وليد المهندس
 في الوقت الذي يفترض فيه ان يكون القضاء الحصن الذي يلجا اليه من سلبت حقوقه ليشعر بالامان والعدل فقد اضحى وسيله لترهيب واخافة منتسبي الدوله
واخص بالذكر قضاء النزاهه في ذي قار الذي اساء منتسبوه الى كرامة ومهنية القضاء قبل اسائتهم الى موظفي الدوله فمنتسبي هذه الهيئه وما ينقصهم من خبره
ودرايه في الامور الفنيه ولدوافع شخصيه يقومون بافتعال الاخبارات الكاذبه ولدوافع شخصيه يساندهم في ذلك *****  عن النزاهه بل ويسارع الى طلب اصدار
اوامر القبض بحق الضحايا المغلوبين على امرهم وبعد اهانتهم واذلالهم وكانهم ارهابيون يسارع السيد المدعي العام الى طلب الافراج عنهم والاتصال بهم
هاتفيا ليبرر لهم وقوفه الى جانبهم ولعل شبكة زين للاتصالات شاهد حي ودليل لايقبل الخط على هذه المكالمات فهل يجوز ذلك واذا كان القضاء مستقل فهل
يعني هذا عدم وجود مفتش عام يقوم بمراقبة الشكاوى والاجراءات التي تتم فيها والتلاعب بارواح ومصائر الابرياء ثم هل يتيح القانون للمدعي العام القيام بمثل
هذه الاجراءات،الى الله المشتكى