وكالات:
انجزت الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد (18) مشروع قانون خلال الفصل الثاني من العام الحالي.
ونقل بيان صادر عن امانة مجلس الوزراء عن مصدر في مكتب الاعلام والاتصال الحكومي قوله ان "مشاريع القوانين التي تم اعدادها خلال 3 اشهر هي مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، ومشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، ومشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق".
وأضاف، بحسب البيان أن"الدائرة انجزت ايضا مشروع قانون دائرة شبكة الحماية الاجتماعية، ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون مراقبة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، ومشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، بالاضافة الى مشروع قانون التعديل الاول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، ومشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006".
واشار المكتب الى ان الدائرة "انجزت ايضا مشروع قانون وزارة الكهرباء، ومشروع قانون المجلس الوطني للاعمار، ومشروع قانون المعهد القضائي، ومشروع قانون المصارف الحكومية، ومشروع قانون التضمين، فضلا عن قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية، ومشروع قانون اعفاء الشركات العراقية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم، كما تم انجاز مشروع قانون التنظيم النقابي، ومشروع قانون الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة، ومشروع قانون افراز الاراضي والبساتين".
المصدر:اصوات العراق