وكالات:
صوت مجلس الامن بالاجماع، مساء اليوم الخميس، على خروج العراق من طائلة البند السابع، واحالة القضايا المتعلقة الى الفصل السادس .

وقرر المجلس انهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية 686 و687 التي تبناها المجلس في عام 1991 إثر غزو العراق لدولة الكويت.

وأهاب القرار بحكومة العراق الوفاء بتعهداتها بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم.

وطالب المجلس الحكومة العراقية بمواصلة التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بتقديم أي معلومات عن المفقودين، والبحث عن رفات من مات منهم. وشدد على ضرورة "مواصلة الجهود للبحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية عن طريق لجنتها المشتركة بين الوزارات".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أن "خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمثل آخر عقبة خارجية أمامه لاستعادة سيادته كاملة فيما يبقى يتعامل مع التحديات الداخلية".

واستخدمت العقوبات الاقتصادية على مر التاريخ لأجل تحقيق اهداف مختلفة، بعضها " ضمنية" من أجل إسقاط نظام سياسي معين من أجل تحقيق "الديمقراطية"، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

وعدا العقوبات الدولية التي تصدرها الامم المتحدة فان هناك عقوبات احادية الجانب تصدرها الدول الكبرى او المؤثرة بغية كبح جماح دول معينة والحد من تأثيرها على الاوضاع الاقليمية.

العراق.. عقوبات اقتصادية خانقة

ومنذ التسعينات يئن العراق تحت وطأة العقوبات، منذ الحصار الدولي الذي نتج عن قرار الأمم المتحدة رقم 661 الذي صدر في يوم 6 أغسطس 1990 نتيجة إلى الغزو العراقي للكويت، ونص على اقرار عقوبات اقتصادية خانقة على العراق لتجبر قيادته آنذاك على الانسحاب الفوري من الكويت. وقد تلى هذا القرار عشر قرارات متتالية تقريباً، تحذره من عواقب بقائه بالكويت وتحديه للمجتمع الدولي.

وعانى العراقيون الأمرّين من هذه العقوبات التي حرمتهم من الغذاء والدواء، فضلاً عن كل وسائل التقدم والتكنولوجيا التي وصل إليها العالم في حقبة التسعينات من القرن الماضي, مما أدى إلى وفاة مليون ونصف مليون طفل نتيجة الجوع ونقص الدواء الحاد وافتقادهم إلى ابسط وسائل الحياة.

وأستمر هذا الحصار قرابة 13 عام حيث انتهى عملياً بسقوط نظام حزب البعث العام 2003، وعانى فيها العراق من عزلة شديدة من معظم دول العالم سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، لكن العراق ظل يعاني من تاثيرات وقوعه تحت طائلة البند السابع من الميثاق الاممي. ومقابل معاناة العراقيين جعلت العقوبات الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أحد أغنى عشرة أثرياء في العالم.

إيران.. التخصيب

وفي إيران أدت العقوبات إلى تدمير شبه تام للقطاع الخاص، حيث فرضت أميركا مؤخراً عقوبات عليها كحظر التعاملات التجارية للمؤسسات المالية مع البنك المركزي الإيراني من السوق الأميركي، وكذلك محاولة وقف العائدات النفطية لتجميد طموحها النووي وإجبارها على التفاوض مع الغرب لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى تخلي إيران عن برنامج التخصيب النووي. وهناك تلميحات أن العقوبات تستهدف التخلص من النظام الإيراني واستبداله بآخر موال للولايات المتحدة والغرب.‏‏

كوريا الشمالية.. التجارب النووية

وأول مرة دعا فيها مجلس الأمن كوريا الشمالية إلى لجم طموحاتها النووية كانت في العام 1993، وبعد أكثر من عقد، في العام 2006 ن فرض المجلس مجموعته الأولى من عقوبات كان يراد لها أن ترغم بيونغ يانغ على وقف تجاربها النووية والصاروخية.

كوبا..حصار طويل

ومدّدت أمريكا العقوبات التجارية المفروضة على كوبا منذ عقود حيث تم إلغاء تحويل الأموال وسفر الأميركيين ذوي الأصول الكوبية إلى الجزيرة، ما أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الكوبي، وخاصة الفئات الأشد ضعفاً.

ووفقاً لوسائل الإعلام، فان الحصار التجاري المفروض على الشعب الكوبي على مدى 50 عاما من قبل حكومات أميركية متتالية قد تسبب بأضرار كارثية.‏‏

ليبيا.. الحظر الشامل

ونتج عن سوء العلاقات في خلال حقبة السبعينيات بين ليبيا القذافي والولايات المتحدة سلسلة من العقوبات فرضتها الأخيرة طيلة فترة الثمانينات، ففي عام 1981 قضت وزارة الداخلية الأمريكية بعدم صلاحية جواز السفر الأمريكي في للسفر إلى ليبيا، ووصل الأمر في عام 1982 إلى منع إستيراد النفط الليبي وحظر التصدير إلى ليبيا. وتوسع نطاق العقوبات في عام 1986 ليشمل الحظر الشامل للإستيراد والتصدير والتعاقدات التجارية وكافة الأنشطة المرتبطة بالسفر لليبيا. ومثلما صدام حسين العراق، جعلت العقوبات القذافي ثرياً بشكل فاحش.

السودان.. قائمة "الإرهاب"

أما السودان، فقد ضمتها أميركا إلى قائمة "الإرهاب"، بعد أيام من حادثة تفجير مركز التجارة العالمي والذي تزامن أيضاً مع محاولة لتفجير مبني رئاسة الأمم المتحدة، لتعمل واشنطن على توقيع عقوبات اقتصادية على السودان.

الصين.. عقوبات تجارية

وسعت الولايات المتحدة والغرب الى شن عقوبات على الصين في حربها السياسية والتجارية معها لإرغام بكين على فتح أسواقها أمام السلع الأميركية.

واستخدمت واشنطن لهذا الغرض، عقوبات تجارية تشمل حرمان الصين من برامج المعاملة التفضيلية مثل وضعية الدولة الأولى بالرعاية وحرمانها من قروض التوريد والتصدير البنكية التي تمنح للدول الصديقة لأميركا.

العقوبات سلاح فاشل

وتشير الشواهد الى ان العقوبات هي على العموم سلاح فاشل، وغالبا ما تدفع شعوب الدول الثمن وليس الانظمة التي تزداد تشدداً وتصلباً في مواقفها وسياساتها.

بل ان تلك العقوبات تدفع في الغالب الأنظمة المستهدفة إلى التخندق، وبناء اقتصاد في حالة حصار، وإضعاف الطبقات الوسطى في المدن، وهي التي تشكل التربة الخصبة لمعارضة الديكتاتورية.

وبحسب الأكاديمي الأمريكي روبرت بابي فإن نحو خمس فقط من بين 115 حالة عقوبات فرضت منذ الحرب العالمية الثانية اثبتت فعالية معقولة. في المقابل، معظم العقوبات الأخرى لم تفعل أكثر من التسبب بتكاليف إنسانية كبيرة دفعها السكان في الدول المستهدفة، بمن فيهم مدنيون أبرياء ليس لديهم تأثير يذكر في سلوك حكوماتهم.

وبحسب ترينا بارسي المتخصص في شؤون العلاقات الأمريكية الإيرانية، أنه خلال السنوات الخمسين الماضية تم تطبيق العديد من العقوبات الاقتصادية وتوسعت دائرتها، حيث تحولت دولة واحدة إلى الديمقراطية.

65 حالة حصار

ويسجل تاريخ العقوبات حوالي 65 حالة حصار فرضتها الولايات المتحدة على دول أخرى ما بين عامي 1940- 1992، وحوالي 25 حالة حصار أخرى فرضتها الولايات المتحدة بالتحالف مع دول أخرى، كما شهدت السنوات الماضية وبالتحديد منذ عام 1990 وحتى الآن أكبر عدد من العقوبات الأميركية المفروضة على الدول، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية انفرادية 115 مرة منذ الحرب العالمية الأولى و104 مرات منذ الحرب العالمية الثانية بينها 61 مرة خلال فترة الرئيس بيل كلينتون، وحتى نهاية القرن الماضي كانت هناك نحو 100 دولة تخضع للعقوبات أو تعيش تحت التهديد بها.‏‏

أنواع العقوبات

وفرضت عبر العقود الماضية أشكالاً مختلفة من العقوبات على الدول والمجموعات والأشخاص منها، الحصار الاقتصادي لتجميد الأموال والأرصدة للدول والشركات والجمعيات والأشخاص،و حظر حركة الطيران المدني، و إغلاق فروع المؤسسات والشركات المتهمة في الدول الغربية ومصادرة أموالها، و حرمان الدول من المساعدات الدولية الإنمائية، و معاقبة الدول والشركات التي لا تلتزم بالعقوبات المفروضة على الدول المعاقبة.

مواقف

المالكي : العراق يمد يد الصداقة الى كل الدول

المالكي:خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهي إصلاح الأوضاع الداخلية

المالكي: ما كانت الإنجازات لتتحقق لولا دعم الشعب للحكومة

زيباري: الفصل السابع يتضمن اخطر الاحكام لانها ملزمة واجبارية لكن الفصل السادس غير ملزم

زيباري: العراق عاد ليمارس دوره بعد سنوات من الحصار والعزلة.

زيباري: اخراج العراق من العقوبات سيمثل تحولا تاريخيا في علاقات العراق بالامم المتحدة

زيباري: العراق اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه وملتزم بتسديد التعويضات المتبقية للجانب الكويتي

زيباري: العراق ملتزم بتسديد التعويضات وفق النسبة المحددة من قبل الامم المتحدة.

زيباري: تم احراز تقدم في قضية المفقودين الكويتيين ونحن مستمرون بالتعاون مع الجانب الكويتي.

زيباري في مجلس الامن: العراق قطع اشواطا طويلة بالايفاء بالتزامات مقررات مجلس الامن.

 
المصدر:المسلة