وكالات:
 وافق مجلس الوزراء امس الثلاثاء، على مشروع قانون يلزم أصحاب المناصب العليا ممن يمتلكون جنسيات غير الجنسية العراقية بالتخلي عنها في حال أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم، فيما صادق على مقترح لرئيس الوزراء يقضي بمنح ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية حقوقاً مماثلة لحقوق الشهداء.
المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي قال في تصريح صحفي: ان "مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يلزم أصحاب المناصب العليا كالوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء والنواب ممن يمتلكون جنسيات غير الجنسية العراقية بالتخلي عنها في حال أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم"، مشيراً إلى أن "هذا القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب بغية تشريعه".
 وكانت الحكومة قد احالت في العام 2009، إلى مجلس شورى الدولة مشروع قانون يلزم المسؤولين الذين يتولون مناصب سيادية وامنية رفيعة بالتخلي عن جنسياتهم الاجنبية.على صعيد آخر، اكد الموسوي ان "مجلس الوزراء صادق على مقترح لرئيس الوزراء يدعو الى اعطاء ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية حقوقاً مماثلة لحقوق الشهداء المسجلين في مؤسسة الشهداء، الذين هم من ضحايا النظام السابق".
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل قد أعلن لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" مؤخرا، ان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإجراء تعديل تشريعي على قانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية، على أن يتضمن التعديل منح المشمولين بالقانون امتيازات قانون الشهداء.
المصدر:الصباح