وكالات:
كشفت اللجنة الاقتصادية والاستثمار والاعمار النيابية عن اتفاق على آلية لتطبيق قانون البنى التحتية ، عن طريق تشكيل لجان متخصصة يشرف عليها نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيون، بعد تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار لقطاعات الصحة والتربية والاسكان.عضو اللجنة النائب عبد السلام المالكي قال لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: انه “تم تشكيل لجان مصغرة من قبل اللجان المختصة بالقانون وهي: (الاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار والمالية) للخروج بصيغة مقبولة داخل مجلس النواب، وقد توصلت الى الاتفاق على تطبيق هذا القانون في قطاعات الصحة والتربية والاسكان بعد تخصيص 10 مليارات دولار لها”.وحث عضو اللجنة على زيادة المبالغ المخصصة لاعمار البنى التحتية للبلد لتغيير الواقع الذي يعيشه الفرد العراقي من خلال ايجاد الحلول لازمة السكن والقطاع الزراعي والصحي وبناء المدارس ودعم السلطات المحلية في الحكومات المحلية للمحافظات.يذكر ان التصويت على مشروع قانون البنى التحتية تم تأجيله اكثر من مرة لعدم اكتمال النصاب القانوني في مجلس النواب بسبب عدم حضور او انسحاب بعض الكتل.واكد النائب المالكي ان معالجة ازمة السكن يجب ان تكون من الاولويات لدى الحكومة والبرلمان، معتقدا ان تخفيض التخصيصات لن يكون حلا صائبا لانه لن يتمكن من معالجة المشكلة، وان التبريرات التي تعرضها الكتل السياسية لعدم اقرار القانون وتخصيص المبالغ المطلوبة هي تبريرات غير واقعية.ورأى عضو اللجنة ان هذا القانون له ابعاد ايجابية لانه سيغير واقع البنى التحتية من المجهول الى صورة معلومة للمجتمع العراقي، اذ يتضمن بناء 500 الف وحدة سكنية، ورصد اموال للقطاع التربوي لبناء 5 الاف مدرسة، فضلا عن تخصيص اموال لاعادة اعمار بعض المعامل المعطلة التابعة لوزارة الصناعة.
المصدر:الصباح