تحصل حوادث المرور في أغلب دول العالم سواء أكانت متقدمة أم متأخرة ،ولكن بنسب متفاوتة تعكس مقدار تقدم تلك الدول ومدى إتباعها السبل والتطورات العلمية في الحد من هذه الظاهرة ومدى خطورتها على ارواح مواطنيها وعلى الممتلكات العامة .
ان الدول التي تستجيب للدراسات حول الأسباب والمسببات ومتابعة الأحصائيات ، وتضع المعالجات والحلول اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث والأقلال منها ان لم يكن بالأمكان منعها نهائيا ً،تنخفض لديها نسب الحوادث الى أقل ما يمكن حيث تنحصر بالتهور وفقدان السيطرة جراء المسكرات وما شابه ذلك .
وفي العراق حيث تسود اوضاع غير طبيعية بعد العام 2003 فقد ازدادت حوادث الطرق بشكل قياسي فاق فيه عدد الوفيات والأصابات ما يحصل من اصابات من جراء العمليات الأرهابية ،ففي تصريح لوزير الصحة عام 2005 ، والذي كانت فيه الحركة محدودة جدا ً بسبب الوضع الأمني الغير جيد ، كان هناك 1789 حالة وفاة من جراء حوادث المرور ، وفي دراسة لجامعة بغداد جرت في العام 2010 بينت ان الاحصائيات المسجلة عن الحوادث المرورية في العراق هي الأخطر بين دول العالم حيث انها سجلت نسبة 2108 ضحية لكل مئة حادث .إذ بدأت الطرق القديمة لاتستوعب الأعداد الكبيرة من السيارات التي دخلت البلاد بدون أي دراسة او تخطيط .
وفي العام 2011 ذكر مدير المرور في ذي قار العميد علاء طه ياسين أن 643 حادثا ً مروريا ً فد وقع خلال ذلك العام وقد تسبب بمقتل 390 وإصابة 688 مواطن ، وفي نفس العام سجلت حوادث ادت الى مصرع 983 مواطن في إقليم كردستان وحده .

كيفية الحد من الحوادث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكن ان نضع بالأعتماد على الدول المتقدمة مقاييس مهمة لعوامل تقلل من حصول الحوادث الى أقل حد ممكن مثل :
- ايجاد طرق واسعة ومقسمة تستوعب العدد المتوقع من السيارات وينفصل فيها أتجاها الذهاب والمجئ ،وتوفير جسور حديثة أو أنفاق لتقاطعات الطرق وعبور المشاة ،وتجهيزها بالأضاءة المناسبة والأشارات المرورية الضوئية الدائمة الأضاءة والتي لايؤثر فيها القطع المبرمج للكهرباء .
- تطبيق قوانين المرور وأحترامها ،كالألتزام بتطبيق اشارات المرور على الطريق والتقييد بالسرعة المقررة وتطبيق نظم السير والتجاوز وغيرها .
- عدم السماح للسائق بأستخدام الطريق بدون اجازة سوق رسمية إلا ّ إذا كان تحت اشراف جهات تدريبية رسمية ، ودراسة الأعمار المسموح لها بالسوق فقد تبين أن أغلب الحوادث تنتج إما عن سواق صغار في السن أو طاعنين في السن .
- فحص دوري للسيارات لأختبار المتانة والكفاءة ،وتسقيط الأنواع المتهالكة من السيارات وعدم السماح لها بأستخدام الطريق .
- تعزيز التشريعات الخاصة باستخدام الخوذات واحزمة الامان ومقاعد السلامة الخاصة بالاطفال وتجنب السرعة اثناء قيادة المركبات .
- فصل طرق سير مركبات الحمل عن سير سيارات الركاب وإيجاد طرق خاصة بها ،والحد من مشاكلها مثل الحمل الزائد أو تطاير المكشوف منه على الطريق ،وكذلك الأمر بالنسبة للعربات الصغيرة والدراجات بأنواعها والتي بدأت تكثر في الأونة الأخيرة ، ويعزى اليها الكثير من حوادث المرور .
- بناء نقاط تفتيش مرورية بين كل 30 كيلومترا في الطرق الخارجية لغرض السيطرة على مستخدميها وقياس درجة السكر (الثمالة) ودرجة السرعة المقرره لهذه الطرق”.

- تظافر وتكاتف جهود الجميع من سياسين ورجال مرور وسواق ومواطنين ومنظمات لأشاعة ثقافة السلامة من اجل الوصول الى هدف منع الحوادث وبالتالي منع الوفيات والأصابات الناتجة من جراءها .
وبالتجربة ومن خلال دراسة أغلب الحوادث التي حصلت وجد أن من اهم مسبباتها :
- عدم الأنتباه والسرعة الزائدة .
- انشغال السائق بأمور تبعده عن التركيز على الطريق كالتحدث بالموبايل اثناء القيادة أو الأنشغال بالراديو او المسجل .
- أعطال مفاجئة تنشأ اثناء السير ناتجة عن عدم كفاءة السيارة وأجهزتها المختلفة .
- الحفر والمطبات وسوء حالة الطريق ،وأحيانا ً وجود الحيوانات السائبة أوسوء الظروف الجوية المفاجئة قد تكون سببا ً في الحادث .
- زحام السيارات الناتج عن وجود أعداد تفوق قدرة الطريق الأستيعابية ،وعدم وجود خطط للمعالجة ،والتجاوز على الطرق من قبل الباعة وأصحاب الورش .
- عدم كفاءة النظام المروري ، وعدم وجود محددات سرعة ووسائل الأرشاد الأخرى .
وفيما لاتزال المسببات مستمرة الوجود وخاصة حالة طرقنا الغير جيدة ، والنسب الكبيرة لأعداد السيارات التي لاتتلائم مع حالة الطرق عندنا فأن أرهاب الطريق مستمر بالبطش بالناس بدون حلول قريبة في الأفق .