أكد مجلس العمل والشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع الخامس له بحضور ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء مدير عام دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة السيد محمد طاهر التميمي، على دور لجان التفتيش الثلاثية لبيئة العمل وضرورة زيادة ملاك جهاز التفتيش بملاكات ذات كفاءة وخبرة تتمتع بنزاهة وشفافية.
وناقش مجلس العمل والشؤون الاجتماعية الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال التي عالجت فقرات إيجاد فرص عمل للأحداث المطلق سراحهم لعدم كفاية الأدلة أو مَن أكمل المدة القانونية من المحكومين والمشردين ذكوراً وإناثاً بعد إخضاعهم لدورات التدريب المهني.
وقرر المجلس تفعيل المادة (85) من قانون التقاعد والضمان رقم (39) لسنة 1971 فيما يخص فتح المراكز النقابية الخاصة بالضمان الاجتماعي، والإيعاز إلى دوائر العمل في المحافظات بالتعاون مع التنظيم النقابي للإسراع والاهتمام بعملية شمول العمال بقانون الضمان الاجتماعي، فضلاً عن تفعيل دور لجان تفتيش العمل في بغداد والمحافظات لخلق بيئة عمل تحافظ على صحة وسلامة العاملين.
وترأس الاجتماع معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور نصار الربيعي.