صوّر الأعلام الحكومي خروج العراق من الفصل السابع وكأنه نصر مؤزر سينهمر الخير بعده على شعب العراق كأفواه القرب ،وكالعادة فأن انساننا بما عرف عنه من طيبة وبساطة سيصدق الأمر وهو بالأنتظار ماذا سيجني من حكاية الفصل السابع ومتى ؟
والحقيقة ان الجميع في شوق لأدراك مدى الفائدة التي يجنيها العراق ، هل قفزت قيمة الدينار قفزات كبيرة توازي الأنهيار المريع الذي واجهه منذ أحداث الكويت والى حد اليوم ، هل تغيرت الأسعار السائدة بما يجعل المواطن يحس بالراحة ويتنفس الصعداء بعد أشواط الحصار الجائر الطويلة واجراءاته التي تبدو بدون نهاية والتي جعلته يكد ويكدح من اجل لقمة العيش وليس غير ذلك من المتطلبات التي توفر له الراحة النفسية بما يوازي ما تكتنزه أرضه من ثروات .
هل ستتغير أحوال المساكن والعقار وسيحصل العراقي على قطعة الأرض التي أصبحت حلم يراوده دون تحقيق ،والذي أصبح امرها مقتصرا ًعلى الحاشية الخاصة دون غيرها ،وأولئك الذين يسكنون الحواسم والطمر الصحي والمدارس والدوائر الحكومية هل سيتوفرلهم سكن يطمئن فيه كل منهم على عائلته من الرمي في الشارع ،وهذا غير العوائل التي تسكن بصورة جماعية في بيت واحد ،لماذا كل حكومة تاتي تصبح أرض العراق طابو صرف بأسم قادتها فقط ويبقى العراقي يعاني ،يقال أن في العصر العباسي كان العمران يمتد على أمتداد أرض العراق بحيث أن الخبرالذي يحصل في الشمال ينتقل الى الجنوب بسرعة لتلاصق البناء وتجاوره ، فهل كانوا في القديم قادرين على توفير الخدمات التي لانتمكنها نحن اليوم في مجتمع أقل تعدادا ً.
لو أخذنا السفر خارج العراق الذي كان أحجية أيام النظام الديكتاتوري ، فأنه أصبح متاحا ً منذ العام 2003 ولكن المواطن لايزال يجد صعوبة بالغة في السفر بسبب عدم قدرته المادية بالدرجة الأولى ،ونجد أغلب العراقيين اليوم يمتلك جواز سفر ولكنه لايتمكن من السفر ، إذن ما الفرق بين الأمس واليوم ؟
و رواتب الموظفين أصبحت لا تختلف عنها أيام ماقبل 2003 أذا أخذنا بنظر الأعتبار أسعار المواد والسلع المتداولة في السوق ،وبرزت لدينا بعد العام 2003 ظواهر جديدة هي أختلاف رواتب موظفي الدولة فالذين يمتلكون نفس المؤهل والخدمة ولكنهم يعملون في وزارات الدولة المختلفة نجد أن هناك فرق كبير في الرواتب بين وزارة وأخرى رغم انها تنتمي الى نفس البلد ويوحدها قانون واحد وبالتالي اصبحت هناك وزارات أفضل من وزارات ،ورواتب موظفين أعلى من رواتب موظفين آخرين رغم تماثلهم بالمؤهل !
والسيارات التي دخلت أصناف مستخدمة منها وبأعداد كبيرة ،ولا نعرف الحكمة منها ،أصبحت نقمة على العراقي بدلا ً من أن تكون نعمة ، فهي أصبحت وسيلة سهلة لمحترفي المفخخات وصناع الموت والخراب ،بسبب رخص ثمنها وصعوبة التعرف على أصحابها كونها تتنقل بين عشرات الذمم دون الدخول بأجراءات الدولة المملوءة روتين ممل ،كما أن مثل هذه الأعداد التي تمثل كم بدون حسن نوع أصبحت تسد الطرق ،التي هي في الغالب طرقنا القديمة عندما كان في البلاد أقل من ربع هذا العدد الهائل من السيارات ، ودوائر المرور لاتزال تعقد عمليات تسقيط الأنواع المهترءة من هذه السيارات وكان الأولى بها أن تسهل برنامج تسقيطها بدلا ً من أن تفرض أيام للزوجي والفردي .
وهذا الأرباك المروري مضافا ً له عدم كفاءة طرقنا الحالية ،أصبح يحمل الموت للعراقيين في الحوادث المستمرة بدون أنقطاع لتوفر مسبباتها ،وقد أصبحت حوادث الطرق ،وفقا ًلأحدث الأحصائيات ،تنافس موت اللواصق والمفخخات وبدون أنقطاع وبدون أي معالجة منظورة .
أما الخدمات الأخرى والكهرباء لن نتحدث عنها فلقد أصبح علمها من أنباء الغيب .