وكالات:
كشف مهدي حاجي النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قرب زيارة الاخير الى العاصمة بغداد لبحث الازمة السياسية في البلاد وسبل حلها .

يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد زار اربيل الاحد الماضي والتقى برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وعقد جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء .

وأعلن المالكي وبارزاني عقب لقائهما الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لحل المشاكل والقضايا العالقة بين بغداد واربيل .

وقال حاجي لوكالة كل العراق [أين] ان " بارزاني سيزور بغداد قريباً وسوف يحاول خلالها لململة الوضع العراقي بشكل عام كما كان ماتفق عليه في مؤتمر اربيل وعودة الاطراف السياسية المشاركة فيه من اجل الحوار المشترك والتفاهم والتشاور لمصلحة البلد والعودة للاتفاقات السابقة لتطبيقها من اجل الخروج من الازمة الحالية التي تشمل خمس محافظات ".

وأضاف ان " بارزاني سيحاول من اجل ان تعود الاطراف السياسية بما فيها القائمة العراقية الى العمل المشترك " مشيرا الى ان " الوضع الحالي مهيأ من اجل ان يكون هناك دور لرئيس الاقليم بالاتفاق مع المالكي ".

ووصف النائب عن التحالف الكردستاني " زيارة بارزاني المرتقبة لبغداد بانها ستكون مهمة جدا وسيتطرق خلالها للمسائل العامة المتعلقة بالشأن العراقي ".

وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية وتطورت الى خروج تظاهرات في عدد من المحافظات للمطالبة باقرار والغاء عدة قوانين منها العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة والافراج عن المعتقلات من النساء وغيرها .

واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أمس السبت خلال لقاء وفداً عشائريا من محافظة الانبار استعداد الحكومة للمصادقة على القوانين التي يطالب المتظاهرون بتعديلها .

ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت [أين] نسخة منه عن المالكي القول ان " الحكومة عملت بجد منذ اللحظات الاولى لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وقد حققت الكثير منها مشيرا الى مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون المساءلة والعدالة اضافة الى معالجة موضوع المخبر السري ومؤكدا استعداده للمصادقة على القوانين الاخرى التي يطالب المتظاهرون بتعديلها والتي يتم اقرارها باللجان السياسية التي تعكف على هذا الموضوع".

يذكر ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني كان قد رعا اواخر عام 2010 اجتماعا عقد في الاقليم جمع فيه اغلب الكتل السياسية تمخض عن توقيع اتفاقية عرفت فيما بعد باتفاقية اربيل تشكلت بموجبها الحكومة الحالي كما تضمنت العمل تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب .
المصدر:وكالة اين