وكالات:
كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية عن حاجة العراق الى أكثر من [100] مليون طن من مادة الاسمنت لاستكمال مشاريع الاعمار .

وقررت الحكومة يوم الثلاثاء [18 حزيران الحالي] التراجع عن قرار ايقاف استيراد الاسمنت التجاري بأنواعه، حتى إشعار آخر .

وقال مقرر اللجنة محما خليل لوكالة كل العراق [أين] ان " مادة الاسمنت من المواد المهمة للدولة العراقية لان هناك مشاريع كبرى وهذه المادة اساسية في البناء وبعمليات الاستثمار وبموجبها يتم توفير فرص العمل وبحسب تقاريرنا فان العراق بحاجة اكثر من 100 مليون طن من الاسمنت في هذه المرحلة لاستكمال مشاريع الاعمار والاسكان والبنى التحتية ".

وأضاف " يجب على الحكومة حماية المنتج المحلي من الاسمنت وبنفس الوقت منع الاحتكار من قبل المقاولين والتجار من اجل الحفاظ على اسعارها ولكن البلد مازال بحاجة للاستيراد لهذه المادة لعدم كفاية المنتوج المحلي للايفاء بمتطلبات السوق العراقية منها ".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في [28 ايار الماضي] إيقاف استيراد الإسمنت التجاري بأنواعه كافة اعتبارا من الأول من شهر تموز المقبل، وبين إنه سيتم إعادة فتح استيراد الإسمنت عند الحاجة.
المصدر:وكالة اين