وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، عن اعتقال أكبر مجموعة مسلحة ببغداد، مؤكدة أنها مسؤولة عن تنفيذ اكثر من مائة عملية اغتيال بعبوات ناسفة واسلحة كاتمة، بضمنها التي استهدفت رئيس هيئة المساءلة والعدالة، فيما اشارت الى أن المجموعة متورطة في محاولة هروب سجناء مكافحة الارهاب.

وقال مدير شؤون الداخلية في الوزارة اللواء احمد أبو رغيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة من شؤون الداخلية وبالتعاون مع قوات من الشرطة تمكنت من اعتقال أكبر مجموعة مسلحة متخصصة في القيام بعمليات الاغتيال داخل العاصمة بغداد".

وأضاف أبو رغيف أن "المجموعة اعترفت بمسؤوليتها عن مائة عملية اغتيال بضمنها التي استهدفت رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي وعددا من الضباط بوزارتي الداخلية والدفاع"، مشيرا إلى أن "المجموعة أقرت ضمن اعترافاتها بأنها كانت تستخدم المسدسات الكاتمة للصوت والعبوات الناسفة في تنفيذ الاغتيالات".

وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي اغتيل، في الـ26 من أيار الماضي، بإطلاق النار عليه باسلحة كاتمة من قبل مجهولين على طريق قناة الجيش شرق بغداد.

وأشار أبو رغيف الى أن "المجموعة اعترفت أيضا بمحاولتها تهريب السجناء من سجن مكافحة الإرهاب"، لافتا الى "ضبط اسلحة كاتمة بحوزتهم، فضلا عن مواد تفجير يتم استخدامها في عملياتهم المسلحة".

وكانت وزارة الداخلية العراقية كشفت، في الثامن من ايار الماضي، عن تفاصيل حادثة سجن مكافحة الإرهاب في منطقة الرصافة، مؤكدة أن الحادثة أسفرت عن مقتل ستة من منتسبي الأجهزة الأمنية بينهم مدير مكتب مكافحة الإرهاب في الكرادة العميد مؤيد الصالح، و11 من المتهمين الذين حاولوا الهروب بينهم والي بغداد في "دولة العراق الإسلامية" حذيفة البطاوي، فيما اعترفت قيادة عمليات بغداد بوجود تقصير في الإجراءات المتخذة وطبيعة مكان الاحتجاز.

يذكر أن المالكي اكد في الـ11 من ايار الحالي، أن حادثة سجن مكافحة الإرهاب فيها تواطؤ واختراق وتحتاج لمزيد من التحقيق، مبينا أنه سيتم الإعلان عن الجهات المتورطة بعد إكمال التحقيق.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات الأخرى تشهد منذ شهر آذار الماضي تصعيدا بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك من قضوا بأسلحة كاتمة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية في ظل عدم اكتمال تشكيل الحكومة المتمثل ببقاء الوزارات الأمنية شاغرة، فضلاً عن احتدام الخلافات السياسية بين أكبر ائتلافين سياسيين وهما القائمة العراقية ودولة القانون.

المصدر:السومرية نيوز