية في بغداد والمحافظات ضمن مشروع يهدف الى القضاء على ازمة السكن ودعم محدودي الدخل.
رئيس الوزراء قال خلال كلمته في حفل افتتاح التوسعة الثانية لمشروع ماء شرق دجلة امس الاثنين: ان "شرائح كبيرة من المواطنين بحاجة الى وحدات سكنية".بيد انه قال: ان "ما لدينا من مشاريع سكنية في البلاد حالياً لا تسد، الا جزءاً يسيراً من الحاجة في البلد، كالتي تم تنفيذها عن طريق الاستثمار في بسماية وضفاف كربلاء والبصرة، ومشاريع اخرى بدأنا منذ سنين بانشائها ووصلت الان الى مراحلها النهائية".ولفت المالكي الى ان هناك جلسات اسبوعية يوم الاربعاء مع المسؤولين في امانة بغداد، تمخض عنها مشروع نأمل اذا اكتمل ان يحل مشكلة السكن في العراق"، مبيناً انه "عندما لم نتمكن من استحصال قانون من مجلس النواب لتخصيص المبالغ اللازمة لبناء الوحدات السكنية للفقراء، اتجهنا الى الافادة من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بتوزيع قطع سكنية محدودة بين المواطنين المحتاجين".
وبين ان العمل يجري حالياً وبشكل حثيث لتشخيص قطع سكنية في بغداد لتوزيعها بين الفقراء والارامل والايتام ومعدومي الدخل لتصبح لديهم قطعة ارض بمساحة 150 مترا مربعاً، موضحا ان "هذا هو الحل الذي اضطررنا اليه والا فان الحل الذي يتناسب مع العراق والذي كنا نتمناه، هو بناء هذه الوحدات السكنية بكامل خدماتها وتسليمها للمواطنين المحتاجين من هذه الشرائح الفقيرة".
واكد المالكي انه سيتم توزيع مئات الآلاف من القطع السكنية في بغداد، ومن ثم المحافظات للسيطرة على ازمة السكن والتي هي من الخدمات التي يعاني منها ويحتاجها المواطن.وبشأن ملف الكهرباء، قال المالكي: ان "ارتفاع انتاج الكهرباء من المحطات المحلية والمستوردة من الخارج الى 10400 ميغا واط، والتي تفيض عن حاجة العراق لو انها كانت ضمن السياقات التي كانت موجودة سابقا، لكن الزيادة في الطلب على الكهرباء تتصاعد بشكل يصعب الاستجابة له من خلال المشاريع الموجودة".واكد رئيس الوزراء انه "لا عذر لمعتذر في مجالي الكهرباء والماء لان الحكومة وفرت ولم تبخل بأي نفقات او مصروفات تطلب لتوفير الكهرباء والماء من قبل المتصدين لهاتين المهمتين"، مشيراً الى ان "مجلس الوزراء اتخذ قرارات باستثناءات تسهيلية في هذين المجالين، واستجاب  لكل الطلبات والتسهيلات وتعاون بشكل مفتوح لتوفير الكهرباء والماء".
المصدر:الصباح