وكالات:
ابلغ رئيس الوزراء نوري المالكي القمة الثانية لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو ان تطوير طاقة إنتاج النفط الخام في العراق وفق السيناريو المتوسط والمفضل البالغ (9,0) مليون ب/ي سينتج طاقة إنتاج من الغاز المصاحب تتراوح ما بين 6 - 7 مليون قدم مكعب قياسي

واضاف في كلمة القاها في افتتاح القمة اليوم في موسكو ان الاحتياطيات الغازية المثبتة في العراق بلغت 112 ترليون قدم مكعب قياسي اي ما يعادل (3,4) ترليون متر مكعب محتلاً المرتبة الثانية عشرة في العالم.

واعرب المالكي عن الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوته لحضور المؤتمر وهو أول حضور لجمهورية العراق في هذا المؤتمر الذي يجري الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيسه.

وقال المالكي : "ان العراق يحتوي احتياطيات محتملة من الغاز تقدر بحوالي 170 ترليون قدم مكعب قياسي " مشيرا  الى ان العراق عرف بأنه بلد منتج ومصدر للنفط الخام منذ ثمانين عاماً وفي عاصمته بغداد ولدت عام 1960 منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك).

ونقل المالكي للقمة تفاصيل عن واقع الطاقة في العراق حالياً لاسيما ما يخص الغازفقال : "لم يحتل الغاز في العراق موقعاً مهماً كالذي احتله النفط رغم إن الغاز قد عرف في بلاد الرافدين منذ قرابة أربعة الآف سنة حينما أتقدت شعلة الغاز الطبيعي في منطقة بابا كركر ضمن مدينة كركوك فسميت بالنار الأزلية ".

وذكر ان الشركات النفطية العالمية في العراق لم تعط سابقاً أي اهتمام يذكر بالغاز لذلك كان معظم الغاز المصاحب للنفط يحرق هدراً ، بالإضافة إلى عدم استهداف الغاز في عمليات الاستكشاف بل كان الاكتشاف الغازي يعد خسارة.

واستطرد: "لذلك مارست تلك الشركات عمليات غلق الآبار التي تكتشف غازاً، ولم يحدث تغيير ملموس في استثمار الغاز إلا بعد تأميم النفط في العراق حيث نفذت مشاريع كبيرة لاستثمار الغاز أدت إلى تقليص حرقة، واستطاع العراق أن يصدر الغاز الى دولة الكويت الشقيقة لسنوات عدة خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي ".

واستدرك: "إلا إن تلك المشاريع لم تشهد التوسعات المخططة بسبب سياسات الحروب التي زج بها العراق وما تلاها من حصار الأمر الذي أدى إلى استمرار حرق الغاز بكميات كبيرة في وقت تمس فيه الحاجة إليه سواء في توليد الكهرباء أو في المشاريع الصناعية ".

واوضح المالكي "ان حكومة العراق باشرت بتنفيذ برنامج واسع وطموح لتطوير قطاع النفط والغاز في العراق وفتحنا أبواب التعاون مع كبرى الشركات العالمية وأتخذنا جميع الإجراءات لإيقاف حرق الغاز لتعظيم الاستفادة منه ".

واعلن رئيس الوزراء زيادة كبيرة في الاحتياطي النفطي المثبت ليبلغ أكثر من 150 مليار برميل من النفط رافقته زيادة كبيرة أخرى في احتياطيات الغاز وذلك نتيجة لتنفيذ هذا البرنامج خلال السنتين (2011-2012) وعمليات الاستكشاف والتطوير في عموم العراق.

واوضح ان التوجهات الإستراتيجية الرئيسة لحكومة العراق في قطاع الغاز تتمثل بتعظيم احتياطيات الغاز في العراق عموماً والغاز الحر خصوصاً من خلال استكشاف المناطق ذات الاحتمالات الواعدة.

واستطرد المالكي قائلا: "أطلقنا هذا العام جولة تراخيص خامسة تستهدف استكشاف الغاز في مناطق مختلفة من العراق وفق شروط وترتيبات محفزة للمستثمرين تمكنهم من التطوير المباشر للاكتشافات التجارية، حيث تشير أحدث الدراسات إلى إمكانية مضاعفة احتياطيات الغاز الحالية نظراً لما يحتويه من احتياطيات محتملة تقدر بحوالي 170 ترليون قدم مكعب قياسي ".

واضاف انه "سينتج عن تطوير طاقة إنتاج النفط الخام وفق السيناريو المتوسط والمفضل البالغ (9,0) مليون ب/ي طاقة إنتاج من الغاز المصاحب تتراوح ما بين 6 - 7 مليون قدم مكعب قياسي يومياً حيث تتنبأ مؤسسات دولية كالوكالة الدولية للطاقة بنمو سنوي لإنتاج الغاز في العراق قد يصل إلى 10% كحد ادنى وهو يعتبر أعلى معدل نمو بين كل البلدان المنتجة للغاز ".

وبيّن "إن الطاقة المذكورة لإنتاج الغاز تفوق حاجة الاستخدامات المحلية وهنالك التزام لدى الدولة باستثمار الغاز المصاحب المنتج من خلال تشييد البنى التحتية والمؤسسية اللازمة لتجميع ومعالجة الغاز وفصله ونقله إلى مراكز الاستهلاك وقد بوشر بالفعل بتنفيذ هذا الالتزام ، ومن المخطط أن تستكمل منشآت معالجة الغاز عام 2015 وبذلك ستتوفر طاقة معالجة تفوق طاقة الإنتاج ويتقلص بدرجة كبيرة جداً حرق الغاز ".

واشار الى ان من ضمن توجهات الحكومة تطوير واستثمار حقول الغاز الحر المكتشفة سابقاً بطاقة 820 مليون قدم مكعب قياسي حيث تم توقيع عقود مع ثلاث شركات / ائتلافات عالمية ، اضافة الى تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز سواء كانت وقوداً لإنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع أم مواداً مغذية لصناعة البتروكيمياويات والأسمدة.

واستطرد قائلا : "من ضمن تلك التوجهات التفكير الجدي بإطلاق مشروع لتصدير الغاز أو أكثر للدول المجاورة أو حتى أوربا سواء بالأنابيب أو على هيئة غاز مسال من مرفأ يشيد في الخليج جنوب البصرة" مبينا "إن الإجراءات حثيثة لتنفيذ أنبوب لتصدير الغاز مع أنبوب النفط الموجه للتصدير عبر المملكة الأردنية الهاشمية، ونتوقع إحالة المشروع إلى المستثمرين نهاية هذا العام".

وذكر المالكي ان التوجهات تتضمن تصدير السوائل الغازية التي ستفيض بكميات كبيرة عن حاجة السوق المحلية.

واضاف "أن من أولويات سياسة الطاقة في العراق هو الاهتمام بالغاز كونه ثروة وطنية ووقوداً نظيفاً صديقاً للبيئة ويشكل مصدراً متعاظم الأهمية في توليد الكهرباء وقيام صناعات إستراتيجية للعراق كالبتروكيمياويات والأسمدة بالإضافة إلى توفير قيمة مضافة من خلال تصديره إلى الأسواق العالمية ".

وشدد على "إن تطوير مصادر الطاقة من نفط وغاز وتصنيعهما وتصديرهما كمواد خام أو على شكل منتجات نفطية وغازية ستعزز من مكانة العراق وتجعله لاعباً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية ".

واكد "إن رؤية العراق تتطابق ورؤية منتدى الدول المصّدرة للغاز ونحن نتشارك معكم بتقديرنا للأهمية المتزايدة للغاز ونحمل ذات الرغبة في المشاركة بضمان الإمدادات وتحقيق استقرار أسواق العالم كما نعطي اهتماماً متزايداً للمبادرات البيئية والتقدم العلمي والتكنولوجي وتبادل الخبرات بين الدول.
المصدر:وكالة اين