وكالات:
تعتزم الحكومة تعديل قانون المتضررين جراء العمليات الارهابية عن طريق مضاعفة المبالغ المدفوعة كتعويضات.ونقل مصدر في مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء عن الامين العام للمجلس علي محسن اسماعيل قوله خلال الاجتماع السنوي للجنة المركزية لضحايا الارهاب: ان”القانون المعمول باطاره الحالي يتطلب تعديلات عدة، وان مجلس الوزراء ناقش موضوع التعديل لمنح ذوي شهداء الارهاب تعويضات اكبر”.
واوضح العلاق ان القانون الحالي استطاع ان يتقدم خطوات مهمة لتعويض الضحايا، لكن حرصا من الحكومة على استكمال ما هو موجود وتوازنا مع الفئات الاخرى المتضررة التي تخضع لقوانين اخرى يأتي هذا التعديل.
واكد المصدر ان الامين العام شدد على ان مجلس الوزراء اكمل مناقشة مسودات تعديل القانون ومناقشته الاولية، اضافة الى تشكيل لجنة قد تكون مكملة لهذا الجهد مشيدا بجهود اللجنة المركزية لتعويض المتضررين واللجان الفرعية في المحافظات، مشيرا الى ان الارقام الواردة في التقرير السنوي تؤشر توزيع اكثر من 200 مليار دينار كتعويضات للمتضررين.
وبين اسماعيل ان هذا الرقم يقف خلفه جهد كبير كون معاملات المتضررين تحتاج الى التدقيق والمراجعة ونظرة قضائية وحسابات على وفق معايير معينة واستعانة بكثير من الخبرات للوقوف عليها، داعيا اللجان الفرعية الى تكثيف جهودها من اجل انجاز المعاملات المتبقية للتفرغ لتعويض ضحايا العمليات الارهابية التي وقعت مؤخرا.يذكر ان اللجنة المركزية لضحايا الارهاب كانت قد اعلنت في وقت سابق انجاز اكثر من 83 الف ملف خاص بالمتضررين من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين واصحاب الممتلكات المتضررة.
المصدر:الصباح