إن الوعي الأمني من ضرورات ومستلزمات حياة الإنسان بكل مفاصلها باعتبار إن الأمن يعتبر العصب الأساسي والهام في الحياة أليوميه والباعث الوحيد للهدوء والاستقرار والطمأنينة فلا استقرار ولا سعادة ولا أعمار بغير الأمن والدولة التي لا تهتم بأمنها ولا تراجع حساباتها وأخطائها ولا تستفيد من التطورات والمستجدات والنظريات الأمنية بما يناسب الواقع المتجدد وتتبع الأساليب ألبوليسيه ألقمعيه بحق أبنائها وإشعال الحروب وخلق ألازمات ألداخليه والاقليميه ستظل تتعرض للضربات والإخفاقات والأخطاء مما يؤدي إلى الانحلال واضمحلال مقومات مرتكزاتها الاساسيه وتفقد مكانتها ألدوليه وتصبح شبه منعزلة ووفق هذه المعطيات ينخر النظام السياسي والاقتصادي فيتم اشعال الحروب وبدوافع النزوة ألدكتاتوريه والفرديه واتباع سياسة التهجير القسرى لأبنائها بحكم تولى زمام الأمور فيها الجاهل المستبد بدكتاتوريه مقيتة أوصلت تلك ألدوله الى العزله والانهيار ألا وهى الدولة العراقيه فى ظل النظام السبق وبقدر ما يهمنا العراق الدوله الفتيه ألحديثه فقد رسم شعبنا بإرادته ألوطنيه معالم دستوره الدائم ونظامه البرلماني وسلطانه القضائي فانه قد تجاوز ألحقبه ألماضيه المميتة من التاريخ المر والقاسي بكل المفردات ولعموم الشعب العراقي وبدون تميز والاهم من كل ذلك تجاوز كل الصعاب وعقدة الماضي والتركيز على نبذ تلك المراحل السوداء. الا ان العناصر ألمعاديه لمسيرة الشعب ألوطنيه لايسعدهم ان يشاهدوا العراقي باسما وسعيدا لما تحقق من انجازات فاق العامل الزمني وعلى جميع الاصعده ونتجه لهذه التطورات في الميدان تعفن الإعلام الفاسد المرتبط بالإرهاب وصعاليكه الفاسدة بعد ان انطوى فى سلة المهملات لعدم وجود من يصغى لتلك الأصوات النكرة بعد أن انكشف الغطاء عن هويته وأركانه ومنابعه الدنيئه وأصبح المواطن والسلطات الامنيه يتبادلون الأدوار ادوار التعاون كلا من موقعه وحسب اختصاص السلطات للكشف عن الجر يمه والمجرم وأركانهما . ولكن لا بد لنا من إعداد العدة لكي نحيط بأساليب الخصم وطرق ابتكاراته المعادية ايا كان نوعها ومصدرها ورصد كل تطور جديد ومخطط وطريق تفكير وإمكانيات ووسائل العناصر ألمعاديه حتى نكون على قدر من ألحصانه والإطباق الكامل للحركات المشبوهة والتحدي. وعليه فان الأمن بشكل عام لا يعتمد على قاعدة الثبات والسكون.لأبد ان يتميز بقاعدة البيانات و التسارع والتطوير والمرونة المتزنة المدروسة مسبقا واستخدام ا لطرق ألقانونه بكامل سلطاتها القضائية وكل ما هو جديد وخاصة في مجال التكنولوجيا والتحسس والاتصالات لذلك علينا ملاحقة ومواكبة هذا المجال بعلميه . وأن نقوم بصياغة جديدة للنظرية الأمنية بحيث نظمن التواصل على ضوء الواقع الجديد لمسيرتنا ألوطنيه وبتظافر جهود كل العرافين بمجمل أطيافهم طبقا للنظام الدولي .
والاستفادة من تجاربنا السابقة وأخذ الدروس والعبر وعدم تكرار الأخطاء والجهل بقدرات الغير واعتماد الطرق ألحديثه بكل المجالات المتاحة والعمل على بناء وتعزيز وصيانة ألمصلحه ألوطنيه والتعاون مع كل الاجهزه ألتنفيذيه للدولة بما يكفل ضمان واستقرار كيانها مؤسساتها و حقوق الشعب واستقراره وعلى ألدوله ان تعمل على تطوير النظام الأمني والاستعانة بالخبرات ألوطنيه من ذوى الاختصاص وخبرات الدول للنهوض بالبلاد بما يجعله في الموقع المرموق والمتطور لكي ينظر العالم لحداثة نظامنا الاقتصادي والامنى المبنى وفق النظام الدستوري والاستقلال القضائي والمبادئ ألعامه لحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع شعوب العالم والالتزام ببناء علاقات حسن الجوار مع كل الدول وفق قاعدة مبدأ ألمعامله بالمثل وهذا ما يضمن للعراق استقراره وإدامة مسيرة الأعمار والاحترام المتبادل بين الشعوب وعليه لابد للمؤسسات الامنيه ان تؤمن للبناء الاجتماعي وبصوره عامه وتبعد الأخطار وتحافظ على السلم الاهلى وفقا لمبدأ لاسلطان إلا للقانون وذلك باعتماد الخطط ألعلميه ألحديثه لهذا الغرض .مما يجعل للعراق الموقع المرموق بين دول العالم وفي مصافي الدول المتقدمة أسوة ببلدان العالم واعتماد هدف التنمية من الأهداف ألرئيسيه التي على ألدوله ان تسعى لتحقيقه في كل ميادين الحياة باعتبار التنميه الشريان النابض للتغيير الشامل فى البناء الاقتصادي وفى كل المجالات الحيوية لمفاصل البناء والاعمار والارتقاء ببناء دوله حديثه لان التنمية مظلة تتجمع تحتها كل الأساليب والعمليات والخطط ألبنائه والموجهة وعن طريقها يتم إحداث التغيير الجذرى المركب لمستلزمات الحداثه وخاصة العراق الذى يمتلك من الثروة المعدنية والموقع الجغرافي والبحرى والمياه والأرض عاليه الخصوبة وهذه بمثابة سله غذائية واقتصاديه وصناعيه مما يجعله في مصافي الدول المتقدمة
ويجعل منه دوله مكتفيه ذاتيا .وفى هذا الإطار تعتمد التنمية المستدامة على النمو المتوازن فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية والبيئية وغيرها دون الانتقاص من فرص الأجيال القادمة فى الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مستقبلها بغية تحقيق منظومة خدمية تتعامل مع كافة المشكلات التي يعانى النظام الاقتصادي كالبطالة والفقر وانخفاض متوسط دخل الفرد وغيرها من أسباب وعوامل ترتبط إلى حد كبير بازدياد معدلات الجرائم فى المجتمع وفى طليعتها الفساد الادارى وهو إرهاب بحد ذاته والمالي وتبيض الأموال والنظام المصرفي والجريمة ألمنظمه . ومن هذا المنطلق أصبحت التنمية المستدامة بمثابة إطار عام يحكم الأهداف الإستراتيجية والمرحلية للدولة بفعالية النظام الديمقراطية والنظام الدستوري والعمل التطوعي ومُشاركة الاجهزه ألتنفيذيه لحماية مسارات التنمية وضبط الأمن حتى يكون الأمن في خدمة التنمية لاعتبارات يمليها الواجب الوطني لبناء ألدوله ألحديثه وهذا ما أكدته التجارب ألاقتصاديه والاجتماعية والجنائية في ظل ألمرحله الانتقالية ألراهنه وقد أتاحت آفاقاً متجددة أمام الباحثين والمتخصصين في ادامة عملية البناء والوقاية من الجريمة بكل أشكالها ومكافحتها وفى طليعتها الإرهاب والإعلام المزدوج الذى يكمل احدهم الأخر في تدمير منابع ارتكاز ألبنيه التحتية لاقتصاد البلد والعملية التنموية للدولة .وفى هذا الإطار يشهد الواقع الأمني الحالي والاجهزه الامنيه تجاوزت واجباتها التقليدية وأصبحت اختصاصاتها تُشكل جانباً مهما وداعم لمسيرة البناء والأعمار بعيدا عن الأساليب ألبوليسيه ألقمعيه والتي كان معمول بها في سابقا مما يوفر الأمان النفسي والضمان الاجتماعي ويجعل المؤسسات والشركات بعيده عن التردد بقراراتها بخصوص ألمشاركه ألفعاله في خطط التنمية ومشاريع الاستثمار .
وهنا ياتى دور أجهزة السلطة القضائية الفعال وذلك بوضعها اليد على مفاصل الاله ألاقتصاديه وإخضاع كل الإعمال ألمخالفه للقانون وتنمية سلطة ألرقابه بشكل مباشر بحكم استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات لان ذلك بعتبر بمثابة العمود الفقري لمكتسبات الشعب وحماية المال العام ضد المجرمين وسراق اموال الشعب تحت مسميات مشبوهه والجرائم وعلى اختلاف أنواعها ألاقتصاديه والاختلاسات المشبوهة والعقود ألوهميه وتبيض الأموال والتحويل الخارجي حتى نستطيع أن نضمن نظام متكامل لمحاربة الفساد بكل أشكاله وعلينا جميعا . وان لا نتفرج كيف تنخر الدولة وتنهب ونحن أبنائها وهنا سنسقط المافيا المحليه والاجنبيه طالما وهى في المهد حتى يتمكن القضاء وألرقابه من إدامة عملهما وبصوره مستقلة وفعالة ونعمل على تجفيف منابع الفساد المستشرى أيا كان نوعه اومصدره بغض النظر من يكن ابطاله ويترك للقضاء اتخاذ قراره العادل .إذا أردنا بناء وطن نظيف سليم وقوى مع نبذ أصحاب الشعارات ألمزيفه والتي لاتخدم ألمسيره ألوطنيه والذين كشفت هوياتهم ومقاصدهم وعرفوا حقا إن وطننا يتعايش بكل أطيافه ومكوناته بعيدا عن العنصرية والطائفية والفئوية وتجاوز أصعب مرحله فى نظامه السياسي خلال ألمرحله ألانتقاليه وبعد ان تكالبت كل القوى الشريره والفاسده ولان العراق وطن الجميع يجمع شعبه برلمانه المنتخب وإرادته الحر الكريمة تجاوز المرحل الصعبه وارتكز على مقوماتهالاساسيه.
فالوطن لايشيد مفاصل مقومات نهوضه وبنائه إلا بسواعد أبنائه بحزمه واحده وعندما يتحمل المواطن المسؤولية الوظيفية وخاصة الوظائف المهمةوالخاصه عليه ان ينظر للوظيفة العامة واجب وخدمة وتكليف وأمانة يتشرف كل من يؤديها ولا ينظر إليها على أساس أنها امتيازا .وان يفهم قرارات ألرقابه القانوني لمن يخل بالتزاماته الوظيفية مع رصد مسالك ومسارات الفساد والمخالف سيكون تحت
إن بروز ظاهرة الفساد المالي والادارى والإرهاب في المجتمع العراقي ورثت قبل التغير وبعده فرضتها ظروف معقده وغياب سلطة القانون ومتغيرات ألمرحله وهذه ظاهره تدعو الجميع الامتثال لسلطة القضاء والدستور الدائم للدولة ألعراقيه مع اللجوء المستمر لطرق الطعن أمام ألمحكمه ألاتحاديه العليا الصمام الأمان والرقيب على دستوريه القوانين او الاشعار الى رئاسة الادعاء العام بكل المخالفات والجرائم ليقوم بدوره نيابة عن المجتمع والمواطن فى القضايا الثى تتعلق بالحقوق العامه باعتباره ممثلا عن الهيئة ألاجتماعيه ومع ألمعالجه بشكل علمي ودقيق بما ينسجم مع المبادئ ألعامه للقوانين السائدة والنظام ألعامه لان جميع العراقيين محل طموح لسمعة وطنهم فى المحافل ألدوليه لجلب الشركات الاستثمارية العملاقة إلا أن انتقال تركت العهد السابق بدمويته على جميع الاصعده لايمنع من وضع الخطط ألكفيله بصياغة البرامج وتحريك جميع مفاصل ألدوله وإعطاء الكفاءات ألعلميه الدور البارز فى عملية البناء والحد من الظواهر ألسلبيه .
وعليه فان بناء الدولة ومؤسساتها يتطلب خضوع القائمين على امور السلطة العامة لمبدأ سيادة القانون وسلطة القضاء المطلق بموجب الأحكام ألعامه ومن دون التردد بإحالة من يخرق القانون ويتجاوز على المال العام أو يستغل موقعه الرسمي إلى القضاء لينال جزائه وإعلام كل مؤسسات ألدوله والإعلام الوطني بالأشخاص وبجميع مخالفاتهم لكي يكونوا عبره لغيرهم مع الاحتفاظ بشكلية الطرح واحترام حقوق الإنسان وبحدود القانون .
وهذا لايعنى إغفال الجهد التربوي والإصلاحي لأهميته البالغة بما يجعل للقوانين العامة دورا تربويا بارزا تسمو بقيم إنسانية جديدة واحترام الثوابت الاجتماعية الأصيلة السائدة وما يترتب على ذلك من إشعار للمواطنين بأهمية هذه المبادئ في العلاقات الإنسانية والدولية مما ينمي روح الانتماء الوطني ويقوي أواصر العلاقات بين أبناء الوطن الواحد. وهكذا نكون قد حققنا العد اله ألاجتماعيه والجنائية للمساهمة في تجفيف منابع الفساد المطلق والإطلاق يسري على إطلاقه
وهنا قد وصلنا إلى دور المشرع العراقي لصياغة القوانين العقابية والتأديبية على نحو يحترم فيه الدستور والحقوق ألوطنيه والاجتماعية والأخلاقية وعدم الإبقاء على القوانين ألسابقه والعمل بها لكونها او البعض منها لاتسجم والمرحلة ألحاليه والتي تغير بها كل شي بحكم الدستور الدائم وسلطة المحكمه ألاتحاديه العليا وكلاهما الرقيب على دستورية القوانين واعتماد الفقه الجنائي الحديث وإعطاء دور للحريات والصحافة والإعلام وحقوق الإنسان طبقا للقانون مع توفير الضمانات ألكفيله لحقوق المواطن والعمل على بناء سياسة تشريعيه حديثه توفر للقضاء كامل الاستقلال لجميع مكونات مفاصله ومرافقه المختصة وفقا للدستور وقانون مجلس القضاء الأعلى .
وفى السياقات ألعامه للممارسات ألعمليه أن يدرك الجميع إن سلطات الدولة الحديثة من تشريعية وتنفيذية وقضائية تخضع للدستور باعتبار أن الدستور هو سند وجود هذه السلطات جميعاً وهو مصدر شرعيتها فإذا كان ذلك كذلك فانه لا يتصور أن يصدر عن السلطات التشريعية قانون يخالف الدستور وكذلك أيضا لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدر قرارات مخالفة للدستور الذي هو سند وجود هذه السلطة وهو الذي أعطاها ما تمارسه من اختصاصات .كذلك السلطة القضائية مع الاختلاف بين طبيعتها وطبيعة السلطتين فهي لا تشرع ولا تسن قوانين ولا تصدر قرارات وأنها تفصل في منازعات بين المواطنين وبعضهم أو بين المواطن وأجهزة الدولة أو حتى بين أجهزة الدولة ذاتها وعلى جميع الاشخاص الطبيعى والمعنوى وعليه يتضح تماما دور كونها
سلطة فصل في المنازعات وهي تفصل في هذه المنازعات علي ضوء
أحكام القانون بالمعني الواسع أو عبارة سيادة القانون أو سيادة القاعدة القانونية الشامل والذي يبدأ من اعلي بالقاعدة الدستورية ثم تأتى القاعدة التشريعية ثم القرارات الإدارية ولا يتصور أن يوجد مبدأ سيادة القانون كاملا إذا كان القضاء لا يستطيع أن يتصدى لقاعدة قانونية سواء صدرت عن سلطة التشريع أو عن سلطة التنفيذ لكي يعلن انها مخالفة للدستور أو موافقة له وهذا يطلق عليه في الفقه الدستوري بالشرعية ألدستوريه والتي تعبر عن السلم الهرمي الأعلى للقاعدة ألدستوريه
والتي تسود علي غيرها من القوانين. وعليه فان الشرعية الدستورية هي الضمان الأعلى لسيادة القانون على سلطات الدولة وفيها تتأكد سيادة القانون فبالشرعية الدستورية يتم تنظيم السلطة وممارسة أعمالها في إطار المشروعية . والقضاء يدعم مبدأ الشرعية الدستورية من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل سلطة ورادعا في أن واحد. وتعكس الشرعية الدستورية النظام السياسي للدولة اى في الدولة القانونية حيث ترتبط كل الارتباط بالنظام الديمقراطي وبسيادة القانون . ويدعم ذلك كله قضاء دستوري يحمي الشرعية الدستورية فيدعم بذلك سيادة القانون وبواسطة المحكمة ألاتحاديه العليا ينبثق صمام الأمان لدستورية القوانين الامر الذى ينمى الوعى الامنى ويعدم ويحمى حقوق الشعب وشكرا.