وكالات:
اجمع عدد من المختصين والاكاديميين الاقتصاديين على اهمية استثمار فرصة النفاذ من احكام الفصل السابع في تحقيق تنمية مستدامة وسريعة عبر تطوير المفاصل الادارية والتشريعية والتنفيذية والارتقاء بها الى مستوى العالمية، وكذلك اعتماد الخبرات المحلية القادرة على تقديم الاستشارات في جميع القطاعات.
مدير عام مصرف النهرين عبد الحسين المنذري قال بخروج العراق من بوابة احكام الفصل السابع نكون قد انهينا ثلاثة وعشرين عاماً عجافا تركت فينا مرارة الخسائر المتلازمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً . وهنا يجب إن نتوقف قليلاً ونراجع أوضاعنا لتجاوز اخطاء ما سبق ونتحسب للاتي أكثر مما نحصي خسائر الماضي.

بوابة الازدهار

واضاف في حديث لـ( الصباح ) ان المرحلة المقبلة تتطلب تهيئة الظروف الصحية للعيش الكريم بعيدا عن مشاكل البطالة والتخلف التكنولوجي أو العلمي ، لافتا الى ان المنفذ الاقتصادي يمثل الممر الرئيسي لبوابة التنمية والازدهار، مطالبا باعادة النظر بسياساتنا الاقتصادية المرتبكة ونضع الحلول السريعة المناسبة لمعالجة تردي القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والعقارية والمالية.

خطط دقيقة

واشار الى اهمية ان تبادر جميع القطاعات الى وضع الخطط الدقيقة لانتشال واقعها المتردي وما تتطلبه عملية تنمية ذلك القطاع او المفصل الاقتصادي او الخدمي، داعيا الى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي اعتمدت هكذا اسلوب ومنها اليابان وألمانيا وايطاليا بعد خسارتهم الحرب العالمية الثانية والنظر الى ما وصلت إليه هذه الدول حالياً لا وفقاً لما بدأت به ونعود سبعين عاماً إلى الوراء.

اصحاب الخبرة

المنذري قال حان الوقت لان تضع الحكومة ثقتها ويدها بيد أصحاب الخبرة من الاقتصاديين العراقيين المعروفين فهم في بلدنا كثر وفي جميع الاختصاصات ومنهم من يتمتع بخبرة دولية ومواكب للتطورات العالمية، كما إن كلفة استشارتهم اقل من كلفة استشارة الشركات والخبراء الأجانب لأنهم على علم ودارية اكثر من غيرهم بجميع مشاكل ومربكات العمل وهذا يوفر لنا الوقت الذي يهدر فيما لو اعتمدنا على غيرهم  لتشخيص مشاكلنا لان هؤلاء يحتاجون الوقت والأموال الكثيرة التي نحن بامس الحاجة لتوفيرها.

تخطيط عال

 ولفت الى ان اهمية الأموال تأتي بالدرجة الثانية لأنها في بلدنا ولكنها تحتاج الى ادارة وتخطيط وتنفيذ على درجة عالية من الدقة. وهنا لابد من إن نقف وقفة عاجلة على القطاع المالي وخاصة قطاع المصارف الذي سيكون أسرع المستفيدين من دخول السوق المالية العالمية ومن أوسع أبوابها وعليه استغلال الفرصة وتطوير قطاعه بشكليه الحكومي والخاص من خلال عقد الشراكات وتكوين العلاقات مع ابرز المصارف العالمية ألمعروفة. المنذري طالب المصارف بالشروع في تطوير أنظمتها الالكترونية وتعليماتها وأسلوب عملها وقبل كل شيء طريقة تفكيرها وإدارتها وكذلك توسيع شبكة فروعها داخل وخارج العراق وخاصة في الدول التي لدينا معها تجارة قوية مثل تركيا والصين والسعودية وكوريا الجنوبية وإيران وروسيا وغيرها، حيث لا تمتلك مصارفنا هنالك إي تواجد، إذ لا عوائق قانونية ولا سياسية ولا عقوبات اقتصادية بعد اليوم تمنعنا من التواصل مع العالم .

نتائج قريبة

كما تحدث الاكاديمي الدكتور ايمن عباس من كلية الادارة والاقتصاد  لـ( الصباح ) قائلا ان النتائج الاقتصادية الايجابية لصدور هذا القرار ستظهر على المدى القريب بعد ان حصل العراق على كامل سيادته ولم تتبق عوائق امام دخول الشركات الاجنبية من اجل تنفيذ المشاريع الستراتيجية التي لها علاقة بحياة المواطن اليومية .
واكد ان تنفيذ المشاريع في السنوات الماضية كان يعتمد بالدرجة الاساس على الشركات المحلية التي ربما لا تمتلك الامكانيات الكبيرة للقيام بواجباتها اضافة الى بعض الشركات من الدول الاقليمية التي لم تتمكن من الايفاء بالتزاماتها تجاه العراق مما عرقل تنفيذ تلك المشاريع وبالتالي اصبحت تؤثر سلبا في الواقع الخدمي لكن هذا القرار سيتيح للشركات الكبرى رغبة الدخول الى استثمارات كبيرة في العراق.

ثالث احتياطي

فيما اوضح الخبير الاقتصادي مازن عباس ان خروج العراق من طائلة البند السابع سيضعه في مقدمة الدول التي تحرص على النهوض باقتصادها خاصة وان العراق من الدول النفطية المهمة حيث يملك ثالث اكبر احتياطيات العالم من هذه الثروة لكن ذلك يتطلب ان يتحرر العراق من بعض القوانين التي تحول دون النهوض بالاستثمار بالشكل المطلوب مثل الروتين في الدوائر الحكومية وحركة التحويل المالي والنظام المصرفي .

محور سياحي

مشيرا الى ان محافظة بابل على سبيل المثال تعد من اهم المناطق السياحية في العالم لما فيها من تراث تاريخي وحضاري وديني متمثل  في مدينة بابل الاثرية او مدينة الكفل القديمة والمراقد المقدسة المنتشرة في العديد من المناطق  وانها ستكون محورا مهما في حركة السياحة العالمية في المستقبل القريب وهذا يعزز اقتصادنا الوطني ويفتح الآلاف من فرص العمل امام الخريجين والعاطلين .

حزمة قوانين

ولفتت استاذة الاقتصاد الدولي بجامعة بابل د. امل سلمان الى ان خروج العراق من البند السابع يحتاج الى حزمة من القوانين منها اعطاء صلاحيات اكثر للمحافظات في ما يخص عقد الاتفاقيات ومنح فرص الاستثمار .لان الكثير من الشركات العالمية كانت تشكو من معاناة القرارات التي صدرت وحدت من حركة رؤوس الاموال والتحويل المالي والمصرفي في العراق .
المصدر:الصباح