مع بداية مرحلة جديدة من مسيرة الحكومة المحلية وبعد أن باشر المجلس المنتخب مهامه اعماله ألرسميه في محافظة ذي قار وأنظار المواطنين تتجه نحو برامج المجلس ونشاطه بغية تحسين مستوى الأداء ورسم السياسات ألعامه للمحافظة ضمن الإمكانات المتاحة. بعد ان ركز المجلس ابتدائا على ألاولويات بعد استكمال مراحل انجاز التشكيل الهرمي للهيكل التنظيمي وعليه لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار تنشيط برامج استثمار ضمن الإمكانات المتوفرة بعد وضع برامج العمل والسؤال الذي رغبنا أن نطرحه على رئيس مجالس محافظة ذى قار ما هي الأوليات في برامج العمل التي يتم إعدادها وإمامكم انحصار مالي وتقشف صارم لعموم ميزانية ألدوله وألمحافظه فى حين استكمال المشاريع يعانى من ألسيوله النقدية مع دكتاتورية الوزارات الاتحاديه بحكم الحصر الدستوري وقيود قانون مجالس المحافظات رقم21 لسنة 2008 و ماهو البديل لغرض إنعاش متطلبات مواطنيكم الأمر الذي يتطلب من مجلس ألمحافظه والحكومة ألمحليه مجتمعا أن تبذل كل الطاقات في خدمة المدينة والمواطن وأن يتعامل الجميع بروح الفريق الواحد وعبر دور المجلس وفعاليته بشكل مؤثر وبلا قيود ودراسة المشاريع المنفذة في المحافظه وكيف تتم ألمعالجه لتغطيه الاستحقاقات المطلوبة حتى لاتخذل الأهداف ألاستراتيجيه مع الإشراف والمتابعه الميدانيه على كافة المرافق العامه . ومن هنا لابد من الاستعانة بالخبراء وذوى الاختصاص لبرمجة التخصصات وحسب الاولويه ريثما يتم معالجة الموضوع مركزيا سواء عن طريق القروض اوالاعانات ألدوليه لتغطية الانفاق المحلي و نود ان نذكر مجلسنا المنتخب إن التخصيصات ألمقرره لمحافظة ذى قار لاتتناسب وحتى لاتتطابق وعدد سكان ألمحافظه المعتمد مقابل التخصيصات ألمركزيه لان االعدد المعتمد من قبل وزارة ألماليه جاء مجحفا بحقوق ألمحافظه ومخالفا للتعداد العام للسكان لو أخذنا المقياس على أساس البطاقة التموينية والحل وكحق قانوني مشروع هو الطعن أمام ألمحكمه ألاتحاديه العليا لعدم مطابقة التخصيصات لعدد السكان في ألمحافظه وذلك بدعوى تقام لهذا الغرض استنادا لإحكام الدستور وقانون ألمحكمه .لكي نحافظ على مبدأ احترام سيادة القانون وحقوق مواطني ألمحافظه هذا من جهة ومن جهة أخرى تتطلب ألمرحله دعم المكاتب الاعلاميه فى المجلس بعد التنسيق مع الدائرة ألقانونيه ولجان المجلس ذات الاختصاص بالتوعيه وتنشيط الاعلام والقيام بحملة تدعو الجميع للمشاركة وإلاسهام في خدمة المحافظه بالإمكانيات المتوفرة وبيان أرقام التخصيصات للمواطن كي يطلع بموجب بيانات تعد لهذا الغرض ليتعرف على الكيفية التي يمكن أن تلبى الاحتياجات مع الاستمرار في توفير الكادر الفني وتنظيم إسناد المسؤوليات والمهام للكفاءات في المرافق الخدمية وإلى جهات مسؤوله ذات خبره واعتماد مبدأ ألرقابه ألمباشره وتحمل المسؤولية كاملة والعمل بإخلاص وصدق في خدمته المواطن والمحافظه حسب التخصصات والإعانات التي تقدم من الجهات المختصة والأهم هو مدى تعاون المجلس والموظفين و العاملين في الحكومة ألمحليه وذلك بعد استنهاض المناخات الهادئة والمرنة للعمل بروح الفريق الواحد في سبيل رفع سوية العمل المشترك والبحث عن استثمارات جديدة .لان محور عمل الحكومة ألمحليه هو تحديد أولويات وتيرة العمل كما تفرضه البنية التحتية نفسها لتسهيل عملية الترحيل الحسابي وكذلك زيادة الاهتمام والحفاظ على الممتلكات العامة وحمايتها من العابثين والتشديد بإنهاء مخالفات البناء والتجاوزات على الأملاك ألعامه من خلال دوريات المراقبة المكثفة وتطبيق القانون وكل عمل للمجلس من ألأهمية ادامة استنهاض الجهود مع الحكومة ألمحليه وضبط الدوام وتشجيع المبادرات في كافة المجالات لمعالجة البطالة والتعاون مع المنظمات الدولية والانسانيه للحصول على المشاريع والمساعدات فى المجال الانسانى والذي يجب إدراكه من قبل المواطنين والشعور بالمسؤولية ألعامه والمشاركة الجماعية للتواصل وتفعيل القوانين كما يمكن لمجلس ألمحافظه القيام بدوره بشكل فعال من خلال تظافر جهود أعضاء المجلس والمكاتب وجميع العاملين بالمجلس لاختيار وتنفيذ وتقديم الأفضل والتأكيد لأبناء المدينة بعد الابتعاد عن الخصوصية وتقديم الصالح العام على سواه والتأكيد بالولاء للمجلس وليس لغيره وعدم التدخل فى الشؤن الداخليه من ايا كان ومهما كانت صفته واعتبار القانون سيداً وحاكماً مطلقاً ويتوج ذلك بالتفاهم والمشاركة الجماعية بالقرار والاهتمام وصدق الانتماء وتوفر الدعم من الجهات المختصة والمسؤولة وتوفر الإمكانات المادية بحينها لخلق حالة من الثقة بين المجلس والمواطنين على قاعدة الشفافية وحسب الإمكانيات المتاحة في المجلس وبناءً عليه سيتم تحضير مفاصل العمل وخصوصاً الجانب المالي بضرورة تنمية الموازية ورفدها بإيرادات مالية ومضاعفة عملية التحصيل وجباية الرسوم وإعادة تحديث الخدمات وخصوصاً النهضة العمرانية فى المحافظه والتى يجب ان تستكمل والاستفادة من الاستثمارات السابقة ودعوة استثمارات جديدة تؤمن إيراداً مستمراً ومتجدداً وذلك بتوفير إمكانية مالية لان ذلك ينعكس إيجاباً على توفير كافة مستلزمات العمل تمكن المجلس من خدمة المواطنين وإنعاش اقتصاد الحكومة ألمحليه والقيام بمبادرات حضارية وجمالية والارتقاء والنهوض بالمدينة لتكون نموذجاً ناجحا في التفاعل كما ان المجلس يقوم بدور فعال عند وجود التفاهم و الانسجام و التعاون أولاً بين أعضاء المجلس ذاته و ثانياً و الأهم التعاون بين المجلس والحكومة ألمحليه وإداراتها والمواطن و قيام علاقة الثقة المتبادلة و التعاون و ذلك من خلال تطبيق القوانين و الأنظمة النافذة و تقديم الخدمات. كما إن من ألوليات عمل المجلس الجديد أولاً تفعيل العمل المؤسساتي و الابتعاد عن المركزية ألشخصيه قدر المستطاع ليعلم الجميع أن الحق القانوني للطعن مفتوح لاى مواطن وباى قرار أمام المحاكم كما رسمه الدستور. ودعونا نتسابق لتطوير المدينه بعد تفعيل فكرة إنشاء ضواحي جديدة حول المحافظه و الاهتمام بالمرافق العامة و محاولة تسوية المخالفات القديمة و تنظيم السكن العشوائي والسكان. لذا فان المجلس يقوم بدور فعال عندما يكون العمل المشترك داعما وهذا هو المطلوب ومع ان الإمكانيات الموجودة نوعا ما قليلة و بالمتابعة مع الجهات المعنية و المسؤولة سوف نصل إلى المطلوب .‏ ولابد من دراسة الظواهر السلبية الناتجة عن قصور في الأداء من قبل الأجهزة الحكومية في إطار المسؤوليه المشتركه وبالذات في مجال الكهرباء والخدمات وفي تنفيذ مشاريع إصلاح وسفلتت الطرقات وتطابقها مع المواصفات من أجل قيام علاقة وثيقة بين السكان والمجلس وتجسيداً لمبادئ الشراكة في إدارة شؤون المحليات وذلك بعقد اجتماعات دورية مع المواطنين في المراكز الانتخابية يتم فيها إعلام المواطنين بأنشطة وخطط وبرامج المجلس التنموية والإعلان عن موازنة المشاريع والاستماع إلى وجهة نظرهم حول المشاريع ذات الأولوية ووضع برامج زمنية لمقابلة المواطنين لأعضاء المجلس في مقر المجلس للاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاويهم مع الاستمراربعقد لقاءات دورية بين المجلس والأجهزة الحكومية والمواطنين وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والأكاديميين يتم فيها تدارس أوضاع المشاريع والخطط وتعزيز وإسهام المجتمع المحلي في دعم و ضمان تحقيق مخرجات تنموية بأقل التكاليف وأفضل النتائج . بما فيه وضع صناديق لإستقبال وإستيعاب مقترحات وأراء وشكاوي المواطنين في الأحياء السكنية المختلفة في المديري ونشر مختلف الأنشطة والفعاليات التي سيقوم بها المجلس في الصحف الرسمية والأهلية والحزبية بما في ذلك الخطط والبرامج والمشاريع التنموية وموازناتها والاستخدام والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة المحلية والمركزية من خلال تعزيز الدور الرقابي للمجلس ودوره الإشرافي في تنفيذ المشاريع بالمواصفات المطلوبة وإشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ المشاريع وتقييم مستوى تنفيذها . مع الاستفادة من المخصصات المالية المرصودة للمشاريع في إطار الموازنة العامة وميزانية المجلس في المحافظة وذلك بالتنسيق بين المجلس والمكاتب التنفيذية والمحافظة عند القيام بالمشاريع الخدمية المختلفة ضماناً لعدم هدر المال العام وإنفاقه في مشاريع غيرمكرره مع الاخذ بنظر الاعتبار وضع خطة استثنائية لمشاريع الطرق الداخلية والإنارة ، وصيانة خطوط إمدادات التيار الكهربائي وشبكة الصرف الصحي التي أصبحت تشكل خطراً على السكان في العديد من الأحياء السكنية الشعبية . ولكي يتمكن المجلس من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المخولة له قانوناً عدم تدخل الجهات الأخرى في صلاحياته .الا ان الرقابه في كل الاحوال هي المفصل الاساسي لحماية الصالح العام كونها محور مراقبة النشاطات وسير العمل وفق خططه وبرامج في شكل تكاملي يحدد الأهداف المرجوة للكشف عن الانحرافات والمخالفات وتحديد المسؤولية الإدارية.وتوجيه القيادة الإدارية أو السلطة المسؤولة إلى التدخل السريع لحماية الصالح العام واتخاذ ما يلزم من قرارات مناسبة لتصحيح الأخطاء من أجل تحقيق وتحديد الأهداف ووضع المعايير و مقارنة النتائج المتحققة مع المعايير المرسومة لتصحيح الانحرافات ومتابعة سير التنفيذ. وهكذا يتم بمراجعة الأداء وقياس النتائج ومقارنتها مع الإنجاز المخطط والتحقق من بلوغ الأهداف وصولاً إلى التنفيذ المنتظم لتكتمل عناصر العملية الرقابية.وتكون قد حققت الأهداف التي سعى إليها المجلس لان أساسيات الرقابة يجب ان تتم على أساس سليم، يتم الأداء والإنجاز على النحو الذي تحدده الأهداف والمعايير الموضوعة وبأكثر فاعلية اذن لا بد من الاسترشاد ببعض مبادئ النظام الرقابي و حجم وطبيعة النشاط الذي تتم الرقابة عليه وبما يحقيق الأهداف على مستوى عالٍ من الفاعلية والكفاية والعلاقات الإنسانية السليمة و الموضوعية في اختيار المعايير الرقابية بوضوح وسهولة الفهم وفق إلامكانية في تصحيح الأخطاء والانحرافات بغية توافر القدرات والمعارف الإدارية والفنية للقائمين ووضوح المسؤوليات وتحديد الواجبات بمرونة مع استمرارية الرقابة على الموازنة التقديرية واعتماد البيانات الإحصائية والرسوم البيانية و السجلات والتقارير الإدارية حسب المعايير على أساس الإجراءات ورقابة على أساس النتائج وفقا للقواعد والإجراءات بقياس التصرفات التي تصدر عن الاجهزه التنفيذيه ومطابقتها بمجموعة القوانين والقواعد والضوابط والطرق والإجراءات وبقياس النتائج النهائية التي تحققها الاجهزه المنفذه وفق معايير يمكن قياسها موضوعيًا حسب موقعها من الأداء لضمان حسم الأداء أو التأكد من الالتزام بنصوص القوانين والتعليمات في إصدار القرارات وتنفيذ الإجراءات وهذا لايعني ان تتم رقابه المجلس بمعزله عن الرقابه الماليه وهيئة النزاهه. لان الهدف ترشيد القرارات وتنفيذها بصورة السليمة وفعالة على درجة عالية من الإتقان بما يكفل حسن الأداء الا ان مايلاحظ يشعر العاملون أحيانًا بأن المسؤولية الواقعة عليهم تفوق ما هو ممنوح لهم من صلاحيات وفي نفس الوقت قد يتطلب النظام الرقابي الرقابة مراجعة التفاصيل لكل جزئيات العمل وبحيادية وشكرا.