وكالات:

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن تلويح القائمة العراقية بسحب الثقة من الحكومة واتهام دولة القانون بالتفرد بالسلطة يمثل زعيم القائمة فقط، وفي حين تمنى أن يفي علاوي بتهديد واحد أمام "ناسه وجمهوره"، اتهمه بأن مصلجته تكمن في عدم استقرار العملية السياسية لكي تجرى انتخابات جديدة ويحصل عبرها على منصب رئاسة الوزراء.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تلويح القائمة العراقية بسحب الثقة من الحكومة واتهام دولة القانون بالتفرد بالسلطة كلام من طرف واحد بالعراقية وهو زعيمها إياد علاوي فقط وليس كلام العراقية بأكملها".

وأضاف الشابندر "نتمنى على علاوي أن يفي بتهديد واحد مع ناسه وجمهوره فإما أن يدخل العملية السياسية كما يلوح كل يوم أو يسحب الثقة من الحكومة وننتهي إلى انتخابات جديدة ليأتي هو كرئيس وزراء" بحسب قوله.

وكانت قد أكدت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي، أمس الخميس، تهديد قائمتها بسحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة كورقة ضغط لتنفيذ اتفاقيات أربيل، مبينة في الوقت نفسه أن سحب الثقة ليس سهلا لأنه يحتاج إلى تصويت أغلبية نيابية.

وتابع عضو ائتلاف دولة القانون أن "بث السموم من خلال التصريحات محاولة لخلق أزمة من علاوي لان استقرار العملية السياسية لا يخدمه إنما يخدمه بشكل شخصي أن تقلق الساحة السياسية وتضطرب".

وكانت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي جددت، في 20 تموز الجاري، تهديد العراقية بسحب الثقة من الحكومة والمطالبة بانتخابات مبكرة في حال لم تتحقق الشراكة الوطنية، كما أشارت إلى أنها ستدرس طرح تواجد أميركي يخدم مصلحة العراق في حال وجد.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر، في الـ14 من تموز الحالي، أن مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، فيما أشار في الوقت نفسه إلى الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.

واتهم ائتلاف دولة القانون وعلى لسان نائبه خالد الأسدي، اليوم، القائمة العراقية بمحاولة تحريض الشارع السني بذريعة عدم تحقيق التوازن في وزارت الدولة ومؤسساتها، فيما أكد تحقيق التوازن عبر حصول العراقية على ثلاثة مناصب سيادية وثمانية وزراء، فضلاً عن مناصب أخرى.

وأعلنت القائمة العراقية، عن تعليق مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون بسبب عدم وجود توافق في تصريحات الأخير، مبينة أنه تم الاتفاق على التوازن السياسي خلال الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية، إلا أن دولة القانون تراجعت في اليوم الثاني من دون معرفة الأسباب.

وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

فيما تدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

يذكر أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني طرح، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

المصدر:السومرية نيوز