ان ما شهدته محافظة ذي قار من تفجيرات دمويه بحق كوكبة من ابنائها كانت على درجة عالية من التنظيم لا تمتلكها إلا أجهزة استخبارات تشاركها منظمات ارهابيه والمتتبع للشان العراقي منذ عام 2003 العراق يتعرض لأحداث وفواجع أليمة واعتداءات إرهابية راح ضحيتها عشرات الآلاف من العراقيين وجلهم من المدنيين الأبرياء بسبب تحول العراق إلى ساحة مفتوحة لمختلف القوى والتيارات المتصارعة المدعومة من الارهاب تحت مظلة الصفه الرسميه كما هو حال بعض البرلمانين المنطوين بالحصانه وهي بحد ذاتها لاياخذ بها كونها جنايه الا ان الامر وبالمثل الشعبي ينطبق عليهم حاميها حراميه والا باي حق يقابل المجرم طارق الهاشمي في قناة بغداد الفضائيه وهو محكوم بالاعدام الا ان الاوراق ختلطت ولم يعد بالإمكان تشخيص من يمارس تلك الجرائم وتسجل ضد مجهول كما يراد لها ولم يكن لدى القوى المتصارعة الا ان يتهم بعضها بعضا بالتدبير والضحيه المواطن وتتراكم على الاجهزه الامنيه حجم المسؤوليه للأسف بقيت الجرائم معلومة الضحايا مجهولة المجرمين ففي مجازر الارهاب ستسجل في الذاكره العراقيه وستبقى شاخصا تحمل الالم لكونها ألابشع وألاعنف دموي في التاريخ وتبقى عوائل الشهداء والمعاقين يتسائلون الا إن الحدث الأليم والمفجع عن هذه التفجيرات الاجرامية الارهابية يجرنا للبحث من هو المسؤول ومن هو الجاني وخصوصا هناك كفائه مجتمعيه كانت السند للاجهزه الامنيه التي القت القبض على المجرمين وفي وقت قياسي ولكن السوؤل المهم وحسب ما ورد بافادة مجرمي تفجيرات ناحية البطحاء والتي صدرت اثناء المحاكمات العلنيه بحقهم احكام انهم ذهبو الى منطقة حصيبه وجلبو المتفجرات من احد بيوت الشعر لاحد البدو الرحل قرب الحدود السوريه بكل سهوله ذهابا وايابا من والى بغداد من دون معانات وشغلوا مؤسسات حكوميه لاستراحتهم كونها مكان عملهم الرسمي الا ان المضحك المبكي المؤلم كان المكان مكتب شكاوى المواطنين حسب ماوردبافادة المتهمين وهذا اقرار كون الاختراق بفعل المحاصصه لذا ان المرحله تستوجب التركيز على دور المواطن بتبادل المعلومه والحوار الهادف مع الاجهزهالامنيه وبسريه عالية الدقه وذلك برصد التيارات المنحرفة والمشبوهة بما يقوي الشخصيه من خلال مراعاة الرابط الوطني وتفعيل دور حماية أمن المجتمع الوطني وعدم قصر النشاط داخل أروقة ضيقه وذلك بانتهاج برمجة مناهج الوقاية من الجريمة والانحراف حتى نتمكن من تحصين المنضومه الاجتماعيه من الجريمة لان الوطن وطن الجميع وهذا يتطلب وضع خطط استخباريه ذاتيه واستراتيجية للإرشاد والتوعيه للوقاية من الاضطرابات النفسية لمكافحة ذباب الارهاب الفاسق والتطرف وحاضناته وخاصة البعض من الجهات الرسميه التي تستغل الغطاء الوظيفي وضرورة انتقاء إيصال المعلومة الصحيحة القادره على استيعاب المتغيرات وفق نظام التقنية الحديثة وتفعليها في العلوم المختلفة تحقيقا للأهداف المرجوة واعطاء وسائل الإعلام المعروفه بوطنيتها وولائها للشعب ومصالحه الوطن دورًا كبيرًا في الوقاية من الانحراف الفكري وبفعاليه في توعية المواطنين و توضيح الحقائق التى تتسبب بوضع العراقيل امام استقرار المنظومه الاجتماعيه من خلال رسالة وطنية صحيحة لا مجال فيها للاجتهاد لذا يجب على الحركات والأحزاب والتجمعات الإسلامية أن تعلن رفضاً صريحاً وعلنا للآليات والوسائل الدموية التي استخدمتها الحركات الارهابيه بحق المواطن العراقي لحماية امن المواطن والوطن وهذه المسؤولية الكبرى وتأثيرها المباشر على المؤسسات العامه لذا يجب المشاركه السياسية والشعبية وباساليب الوقائية المعروفه لدرء جرائم اصحاب الفتاوى التكفيريه شواذ الانسانيه امثال عرعور المنحرف والقرداوي الابله ذوي الأفكار الارهابيه المنحرفة التي تحيا على الكبت والقمع والكراهية والطائفيه وهذا يتطلب تشجيع تنمية مقومات الأمن السياسي لان الدوله شرعيتها تكتسب من شعبها باعتباره مصدر السلطات وفي اطار الدستور وهي تسعى لبناء النظام المستقر الداعم للامن والراصد الامين لعناصر الارهاب والجريمه وكل ما يلحق الضرر بالمواطن ولعل أهم الادوار المطلوبه الوقاية من الارهاب المتطرف المنحرف ومهارته التكفيريه الشاذ بحق الانسانيه والتي يتعاملون الارهابيون اعداء للعراق وشعبه والمتستر بغطاء الدين بعدائيه حاقده على الاسلام المشرق وقيمه السمحاء في ظل الظروف والأحداث العالمية المحيطة في النظام الدولي المتخبط الذي تتموج به الصراعات والخلافات والقلق. المهم لابد إن تنشر ثقافة تسودها روح المحبة في بيئات البيت العراقي ونبذ الطائفيه وبث الأمل في إصلاح الأحوال وإزالة المعوقات واتباع اساليب الوقاية من الخرق الامني يرافقها الاتزان الممثل بالوسطية في القضايا الإنسانية التي هي محورا هاما تدور حوله قضايا ومسائل كثيرة، فقد جعل الله تعالى كثيراً من الأشياء والطبائع والخصائص النفسية مملوكة بقانون الوسطية، فالشجاعة على سبيل المثال لها حدود فإذا تجاوزتها صارت تهورا، والحذر له حدود فإذا تجاوزها الفرد أصبح جبنا وإحجاما.والوسطية تعني الاستقامة على المنهج والبعد عن الميل والانحراف فالمنهج المستقيم وبتعبير القرآن: "الصراط المستقيم" فالخط المستقيم إنما هو الخط الواقع في وسط تلك الخطوط المنحنية، ومن ضرورة الهداية إليه وسطا بين الأمم السالكة مسالك الخير فالوسطية في الإسلام هي العدل بين الطرفين المتنازعين أو الأطراف المتنازعة دون ميل أو تحيز إلى أحدهما أي الموازنة بين هذه الأطراف بحيث يعطى كلاً منها حقه دون بخس ولا جور عليه. أما الوسط والاعتدال فهو طريق الاستقرار ولكن ما يلاحظ على مسار الساحه السياسيه يسلك البعض الطرح المشبوه والتصريحات التي تختلف غاية الاختلاف عن الواقع والتي تعبر عن طرق أصحاب الدعايات الذين همهم إلاقناع
المشبوه كنوع من أنواع الحروب لا هدف له إلا النصر على المصالح العليا للوطن وهذه التصرفات تعني ذلك بعيدا عن المشاركه بالعمليه السياسيه واتباع المعارضه السلميه من خلال المؤوسسات الدستوريه. ولكن ما فائده الحوار مع القتلة المعتدين الذين يؤمنون بالرصاصة القاتلة لا بالكلمة العاقلة وبسن السكين لا بتجميل القلم وبفكرة القوة لا بقوة الفكر السليم لذا فان الحواريجب ان يكون مع من ألقى سلاحه خلفه ويريد أن يكتشف خطا الطريق الذي سلكه وفضح المعلومات المضللة للارهاب التكفيري المنحرف عن قيم كل الاديان السماويه والانسانيه والذين ممن اختلق المفاهيم التي تشوه المعتقدات وانم يفهمون سوى استباح الدماء جائزة وهتك الحرمات وتدمير الممتلكات وترويع الآمنين بالمتفجرات هو جهاد مشروع وهو في حقيقته جرائم منظمه بما فيه تكفير المسلم والعلماء واجب حتى الحوار مع الغير ضعف.
لذلك سوف يدرك الجميع بان المنحرفين يجب مكافحتهم وتجفيف منابع تمويلهم كاحد الطرق الفعالة في القضاء على العناصر الفاسده خاصة ذلك الانحراف المتعلق بتشويه الدين. وعليه يجب إدراك أهمية استقراء شبهات المغالطات لان الضحايا هم الذين يدفعون باهظا ثمن الفتاوى الضالة والمنحرفة التي تبثها بعض القنوات الاعلامية العربية الشقيقة ..... ويدفعون ثمن الضبابية المفتعلة والمشوشة وهلامية المواقف تجاه ما يحدث في العراق وكانها تحدث في كوكب آخر ويذهب الآلاف من الضحايا الابرياء بين شهداء وجرحى لا ذنب لهم سوى انتمائهم الى هذا البلد الجريح الذي كرمه الله وشرفه بال بيت النبوه عليهم السلام اذن ولماذا استهداف التجربة العراقية الوليدة ومحاولة تفريغها من محتواها التحرري المبني على نظام دستوري ولماذا يحارب الشعب وتضع العراقيل امام تطوره نحو الاحسن في مجمل العملية السياسية والتنمية الاقتصادية والبشرية يرافقه نضوج ديناميكي مستمر في الحراك السياسي عبورا الى مرحلة استقرار الدولة الديمقراطية الحديثة .. ان بعضا من الاحداث لا نحب ان نقول عنها انها لا قيمة خبرية لها كاخبار الفن والطرائف والعجائب وآخر صيحات الموضة الا انها تاخذ مساحه خبريه واسعه اما الفواجع العراقية الدامية بفعل الارهاب تنغلق في دائرة المسكوت عنه وتضيق فسقوط عشرات الشهداء والجرحى من وجهة نظر الاعلام المعادي من النساء والاطفال في انفجار صوب الشاميه لمحافظة ذي قار او احد الاسوق الشعبي مثلا والذي لا يرتاده سوى الفقراء فهذا خبرعابر ولم ينظر اليه ككارثة انسانية مروعة وعلى مستوى العالم اجمع ليس هذا المهم عراق العراقيين لايهمه ذلك المسيره تحملت تضحيات فاقت الحروب الدوليه وكان الثمن العراق وشعبه .وعليه فالتخرس ما تسمى منظمات حقوق الانسان الدوليه العمياء اتجاه المذابح التي ترتكب بحق الشعب العراقي فلابد من تطبيق القانون العادل على الارهابين من احكام الاعدام الصادره من المحاكم المختصه بحقهم لشرعيتها في القانون الوطني والدولي لان التحديات ضد الانسان العراقي الداخلية والخارجية وثقت بقضائه العادل وبالمقابل رفض المجتمع الاحتلال فرحل من دون رجعه وكل ما هو مستغرب ومستهجن ودخيل على عاداته وتقاليده ودينه من أجل حماية الشخصية الوطنية من الاندثار والتبديد والذوبان وإرساء دعائم مناهضة الارهاب وزمره الشواذ والجهات ألحاضنه وفضح جرائمه وإيقاظ الضمير العالمي من خرق للنظام الإنساني والتجاوز لكل القيم والمعتقدات والأديان ألسماويه والوضعية لنحر العراقي الأمن وتحت أنظار كل من يدع بالدين والدين منه براء لكون العراقيون سعوا دوما نحو التحرر واثبات الوجود إلانساني والبعد الحضاري وهنا لابد ان ينهض الإعلام بخصوصيته ودقة عمله واتساع دوره وواجباته في توعية الرأي في تصدير ثقافة التسامح البناء والأعمار والحفاظ على السلم الأهلي داخل الوطن وخارجه وكذلك التأثير وإقناع المؤسسات ووكالات الأنباء المختلفة بوجهة نظر الإعلام الوطني الملتزم وعلى مختلف صنوفه ضمن مداخله وروافده احترما للدم العراقي ورسالة الاعلام المهنه التي يحملها وذلك بتوجيه الرأي العام وأطره والالتزام بالمفاهيم الانسانيه والعمل على رفع صوت معاناة الشعب العراقي والتصدي للظواهر ألسلبيه وعلى الدوله فرض القوانين على الأرض بقوة وبكل الوسائل المتاحة والكشف عن مدى المعاناة اليومية والصعوبات التي يواجهها الشعب العراقي بشكل عام تحت فوضى الإرهاب والخرق الأمني وفوضى العمليات الارهابيه التي ارهقت الاقتصاد العراقي ولكن روح التحدي وأمانة الدافع الوطني جعله المواطن في كثير من الأحيان يتحدى وقبول التحدي كواجب وطني يحتم عليه خوض معركة الثبات الحقيقة بكل موضوعية ضد القتلة الشعب العراقي . الا ان عمقت الاعتداءات الارهابيه وعناصرها دون رادع دولي لارتمائها بأحضان قوى معاديه معروفه مما يجعل هذه الاعتداءات تشكل مساسا خطيرا بالحق العام وعليه لابد ان تتبلورة خطط إستراتيجية ملائمة للإصلاح الأمني تستجيب للظروف والاحتياجات والاهتمامات الوطنية مؤكدين على أهمية وجوب توفر القرار السياسي الوطني والإرادة السياسية الحرة لإحداث إصلاح الإعلام الأمني بكل التفاصيل والممارسات وإعداد فلسفة أمنية موحدة مبنية على أساس الحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية المؤسسات ودعوة المواطنين للخروج من دائرة ثقافة الخوف وعدم التردد في تقديم الشكوى ضد أي مسؤول أيا كان موقعه والإخبار عن كل ما يحدث إلا أن أحدا لم يستطع رجم هذه القوة الخارجة أو حتى وقف الانتهاكات التي تمارسها العصابات الإرهاب وعليه فالقانون هو الفيصل الوضاء لمنع ظواهرالارهاب وذلك بتنفيذ احكام الاعدام المكتسبه للدرجه القطعيه والمصادق عليها رسميا لردم حالات الفلتان الأمني والفوضى الامنيه إلا أن هذه اللغة لم تتواصل أو تتطور لتنتج أثارها من قبل الإرهاب الدولي والمحلي لعدم تنفيذ احكام الاعدام والمجتمع الدولي اطلع على النزيف الدموي في جسد الابرياء من تدمر وقتل وهدم المباني على أهلها الآمنين وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وبعض الدول الاقليميه لإباحتها الدم العراقي والذي هو الأسمى من شرف وقيم تلك الإرادات ألملطخه أياديها بالدماء الزكية حيث تلك الافعال الشريره عادتا تتم بالاتفاق والاشتراك مع الإرهاب المحلي وزمره المنحرفة ان قوى الإرهاب والجريمة ودول الانتقام وثقافة الكراهية التكفيريه والجهات الحاضنه تنفذ أجنده التثقيف المسموم من داخل القاعات الفارغة ونقل توصيات المحاضرات والندوات والورش لتتحول إلى بارود يعد للانفجار والتوجه به إلى تنفيذ تغطية حدث داميه من قتل في الشارع عبر العبوات والسيارات المفخخة لتنفجر في المناطق الاهله بالسكان الهدف سفك دماء العرافين الأمر الذي يستوجب ان ياخذ القضاء والدولي بمحاكمة المسؤولين عن هذه الحالات مهما كانت مواقعهم ومكانتهم الوظيفية والدوليه والعمل على فرض سيادة القانون وتفعيل البطاقه الحمراء عبر منظمة الانتربول بحيث لا تغفل اطراف دون اخرى هذا من جهه ومن جهة اخرى وبعد الرجوع الى حركة التداعيات فمعلوم للجميع أن ثمة الخلاف في النهج السياسي هو أمر لا غضاضة فيه ولكن علينا ان ندرك تماما من يستغل الحدث لأغراضه الخاصة التي تقف ورائه اصبح معروف تماما فلا بد من رفع الغطاء عن المجرمين والقتلة ضمانا لحماية الوطن وتنشيط الاجهزه الامنيه والمواطنين وضمان ممارسة الإجراءات القانونية السليمة الأمر الذي يسهل ويدعم نشر المعلومات ونقلها بحرية تامة وبأمانه في مواجهة جرائم الإرهاب التي تقترفها العناصر الارهابيه والمدربة إقليميا وكما ذكرنا يتحمل المجتمع الدولي بما ارتكب من جرائم ضد انسانيه الشعب العراقي وهو مجتمع متميز له خصائصه الثقافية والفكرية ونظامه السياسي والاجتماعي وتعدد مكونه الاجتماعي والعلاقة بين أفراده تقوم على أساس المصالح ألمشتركه والأخوة والإيمان من أهم ركائزه الأمنيه لذا فان جرائم الدخلاء الارهابين الدولين والمحلين على مدينتنا الناصريه اليوم هو بحد ذاته مظهر لسلوك منحرف واعتدء على المواطنين في أرواحهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وقيمهم وهذا ما يدعو لتوثيق الرابط بين الأمن والإيمان والسلم الأهلي كرباط يوفر الأمن باعتباره من ضرورات الحياة واستقرارا لمجتمع وأحد الأهداف الرئيسة التي يجب أن تتعاون عليه مختلف فئات المجتمع لذا يجب ان نفهم أن قيمة المصلحة ألوطنيه العظيمة ووفق موازينها والتي تحمل في جوهرها روح التضحيه . هي واجب وطني مقيد بالانظمه والقوانين ونجد ان من شأن هذه المهمة يعظم من إدراك أن الوطن الذي نعيش فيه هو أمانة في أعناقنا جميعاً وأن نتعاون في خدمته والحفاظ على مقومات مرتكزاته استكمالا لمسؤولية ممارسات الأمن الوقائي كمسؤولية مشتركة بين أبناء المجتمع بكامله ويتطلب رقابة وتعاوناً من جميع الأفراد في مستوى المؤسسات الأمنية والمؤسسات ذات الوظائف التوجيهية والتثقيفية والتربوية ووسائل الإعلام لمتابعة وقائع الجرائم وفي هذا الوقائع تبرز المهمة بأعبائها في الكشف عن مرتكبي الأعمال الإجرامية من رؤوس الفتن والقتلة الارهابين واللصوص والمزورين وتجار المخدرات و ان يستشعر دائما أهمية الأمانة وعدم تجاور القانون مع ادراكنا لعمق المسؤوليه لان إستراتيجية قوى الإرهاب متعددة الأوجه لما ترتكز عليه من نوايا سيئة بهدف إدخال الاجهزهالامنيه برمتها في حالة إنذار مستمر وعدم الاستقرار حتى يتسنى لهذه القوى الشريرة النفاذ من المناطق التي يسودها الضعف والخلل لتحقيق الخرق الامني لتأسيس جيوب في الأماكن الحاضنة بحكم الترابط الوثيق مع الجهات ألسانده لتنظيم القاعده الارهابي ألمعادي للعراق وشعبه والمعروف ان شيوخ الفتاوى المنحرفه
بحكم الترابط الطائفي بالتعاون والانجسام الوثيق بينها بما فيه تهريب الأسلحة المتنوعه التي تستخدم في عمليات التفجيرات طيلة السنوات ألماضيه وفي مناطق شعبيه بالذات والمكتضه بالسكان بهدف خلق الفوضى والقتل والدمار . وليس سراً ان تلك العناصر ووتحت أي مسميات لا تزال تتنقل ما بين مخابئها ألحاضنه وجذورها ألمؤمنه في المناطق المفتوحة وبمظله تعمل تحت أسماء مستعارة لكن الوقائع هناك البعض من عناصر رسميه لعبة دورا في قيادة الارهاب الرسمي كما حال البرلماني عبدالناصر الجنابي والدايني الاعضاء في البرلمان السابق وطارق الهاشمي تستخدم الفضائي المعادي وتسخر امكاناته لخدمة أعداء الشعب العراقي والى درجة الانصهار التنظيمي ولا نجد في المقابل أي دعم إقليمي او عالمي لمساعي العراق في مكافحة قوى الإرهاب والجريمه والتكفير في المجتمع الدولي بالرغم من ان الشعب العراقي اختار شكل نظامه مما يغيض الأعداء المحلين وبعض دول جوار العراق وبمساندة الفساد والفاسد المالي المحلي والمرتشين ولصوص المال العام لان أفعالهم الدنيئة اكبر من الإرهاب فهم خونة وطن ومعتقد أيا كانوا مما أدى إلى إحراق الأخضر واليابس. ولكن مشاعر الرفض والكراهية التي تكنها الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي لتلك العناصر ليس غريباً .ان الشعب العراقي يرى لجوء من لايريد ان يرى النور في العراق استمر اعتماد تجنيد عملاء ومرتزقة من عدت أماكن محليه ودوليه بعيدة لان الهدف المرحلي تحالف قوى الشر والعمل على إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار حتى يتسنى لهم الانطلاق نحو الهدف الاستراتيجي الكبير وفي نهاية المطاف العراق يتقدم واحلام القتله احلام العصافير وشكرا.