ان الدول التي تعاني أنظمتها من مفاهيم الاستبداد و ممارسات دكتاتورية تعمل دائما على إعاقة تقدم الحياة الانسانيه وتوثق الربط بالقيود ألمطلقه والأغلال للتأثير الأسوأ على حرية الإعلام ومنع تطوره لإيقاف الراي الحر وحركات الشعوب وتطلعاتها ألمشروعه والإبقاء على الانغلاق وعدم الإنفتاح على القضايا الداخلية والدولية الا ان ارادة شعوب أسقطت انظمه . ان بعض ألدول تنغلق حرّية الإعلام أمام أي نقد يوّجه إلى إدارتها فتحتكر وسائل الإعلام تحت مسميات . ان اطلاق العنان للاعلام تعد خيانة ولابد من فرض مراقبة شديدة من قبل ذوي الصلاحيات و بتوجيه من الدولة نفسها بالاضافه الى المعوّقات التي تتضّمن التعتيم على الخبر واستخدام الأجهزة البوليسية القمعبه و قمع نشاطات الخصوم و فرض الرأي الواحد عن طريق الشدّة والعنف والشذوذ الفكري ومما يستوجب إدراكه إن فن النفاق السياسي سمة مميزة لبعض أنصاف السياسين المنافقين وتترك إيحاء لدى البعض الآخر حتى يعتقدون بهذا الإيحاء زورا وعادتا يعتمد هذا الفن على أساس اللطافة و اللباقة الممزوج تارتا بالشدّة واخرى بالتصرّف بمعيار النيّية الحسنة كما يبدوا في المخيله السوداء و يلعب البعض من المنافقين السياسيين بتوجية الناقدين بشكل خاطئ و يعملون على تهدئة الأعصاب و بالتالي اتباع أسلوب إلا رضاء و إنتاج أخبار تضمن ألاعتقاد بها وفق قاعدة فن تطوّر سلاح الإعلام الرسمي لادامت بذور الاستبداد ولكن أعين الشعب و إرادته أقوى من سياسية مجهولة الهوّية وهذه الأساليب أفقدت أجهزة الإعلام الرسمية ثقة المواطن في إيديولوجيتها بفعل سلطه الإعلام الخامسة ألشبكه ألعنكبوتيه ونظامها الإلكتروني الدولي بنقل الخبر والنشر الذي يتجاوز حدود الدول الوطنية و يتلائم أكثر مع الثقافات و هذا يؤثر بشكل عميق على الأوساط الثقافية والنظام السياسي ومفاصل التطبيق الفعلي لافرار النظام الديمقراطي وهذا ما ساعد على بروز ونمو حق التعبير المطلق للمواطن و الإنفتاح يإستمرار أمام العالم والتسلح بكل مفردات التغير وكشف الظواهر السلبيه امام المواطن أولا والاعلام الدولي مما يحفز منظمات حقوق الانسان الدوليه لأخذ دورها المطلوب الأمر الذي يصحح مسار النظم ألاستبداديه ويسقط كل حساباتها بحق حرية الإعلام وهذا ما ساعد على نموف في توعية المنضومه ألاجتماعيه بكل ما يدور حولها من أجل الحصول على نظام جديّد يحترم إرادة الشعب و يضمن حقوق المواطن وخاصة حرّية الإعلام لبناء نظام سياسي سليم يؤكد الدور الحضاري لوسائل الإعلام الحر كونه يفيد الدولة أكثر مما يضرّها إلا ان البعض من أصحاب المصالح ألضيقه ما زال لايرغب استيعاب فلسفة الإعلام الحر والسلوك الإعلامي الملائم لحقوق المواطنين يقابله إحترام المواطن لحقه في حرّية التعبير واحترام الرأي الآخر لان من حق كل مواطن أن يدلي برأيه دون أن يتعرّض للمنع من قبل أي جهة كانت بحرّية عبر وسائل الإعلام من دون التعتيم او وضع الإعلام تحت المراقبة وإلا سوف يؤدي إلى انفجار المواطنين مما لايحمد عقباه ولا محال له كما هو حال ثورة الشعب التونسي. ولذلك فان من المستلزمات الأساسية لإقامة نظام سياسي متزن لا بدّ من القضاء على احتكار الإعلام وإفساح المجال أمام نشاطات مؤسسات المجتمع المدني وحماية المواطن من عيون الحكومات المتسلطة على رقاب شعوبها وكما هو معروف إن رجالات السلطة من ذوي النفوس الضعيفة ذوي ألنظره ألعدوانيه بحكم كياناتهم القائمه على أساس الشدّة وتعتيم الحقيقة و رغم كل الأساليب القمعية التي تهدف لوضع مقومات الوطن خلف الجدران وفصل الشعب عن العالم الخارجي و بالأخص عّما يجري حوله الا ان التطوّر التقني والحداثة في تطور الإعلام الفضائي أصبحت حرّية الإعلام الكاشف المباشر لكل العادات و تقاليد كبت الحيات وتكتيم الأفواه لان كل الشواطئ تتعرّض لأمواج قوّية بفعل تكنولوجيا الإيصالات ألحديثه و أمام هذه العواصف الشديدة والسونامي ساعد على إطفاء ثقافة تسلط الرجل الواحد والحزب الواحد واخراج المواطنين من دوامة دوامة الخوف وسلوكيات الأيادي المجهولة التي تتحكم بالراى العام فلا بدّ من نظام إعلامي حرّ وشجاع يضمن حرّية التعبير و النشر و إقامة نظام إعلامي بإدارة منضبطة لا تضغط و لا تمنع ولا تراقب الا بحدود القانون والنظام العام والالتزام برفض المتاجرة بالمشاهد بالبرامج الرديئة ذات الطابع الإرهابي الدموي باسم الدين والطائفيه وتكفير الاخر بفتاوى الجاهليه كما حدث للشهيد حسن شحاته وطريقة التنكيل بجثته خلافا للقيم الانسانيه التي اقرها الاسلام المشرق وحسنا فعلة قطر بطرد الامي التلون الفاشل الضرطاوي وفي هذه المرحله التي ينشط بها الجهله ومراجع الرذيله عرعور الابله ودون حياء يكفرون اتباع اهل البيت والقيم الساميه فلابد من ضمّان الموضوعية لأجل تقديم الخدمة بالشكل الصحيح وعدم تسميم الشارع بما فيه بناء مؤسسات متخصصة وفق النهج الإستراتيجي المرسوم ومقاومة العناصر المضاّدة بكلّ توّجهاتها ألسلبيه وعلى الحكومات ان تتجاوز النظرة الناقصة للإعلام وهدم المؤسسات المدنية والا فان قوقعة مؤسسات الدولة وسلوكها البوليسي في حالة سلوكه هذا سيكون مصيره الفشل لان ضمان حقوق المواطن ومصالحه ألمشروعه يجب ان تكفل له إقامة نظام إعلامي حّر ديمقراطي حقيقي وهنا ينشط ويبرز الإبداع الإعلامي بحكم الموهبة التي يمتلكما الإنسان و استعداد طاقة كفائتة التي اكتسبها من خلال التركيز المنظم لقدراته العقلية و أرادته بالتفوق والابتكار لينطلق بالإبداع السديد عبر وسائل الاعلام الحديثه لتنمية الفكر و الثقافة و العلوم وفق أولويات التخلص من القيود الاجتماعية الغير مالوفه والشذوذ السياسي الهادف الى قوقعة الإعلام واستئجاره في ألأداء المهني ولذلك يتطلب الإبداع في المجال الاعلامي التدريب والالتزام بالعلاقات المهنية التي يحتاجها العمل الإعلامي للتواصل مع الآخرين لإبراز رسالته المهنية ومعرفة مراكز صناعة القرار وإدراك مدى التأثير على سلوك المواطن الذي يعتبر عضوا في منظومته ألاجتماعيه التي يتفاعل معها وفق قيم ومعايير وانماط معينة من السلوك والأفكار والآراء والمعتقدات . كما ان المنضومه ذاتها تعمل على صهر قيم الإنسان في صورة تتناسب وقيم ومعايير الحضارة وبما يتلاءم ومبدأ احترام حقوق الإنسان و مواجهة العنف والكراهية والإرهاب وألقتله والمجرمين في إطار التعاون والمشاركة لكل وسائل الإعلام والأجهزة والمؤسسات الاجتماعية لتشخيص مواطن الخلل والانحراف ثم القيام بتوضيح المفاهيم الصحيحة وما تنطوي عليها من قيم إنسانية من تسامح وتعاون بين المواطنين وإبراز الأحكام والمفاهيم النبيلة ودراسة سبل التعامل الاصلاح وبما يمكن إصلاحه . هذا بالإضافة إلى مسؤولية المؤسسات الاجتماعية المتمثل في محاربة ظاهرة الفساد ونقلها للإعلام و توجيه الشباب الذي يعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية وبطالة من خلال استخدام أساليب وسائل الإقناع من ذوي الاختصاص وأتباع الوسائل ألتربويه ألحديثه كل ذلك من خلال دور الإعلام في التوعية بمخاطر الجريمة المنظمة وأهدافها والتركيز على الاتجار بالمخدرات والجرائم الاقتصادية وجرائم التزوير وتزييف ألعمله وغسيل الأموال والاتجار بالسلاح وغيرها وكلها بالطبع تهدد المصالح الوطنية ونخر المجتمع الامر الذي يتطلب زيادة تكثيف دور الإعلام في توضيح خطورة التهديد الذي تشكله العصابات الارهابيه تحت ستار الدين أو أي مسميات أخرى وخاصة أعداء الشعب لصوص المال العام كل هذا يتطلب تحديث التشريعات القانونيه واستقلال القضاء والتأكيد على أهمية عامل التطور لكي تتمكن المؤسسات المختصة من مواجهة الطرق الغير مشروعة والسالكة لمنافذ الشر ولكن وفق بناء قاعدة إستراتيجية إعلامية وقائية بالتعاون مع الأجهزة المختصة تشمل هذه الإستراتيجية كل الجهود التي يجب أن تبذل في نطاق الوقاية الجنائية وفي إطار سياسة عامة ذات تخطيط تنموي شامل الامر الذي يؤديالى صقل مواهب المواطنين بكفائه واعية تتصف بالمثل العليا والإحساس بالمسؤولية الأخلاقية وتعميق قيم الخير وتنمية الوعي والسلوك الإنساني مع الالتزام بتطوير قوانين العمل والضمانات الاجتماعية لدعم ركائز العامل الاقتصادي وإقرار مبدأ التكامل الاجتماعي لما له من الأثر الفعال في الوقاية من الإعلام المعادي والإرهاب على أن تراعى الإستراتيجية الوقائية ومواجهات زفير إعلام الشر المتطوع لهدم مرتكزات الدولة وتطلعات الشعوب .
العراقيون تفهموا تماما طبيعة الإعلام الإرهابي والمخاطر التي يسببها داخل المجتمع بعد سلسله من التفجيرات ألدمويه المختارة عبر مسيرته فقد إدراكوا المخاطر الناجمة عن لإرهاب وعدم مهادنته وافقه كمرادف له إلارهاب الفساد الإداري والمالي وإعلامه المأجور وبالمقابل يجب ان يدخل الإعلام الوطني على خط ألمواجهه مع الإعلام المضاد وفقا لقاعدة الاتزان المهني المستنبط من رسالة الإعلام ألشريفه ويمكن للمجتمع الدولي ان يلاحظ ان العراق كدوله يعتمد النظام الدستوري لم يشذ عن القاعدة . فقد تعامل مع حرية الرأي والتعبير من حيث النص والتطبيق بحيث يمكننا ايراد ابرز ملامح هذا الاهتمام في رفع المشرع حرية الرأي والتعبير الى مصاف الحقوق الدستورية حيث ورد في دستور جمهورية العراق ان الدولة تكفل حرية الرأي ولكل عراقي ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لايتجاوز حدود القانون ضمانا لحقوق المواطن وحرياته الأساسية كجزء لا يتجزأ وان كافة حقوقه واجبة الاحترام والحماية والرعاية إلا أن حقه فى إبداء الري والتعبير عن رايه بحرية تامة اصبح من اهم الحقوق كحق أصيل وثابت، ولايجوز ان يرد علية أي قيود او استثناءات الا ما يفرضه القانون والنظام العام والآداب العامة لأهمية هذا الحق تطبيقا للمواثيق الدولية والإقليمية المعنية وخاصة بما ورد فى ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الانسان وتحديدا المادة 19. لكل شخص الحق فى حرية الرأي والتعبير ...ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون اي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها باية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية ولذلك تعتبر حرية الرأي والتعبير قاعدة ضرورية لأي نظام ديمقراطي تضمن الفقرة الثانية من المادة 19 من الإعلان العالمي والمادة 19 من العهد الدولي حرية نشر وإرساء المعلومات كون حرية التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين وباية وسيلة ودونما اعتبار للحدود من العناصر المهمة للحق فى التعبير. و اذا كانت الفقرة الثالثة من المادة19 تؤكد صراحة ان ممارسة حرية الرأي والتعبير ستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة وبالتالي يجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود التى تتصل بمصالح الاخرين او بمصالح المجتمع ككل فانه عندما يفرض طرف قيودا على ممارسة حرية الرأي والتعبير لايجوز ان تعرض هذه القيود جوهر الحق نفسه للخطر ،فالفقرة 3 تضع شروطا وخطوطا حمراء لايجوز تجاوزها او فرض القيود مراعاة لمعايير الامن القومي والقواعد الخاصة بالآداب العامة . وبالمحصلة يتوجب تفسير القيود والاستثناءات فى أضيق نطاق ممكن فى التطبيق العملي علما ان اية دولة تصبح طرفا فى الاتفاقيات الدولية فانه يقع على عاتقها التزام بادراج ما ورد فى هذه الاتفاقيات ضمن منظومة التشريعات الوطنية .

وفي كل الأحوال إن حرية الرأي والتعبير ومدى مراعاتها من عدمه من قبل بعض الدول أصبحت فى عالم اليوم أمام عالم ثورة الاتصالات والمعلوماتية التي تشكل منظومة إعلاميه لايمكن التأثير عليها في العصر الحديث كونها تعمل في إطار التكنولوجيا المتطورة إذ تعمل من أجل إيصال الخبر والمعلومة بصوره إليه وبكافة الطرق المقروءة والمسموعة والمرئية بعد ان رسخت دور الإعلام لكل الشعوب ألمحبه لتطلعاتها ألمشروعه حيث يحصل المتلقي دون عناء بما يحيط به وتوفرت له السبل والوسائل التقنية التي تمكن الإنسان بمعرفة مدى حقوقه ألمصادره وأهمية علاقته الوثيقة والماسة بحياة الجميع بحيث أصبحت ألشبكه ألعنكبوتيه الغذاء الذي لايمكن الاستغناء عنه في كل الأحوال. بعيدا عن التشويه والدس والقصد السلبي المبيت .ووفقا لهذا يتعين على الإعلام التقيد بالمبادئ والقيم التي تفرضها أخلاق المهنة ومعايير السلوك المهني تعزيزا لدوره الرقابي باعتبار بوابة المعرفة والمدافع الأمين عن الحقوق ألعامه والخاصة وشكرا.