وكالات:
توقعت اللجنة المالية البرلمانية حصول زيادة في الموازنة العامة لسنة 2014 بنسبة تتراوح ما بين 7 - 10  بالمئة عن موازنة العام الحالي، فيما اعلنت وزارة المالية امس استكمال صورتها الاولية وإنها ستناقش مسودتها هذا الاسبوع مع الوزارات والهيئات المستقلة ، وبموجب هذه التوقعات فان موازنة العام المقبل ستبلغ نحو 130 مليار دولار . وتأتي هذه الاجراءات بهدف اقرار موازنة العام المقبل بشكل مبكر بعدما شهدت عملية اقرار الموازنة الحالية للدولة شدا وجذبا بين الاطراف السياسية في مجلس النواب  ما ادى الى تأخر اقرارها وتأثير ذلك على المشاريع المنفذة في البلاد.عضو اللجنة  المالية عبد الحسين الياسري قال لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "وزارة المالية لم تعد حتى الان الموازنة العامة للسنة المقبلة، الا انها ناقشت موازنة القضاء الاعلى وموازنة مجلس النواب لمعرفة الاشكالات التي تكتنفهما".واوضح ان "قانون الموازنة يشترط ان يقوم مجلس القضاء باعداد موازنته وارسالها الى مجلس النواب, كما يقوم مجلس النواب بدوره باعداد موازنته وارسالها الى الحكومة لاقرارها قبل اقرار الموازنة العامة لمعرفة الاشكالات الموجودة لاسيما ما يتعلق بتضارب الارقام".
من جهتها اعلنت وزارة المالية امس إنها ستناقش هذا الاسبوع مع الوزارات والهيئات المستقلة مسودة موازنة العام 2014، مؤكدة انها استكملت الصورة الاولية لها. وقال وكيل الوزارة فاضل نبي في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": إن الوزارة انتهت من تحديد الصورة الاولية لموازنة العام المقبل  2014، موضحاً انه "ستتم مناقشتها مع الوزارات المعنية الاسبوع المقبل". وكان  مجلس النواب قد طالب وزارة المالية في وقت سابق باستكمال وضع الموازنة المالية للعام 2014  وعرضها على المجلس في شهر آب المقبل للمناقشة والمصادقة عليها.الى ذلك اكد مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب محما خليل، ان زيادة احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة سيعزز من استقرار الدينار العراقي وينمي الاقتصاد الوطني.وقال خليل في تصريح صحفي: ان زيادة الاحتياطي النقدي للبنك المركزي لأكثر من (80) مليار دولار، يعني ان كل دينار عراقي موجودا داخل العراق او خارجه مغطى بدولارين ونصف الدولار، لان حجم الكتل النقدية للعملة العراقية يبلغ (33) ترليون دينار.واضاف ان هذه الزيادة ستعزز من استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الاميركي والعملات الدولية لانه سيكون ملاذا آمنا له، بالاضافة الى انه سيعزز من النمو الاقتصادي الوطني.وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن زيادة احتياطه النقدي من العملة الصعبة الى اكثر من (80) مليار دولار.
المصدر:الصباح