الرشوة انحراف اخلاقى لظواهر اجتماعية وسلوك متكرر الحدوث ينشأ بصورة تلقائية في ظروف وأحوال اجتماعية وثقافية وشخصية معينة والسلوك النشاط الذي يصدر عن الانسان في علاقته ببيئته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وهي انحراف وجريمة يسلكها الشواذ ضعاف النفوس لصوص المال العام نتيجة نشاط الجاني يصدر في اطار تفاعله مع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ومع الأفراد في مجتمعه لكي يثري بلا سبب وعلى حساب حقوق الاخرين .
واذا كانت الرشوه تُعد جريمة من الجرائم التي عرفتها الامم القديمة وتاريخها يتوافق إلى حد كبير مع تاريخ الدول الا انها من أخطر الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والمضرة بالمصلحة العامة وتتمثل في ان الموظف العام أو من في حكمه يستغل وظيفته في طلب أو قبول الرشوة من الراشي لأداء عمل من اعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات وظيفته لصالح الراشي .ان جريمة الرشوة بوصفها سلوكاً ينبغي لها اسباب باعتبارها جريمة بنمط معين من السلوك البشري متمرد على القواعد المتعارف عليها للنظام وذي ضرر بالغ لامن المجتمع وتهديداً لاستقراره وتطوره .
لذا يجب الانتباه لها والاحاطة بعواملها مع تحديد مظاهرها وتأثيراتها لمعرفة المخاطر الناجمة عنها .وهي من أخطر الامراض التي تصيب الوظائف العامة كما انها اشرس أنواع الفساد الذي ينخر في اجهزة دوائر الدولة ويصيب العاملين فيها بالفشل كونها من جرائم الوظيفة العامة وتتمثل في ان الموظف العام أو من في حكمه يستغل وظيفته ليثرى على حساب الاتجار بالوظيفة العامة المعهودة إليه.
فقد يصل اخلال الموظف أو من في حكمه بواجبات الوظيفة إلى حد التأثير في نظام العمل ، ويفقد افراد المجتمع الثقة بالوظيفة العامة مما يترتب عليه إذا استشرى الامر إلى فساد الادارة العامة
جريمة الرشوة في مدى الخطورة التي تلحقها بالمجتمع من كافة جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية فأرتكاب هذهِ الجريمة يُعد اساءة متعمدة لقدسية الوظيفة العامة لأن انتشارها يدل على تحلل المسؤولية الوظيفية لدى المؤتمنين على اموال الدولة وممتلكاتها . وتعد الرشوة من اخطر جرائم المساس بهيبة الدولة وثقة المواطنين بها فأذا كان المواطنون ينظرون إلى الدولة بوصفها قدوة نموذجية في تقديم الخدمات لهم وممارسة النشاطات المختلفة من اجلهم فأن الرشوة تمثل انتهاكاً خطيراً في قناعة المواطنين وثقتهم بهذه الأدوار التي تضطلع بها الدولة وأجهزتها المحتفلة .
لذا فان الرشوة عرفت من الناحية القانونية على أنها اتفاق بين شخص وموظف أو من في حكمه على جعل أو فائده مقابل اداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفة المرتشي.
والذي خروج على قيم اجتماعية تتصل باداء لوظيفته الاجتماعية ودوره المحدد ثقافياً وأحساسه بالواجب الذي تفرضه الوظيفة بحيث لا يمكن التخلص منها بسهولة وذلك لقدرتها على تحقيق واشباع رغبات الفرد والمجتمع
فالرشوة سلوك اجتماعي تنتهك في اثناء اداء الموظف قيم عديدة في المجتمع منها :-
أ-عدم مراعاة أعباء وظيفة ما
ب- عدم مراعاة الواجب والاحساس بالمسؤولية .
ج- حفظ الامانة .
د- مراعاة مصلحة الجماعة .
ففي الرشوة أهمال في مراعاة أعباء الوظيفة وانعدام الإحساس بالواجب والمسؤولية وخيانة الأمانة وانتهاك لمصلحة الجماعة ( المصلحة العامة) بالاضافه الى ما تحدثه من ثغرات في التنظيم الاجتماعي قد يؤدي بالمجتمع إلى التفكك ، فالمرتشي فرد تبعد المسافة في سلوكه بين الدور المرسوم له ( أي المتوقع منه) والدور الحقيقي الذي يقوم به وهو ينتهك واجبات وظيفته التي عهد المجتمع بها إليه ، وبذلك يخرج على قيم متعددة ، فهو لا يراعي التنظيم في البناء الاجتماعي الذي بمقتضاه وكل إليه مهمة معينة للوصول إلى هدف اجتماعي ، وهو بذلك ينتهك صالح الجماعة ولا يقدر واجبه ومسؤولياته ، وكذلك يخرج على القيم التي تخص مراعاة الواجب والاحساس بالمسؤولية.
فالرشوة مظهراً من مظاهر التفكك ، وذلك لفشل الفرد وممارسته الأنماط السلوكية الشاذه التي لاتتلاءم مع اخلاقية المجتمع ووظائفه العامه كما أن التفكك الاجتماعي قد يؤدي إلى الرشوة لأن من مظاهر التفكك أن بعض الأفراد قد يفشلون في فهم طبيعة ادوارهم في المجتمع المعقد ، أو أنهم يعجزون عن أداء هذه الأدوار بكفاية حتى لو أحسنوا فهمها ، وبهذا تحدث الرشوة ، ومن مظاهر التفكك الاجتماعي أيضا ضعف اثر الضوابط الاجتماعية أو التقاليد الاجتماعية في الفرد وهذا من شانه ان يضعف الوازع في نفوس الأفراد فيقعون في مشكلات اجتماعية ويأتون بأنماط من السلوك خارجه على المتعارف عليها في المجتمع ومنها الرشوة .
ففي حالة الرشوة نجد أن عدداً من الأفراد يعجزون عن تحقيق هذهِ الأهداف بوسائل مقبولة اجتماعياً وفي محاولتهم لتحقيق هذهِ الأهداف يقومون بالاعتداء على قيم المجتمع التي سبق ذكرها ، فالرشوة تعد من هذهِ الناحية نوعاً من السلوك يدل على عدم الالتقاء بين الطموح ( الأهداف ) المقبولة اجتماعياً ،والمسالك أو الوسائل المحددة اجتماعياً لتحقيق هذا الطموح والأهداف يضاف ال ذلك الفساد المالي والإداري كأفه اجتماعيه خطيرة يعانى منها الاقتصاد الوطني ولا بد من التخلص من هذه آلافه لأنها عقبة في التطور السليم والصحيح لعملية البناء والاعمار .
ولذا اعتبر ارتفاع مؤشر الفساد الإداري في أي مجتمع دليل على تدني فعالية الرقابة الحكومية وضعف القانون وغياب التشريعات الفعالة في الوقت الذي اعتبر فيه انخفاض مؤشر الفساد دليل على قوة القانون وهيبته وفعالية التشريعات ووجود رقابة فاعلة ومؤثرة. وان الفاسد يعتقد في قراره نفسه أنه ليس له حق في المال العام حتى يتجاوز عليه ومع ذلك يسعى للاختلاس والسرقة على حساب الأموال ألعامه . لذا فهو يلجأ إلى وسائل غير سوية للوصول لهذه ألحاله الفاسدة الغير مشروعه منها إقصاء من له أحقية فيها، ومنها أيضاً الحصول عليها عن طريق رشوة من بيده الأمر أو عن طريق آخر هو المحسوبية أو الواسطة عند ذوي الشأن.لذلك فهو يستخدم سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية ومن أهم دوافع الفاسد هو غياب القيم الأخلاقية وهي من اهم وسائل الرقابة الذاتية للفرد أمام الله ثم المجتمع بالإضافة إلى غياب ثقافة المواطنة واهم ما نعانيه في إدارات الدولة هو الفساد التراكمي نتيجة غياب الرقابة الإدارية الصارمة وغياب مبدأ الثواب والعقاب فارتكاب أي مسؤول كبير تجاوزات قانونية ومالية وعدم معاقبته حسب الاصول القانونية والدستورية للدولة لموقعه الحزبى فإن ذلك سيشجع كل موظف في وزارات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة، مما يؤدي إلى تراكم الفساد، وتصبح معالجته مسألة غاية في الصعوبة .لان هذه الظاهرة توجد نتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها وسيادة مبدأ الفردية مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق مصالح فردية أو مجموعاتية أو حزبية على حساب الدور الأساسي للجهاز الحكومي مما يؤثر في مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لدى المواطنين وطالبي الخدمة العامة. وإن أسباب الفساد المالي يتمثل في تشابك الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل ووضوح السلطات والاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية والاعتماد على الفردية والشخصية والحزبية والارهاب في العمل وعدم وجود معايير واضحة للتعيين في الوظائف العامة أو القيادية لسوء اختيار القيادات والأفراد دون الكفائه إضافة لعدم تفصيل مبدأ العقاب وتطبيق القانون على المخالفين أو المستغلين لمصالحهم الشخصية .كما ن هناك أسباباً سياسية والتي تعد أحد الأسباب الرئيسة للفساد الإداري حيث يظهر من خلال المحاباة والتعيين لأغراض سياسية والتساهل في تطبيق القانون والواسطة إضافة لطبيعة العمل التشريعي وما يصاحبه من وسائل ضغط وسوء تقييم للمناطق الانتخابية وانتشار الرشوة وبروز التكتلات السياسية وتأثيرها على الحكومة من خلال المقايضات السياسية وغيرها من العوامل الأخرى.أما عن الأسباب الاجتماعية فإنها تتمثل في التركيبة السكانية والولاء العائلي والقبلي أو الحزبي مما يؤثر على انتشار الواسطة وخدمة المجموعة التي ينتمي إليها، إضافة لضعف دور مؤسسات وجمعيات النفع العام في القيام بدورها.
وان معالج الفساد الإداري والمالى في دوائر الدولة لابد من وضع الحلول والبرامج ألعلميه وفق الثوابت القانونية وفى طليعتها
الإصلاح السياسي وهو محور الارتكاز للإصلاح الإداري والمالي والقضاء على الفساد من خلال المحاور المتمثلة في صور الممارسات السياسية غير السليمة وأشكالها.. مع توسيع دائرة الإصلاح الإداري من خلال التنظيم والأدلة الإجرائية على مظاهر التسيب وتحسين الدور الرقابي للدولة.
ونبذ الفئوية والفردية في مجال الوظيفة العامة وتدريس القيم والأخلاقيات الوظيفية. وتفعيل تطبيق القانون من خلال تطوير النظم والتشريعات الحالية وتطبيق القانون على المسيء دون النظر لموقعه السياسي حتى يكون عبرة لغيره.وهذا يتطلب إعداد وثيقة إصلاح وطني شاملة تعد من قبل أصحاب الكفاءات وذوى ألخبره وإعطائها ألصفه ألشرعيه من خلال البرلمان يلزم الجميع بالتعهد على العمل بها وتفعيلها واتخاذ الخطوات اللازمة للتغيير والإصلاح الشامل. لمدى خطورة الفساد الإداري والمالي المتفشي في معظم الدوائر الحكومية.. ، مما جعل بقاء اي حكومة تبنى وتعمر وتكافح امرا صعبا وبالتالي يصعب بذلك تحقيق أي خطط إصلاحية لها في غياب معالجة جذور الفساد ومعاقبة المفسدين الحقيقيين مهما كانت مواقعهم ومكانتهم الاجتماعية. لان الفساد أصبح عائقا أمام التنمية وبعد انتشاره في الكثير من القطاعات الحكومية وحتى الأهلية أصبح التذمر من صفات المواطن البسيط على الأوضاع السياسية.يرون ان للفساد أسبابا يقف وراءها تداخل الاختصاصات مثل هذا النوع من الآفات وإيجاد المبررات الشرعية لها بحيث أصبحت ألدوله متخمة بقضايا الفساد الإداري والمالي والرشوه ألرسميه التي ابتليت بها المؤسسات الحكومية فلا شك في أن أحد معوقات التنمية الاقتصادية في أي بلد في العالم والمانع الحقيقي من الإصلاحات الاقتصادية هو وجود الفساد الإداري وكيف أن ذلك الأمر قد جعل الأداء الاقتصادي شبه مشلول وكم يدفع اقتصاد الدول الثمن نتيجة تغلغل الفساد الإداري في جسد الدول وبين أروقة مؤسساتها وجهازها الإداري .أن الديكتاتورية السلطوية التي تؤثر في الجوانب الاقتصادية لكسب المزيد من المال والتلاعب في مقومات الاقتصاد كغسيل الأموال وهتك قوة أصول العملة وفرض الضرائب بشكل غير طبيعي وانتشار الرشوة والمحسوبية وترسيه المعطاءات وحجب قوانين تعمل على حماية المال العام ومنع التطاول عليه فيزداد الفساد بزيادة هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية كذلك القيد على حرية النقد والتجارة وتضخم الجهاز الحكومي وبوجود الفساد الإداري فإن انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي يتأثر تأثيرا مباشرا وقويا ولا يقتصر تأثير وجود الفساد الإداري على هذا الأمر، بل الثقل البغيض لهذا الفساد يلقى بقوة على المشاريع المتوسطة والصغيرة ويحطمها. حتى نصل إلى قيادات كفئة للمحافظة على المال العام.علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار معايير كفاءة وخبرة الرجل المناسب في المكان المناسب وحاجة ألدوله وليس طبقته الاجتماعية وخلفيته ألحزبيه يجب أن يكون هو المعيار الفاصل. إن مثل هذه المعايير السليمة والتي تفسح المجال أمام كفاءات كثيرة من أبناء الوطن فإنها سوف تبرز وتبدع وتعمل في حب الوطن. إننا حين نبني مجتمعاً سليماً معافى خالياً من الأمراض الاجتماعية واقتصادا نظيف إنما نؤسس لمستقبل سليم ووطن مستقر ومزدهر ومعافى.
إلا أن بناء مرتكزات ألدوله كثيرا ما يصطدم باركان الفساد الهادم والداعم للرشوة والاختلاس اللذان هما أحط أركان الفوضى الاخلاقيه فى بعض المؤسسات الحكومية ولابد من الاراده ألوطنيه لاقتناص الشواذ كونهم يمثلان اعتداء على المال العام وسرقه موبوئه لقوت الشعب وهما الإرهاب ذاته. أن هذه الظواهر الإجرامية التي تتطور أساليبها الاحتيالية وإذا ما رفعت الايادى المشبوهة يكمننا التخلص من الفاسدين والمُفسدين ويمكن ملاحظة ما نسمعه وما تتناقل ألصحافه والمحطات ألفضائيه إلى مدى خطورة المجرم الخفي وأسطوله الموزع داخل المؤسسات ألماليه والاقتصادية وكيف انتقلت الاختلاسات خلال مراحل عمرها من التزوير والتوسط الدنيى كونها أصبحت مافيه ولها مكونات مؤلفه من العصابات ألمدربه شبيه بعصابات المخدرات وغسيل الأموال وهم من العيار الثقيل إلا أن بعضها أدام إجراءاته المسطرية وبقية الملفات مؤجله إلى أجل غير معلوم في انتظار إحالة تلك الملفات على القضاء واستقدام الجهة التي ارتكب فيها الفعل ألجرمي وفي ومع كل ذلك بقيت إرادة المشرع جامدة مع استمرا استفحال ألحاله . ولم نسمع من مجلس النواب السابق ما يذكر بخصوص طلب الاحاله رغم المناداة من داخله ولكن بدون جدوى والله اعلم وبالرغم من ان لدينا قضاء مستقل وصارم وعادل ومتخصص إذ أصبحت قضايا المال العام تعرض في مرحلة التحقيق داخل الدوائر العادية ودون الاحاله للقضاء باعتبار مع أن أموال الشعب مسؤولية الجميع فلا بد من الجهد المضاعف للبحث والدراسة والتحري وفحص الوثائق واعتماد الخبرات المرتبطة بجانب المال والأعمال وتدقيق الحسابات وإعطاء ألرقابه ألماليه دورها الصارم والضروري لمناقشة ملفات الفساد بجميع أشكاله وحتى لايتم تعثر البت في بعض القضايا دون اخرى من مخلفات سراق المال العام حتى تتوفر بعض المعطيات بشأنها والعمل على إثارتها في عددت ملاحق إعلاميه ومن جهة أخرى فإن المصالح الإدارية القضائية الموكول إليها متابعة المال العام يجب ان لاتفتعل لها إجراءات معقده شكليه او روتينيه لايجاد الصعوبة أمام مواكبة التحقيق لجميع قضايا المال العام وترك بلورة الضوابط ألقانونيه والعمل بموجبها تستطيع اللجان ألتحقيقيه تتبع إجراءات صيانة وحماية الأموال العامة أمام جميع من يقع عليه الاتهام الثابت والذي مازال مسكوتا عن اختلاساته وبدون استثناء وهنا أيضا يثور سؤال عريض حول تحديد المسؤولية عن عدم استرجاع الأموال وبالتالي ما الغاية من إصدار قرارات قضائية تكتسي قوة الشيء المقضي به اذن يجب ان تفعل البطاقة الحمراء وعن طريق الانتربول لاسترداد المتهمين والمجرمين وما بحوزتهم من الموال عامه بالاضافه إلى ذلك إلزام الإدارات والوزارات تزويد الجهة المكلفة بالتحقيق بالوثائق المطلوبة والدَّاعمة لعملية ضياع المال العام، والحث على مواكبة ملفاتها بالدقة المتناهية، لاسترجاع الأموال المختلسة، بالنظر لكون إحالة القضايا على القضاء جزء من عملية الإصلاح الإداري المتحدث عنه باستمرار وذلك انسجاما مع إعمال المقتضيات القانونية لبناء ألدوله ألحديثه .مما يتعين إيجاد أماكن متخصصة على مستوى التحقيق وكذلك التركيز على جرائم غسيل الأموال ومعرفة مصير جميع ملفات المال العام وفى الختام حفظ الله العراق وشعبه من كل مكروه .