وكالات:
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الخلافات والمشاكل القائمة في المنطقة لايمكن حلها إلا في الإطار الوطني، ولاتوجد حلول دولية عبر مجلس الأمن أو إسلامية عبر منظمة التعاون الاسلامي أو عربية عبر الجامعة العربية.

واوضح المالكي في بيان صادر عن مكتبه وحصلت "المسلة"على نسخة منه بان"سياسة العراق ماتزال ترفض التدخل بالشأن السوري والانخراط في عملية التسليح لأي طرف كان".

واضاف ان العراق "لم يسمح لشخص واحد أو قطعة سلاح واحدة ان تذهب الى سوريا إلا خارج سيطرة الدولة وقرارها الرسمي" ماضيا الى القول "نحن قلقون لما يجري وقلوبنا على سوريا ولا نعتقد ان أحدا يمكنه التنبؤ بما يمكن ان يحصل في سوريا مستقبلا".

وخلص الى التاكيد "السلاح الذي يطلبه العراق هو سلاح دفاعي لمكافحة الإرهاب أو لحفظ السيادة الوطنية من التجاوزات الخارجية".

ويأتي حديث المالكي هذا ليجدد موقف العراق الذي اعلنه في الـ17 من حيزران على لسانه لدى لقائه ممثلة الاتحاد الاوربي للشؤون الخارجية كاترين اشتون والقاضي برفض الحل العسكري في الازمة السورية، مذكراً أنه دعا "منذ بداية الأزمة السورية الى ضرورة تبني الحل السياسي المستند الى الحوار والتفاهم وعدم التدخل في الشأن السوري" ومحذرا من ان التسليح سيؤدي الى تدمير سورية تماماً وتخريب نسيجها الاجتماعي واضطراب الأوضاع في المنطقة ولاسيما الدول المجاورة لسوريا.

وكان العراق ممثلا بوزير الخارجية هوشيار زيباري والاتحاد الأوروبي والذي مثلته مسؤولة السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وقعا في بروكسل في الـ11 ايار 2012، اتفاق شراكة وتعاون في جميع المجالات في مقر المفوضية الأوروبية، فيما بين وزير الخارجية انذاك ان الاتفاق هو وثيقة شاملة بعيدة المدى بين اطراف تؤمن بأهداف ومبادئ الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتلتزم بمبادئ الديمقراطية.
المصدر:المسلة