وكالات:

يتجه مجلس النواب الشهر المقبل الى اقرار قانون اعمال البنى التحتية وتطوير القطاعات الخدمية الذي اقر تعديله مجلس الوزراء مؤخرا.
وبحسب نسخة معدلة من القانون حصلت عليها “الصباح”، فان الحكومة خصصت 37 مليار دولار لتطوير الخدمات واعادة اعمار البنى التحتية.
وكان مجلس النواب قد قرأ مشروع القانون القراءة الاولى الاسبوع الماضي، حيث من المقرر ان يكمل الاسبوع المقبل القراءة الثانية قبل التصويت على القانون الشهر المقبل.
 ويؤكد مشروع القانون ان المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون تنفذ بطريقة الدفع الاجل مع مراعاة حجم الايرادات السنوية للخزينة العامة للسنوات المقبلة وحجم النفقات والالتزامات المالية. من جانبه، اوضح وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان الموافقة على مشروع قانون إعمار البنى التحتية يأتي حرصاً من الحكومة على بناء مشاريع ستراتيجية ترتقي بالبنى التحتية التي أصابها الضرر في أوقات سابقة والنهوض بالقطاعات الخدمية والواقع الاقتصادي وتنمية الاقتصاد من خلال تنفيذ مشاريع خدمية ومشاريع الاعمار والبنى التحتية بالدفع الاجل ولتقديم الأفضل للمواطن العراقي.

واضاف الدباغ  بحسب بيان تلقت”الصباح” نسخة منه: تم تحديد المبالغ المقترحة لكل قطاع وبكلفة إجمالية مقترحة للبرنامج التنموي تقدر بـ (37) مليار دولار موزعة بين مختلف القطاعات الحيوية مع استبعاد المشاريع التفصيلية على أن يتم تحديد تلك المشاريع لكل قطاع بعد إقرار مشروع القانون، حيث تم تخصيص مبلغ مقداره مليارا دولار لمشاريع سكن الفقراء ومليار ونصف المليار دولار لمشاريع الطرق الخارجية مع زيادة تخصيصات التعليم العالي الى ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار للصحة، أما قطاع التربية فقد خصص له مبلغ خمسة مليارات دولار، مع تخفيض تخصيصات الزراعة والري الى خمسة مليارات دولار والنقل الى عشرة مليارات دولار ومن اجل منح المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المشاريع من حيث شروط الدفع وآلياته ولضمان طرق اختيار وإحالة تلك المشاريع فقد تمت إضافة مادة لمشروع القانون تخول مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المصدر:الصباح