عندما تستمع لقنوات الصفا والرافدين وتحريض القرضاوي والظواهري فلا تنتابك أي غرابة لاستمرار التعمد بزهق أرواح العراقيين واستهداف القوات المسلحة وكل ذلك يأتي استكمالا لوضع إقليمي بدعم وتفويض القاعدة لأسباب طائفية فرغم استجابة الحكومة العراقية لرغبات المعتصمين فان التمسك باستهداف النظام السياسي القائم في العراق من قبل هؤلاء هو المبرر الوحيد والمقنع بالتشبث باستمرار تلك الاعتصامات واستهداف القوات المسلحة ولما كان البلد يقترب من اجراء انتخابات نيابية جديدة وحصول ائتلافات بين كيانات من التحالف الوطني ومتحدون فبراي المراقبين للأحداث قد عزز ذلك اندفاع بعض العناصر الاجرامية باتجاه النيل من النظام السياسي حيث اختلطت اهداف القاعدة وعناصرها تحت قيادة بعض قياديي متحدون وهي تحاول وبكل ما أوتيت من جهد الى عزل الحكومة فهذه الحكومة تعرضت ومنذ فترة 3/7/2010 لحد الان ورغم كونها حكومة تشترك فيها كافة الكتل السياسية الا انها تعرضت لمحاولات عدة للإطاحة بها وبأساليب ملتوية الا ان ما هو غير مألوف وبشكل واضح هو التقاء كيانات مشتركة في التحالف الوطني مع احد الكيانات السياسية التي اشرنا لها مع ان ذلك الكيان يعلن وعلى رؤوس الاشهاد دعمه للقتلة والمجرمين والدفاع عنهم وبعد تعرض عناصر القاعدة في سورية للهزيمة دفع بهم ذلك للجوء الى العراق وهو ما تناقلته وكالات الانباء حيث يحضون بالدعم وتهيأة الحواضن لهم سيما ضمن تجمعات ما يسمى بالاعتصام ومعلوم للجميع ان القوى الإقليمية ذات التوجه الوهابي التكفيري حولت الأراضي السورية الى ساحة للاقتتال الطائفي ومحاولة جر العراق الى ذلك وقد كتبنا ولمرات عدة بان المخاطر المتأتية عبر الحدود السورية ذات تأثير مباشر على العراق وبالتالي يتطلب الإسراع بتصفية هذه العناصر وملاحقتها وعدم تركها تلتقط أنفاسها فكلما كانت القوات المسلحة العراقية بيدها زمام المبادرة لم يتاح لأولئك المجرمين بالهجوم بالمفخخات والكواتم وإعادة تكوين اوكارهم وفي حياتنا كعراقيين احداث تحصل لو كتبت في رواية لم يصدقها الناس وتعتبر مثل هذه الاحداث هي احدى العلل الرئيسية بارتفاع وتيرة الاجرام في هذا البلد وعدم قطع دابرها فقد نقلت قناة الحرة يوم 12/6/2013 بان اللواء 16 المرابط في مركز قضاء الطوز لم ينفذ الأوامر الصادرة له بالانتقال الى ديالى رغم تهديده بعدم دفع الرواتب وان يحل محله لواء اخر قادم من مركز ديالى ولم ينفذ اللواء 16 ذلك الامر فقطعت عنه الرواتب والارزاق فأبدت قيادة البيشمركة بدفع تلك الرواتب لمنتسبي ذلك اللواء ومثل هكذا فعل قد حصل سابقا في الموصل حيث احد الالوية صدرت له الأوامر بالانتقال الى بغداد وتوجه بدلا من ذلك الى السليمانية مع معداته والياته الا يكون مثل هذا التصرف درسا ومدعاة بعدم الوقوع مجددا بمثل هذا الفعل بان يكون لواء عسكري جميع منتسبيه من قومية واحدة ويقودهم امر اللواء الذي يرتبط معهم بنفس الوشيجة والمؤلم حقا ان ذلك اللواء مرابط في مركز قضاء الطوز وقوامه الف واربعمائة جندي وطبيعي ان مثل هذا السلوك الشاذ والذي لم يحصل في أي جيش في العالم جاء كأحد ثمرات حكومة المشاركة الوطنية والاستجابة لمزاعم التهميش الذي يعاب حتى ذكره بالنسبة للقوات المسلحة ويقول السيد جبار ياور وزير البيشمركة في الإقليم بان ذلك اللواء لم ينضم للبيشمركة الا انه يعترف بان امر اللواء لم ينفذ الأوامر بانتقاله الى ديالى فتم قطع رواتب منتسبية وارزاقهم ويضيف السيد جبار ياور بانهم قاموا بتزويدهم بالأرزاق وهنا مفتاح اللغز الذي تعرض له قضاء الطوز وطيلة سنوات من القتل في ظل تواطئ على ما يبدو بين اللواء المذكور ومقر البيشمركة والعجيب في الامر عندما تحدث مثل هذه الجرائم بمفخخات وكواتم لأناس عزل فيتوجب على الموظف الإداري (القائمقام) وقيادات التشكيل الميدانية الاتحادية ان تحدد أوضاع ذلك اللواء فمسالة تمرد لواء عسكري وعدم تنفيذه الأوامر لم يأتي من فراغ وانما جاء كثمرة للتعيينات العشوائية غير الأصولية والاستجابة للمساومات السياسية المبنية على المجاملات والتسويات وكأن الرواتب التي تدفع لألاف المجندين تأتي من جيوب أولئك الساسة وليس من أموال الشعب العراقي واذا ما عرفنا هكذا تشكيلات عسكرية في العراق و ان ولائها لم يكن لحماية امن الدولة فلا نستغرب ان تحصل جرائم بشعة وان تكون هناك مقرات للبيشمركة في مناطق عربية صرفة كسليمان بيك وقرة تبة وجلولاء والسعدية والاغرب من كل ذلك نسمع بان العميد بختيار امر اللواء احيل للمحكمة العسكرية في حين قانون العقوبات العسكري والبلد الان في حالة حرب او ظروف استثنائية على اقل تقدير فيتوجب عند حصول التمرد ان يلقى القبض على امر اللواء وامراء الافواج والسرايا وينقلون الى بغداد فورا ويودعون التوقيف استكمالا لأحالتهم الى المحاكم العسكرية فالديمقراطية تبني جيوش حديدية وليس تشكيلات من هذا النوع ولو لم يكن ما ساد بين السياسيين ومداخلاتهم في شؤون القوات المسلحة وانتهاء مثل هذا الموضوع بطريقة المثل العراقي الشائع (بوس راس خالك وينتهي كل شيء) فمن يدري ربما الاحالات للمحاكم والصفع عن المتمردين تجري بموجب مخابرات تلفونية وطبيعي كل ذلك يعزيه بعض المراقبين كارث تركه الاحتلال عندما انسحب من العراق ليشيع الفوضى ولكن كان يتوجب ان توضع الأمور في نصابها الصحيح ولما يخدم وحدة الوطن .
اما في موضوع ثبوت ابتعاد الساسة الغربيون ومن خلال التجربة السورية عن ادنى متطلبات الخلق القويم فقد تناقلت الانباء بقيام مجرمي جبهة النصرة في سوريا بقتل ستين شخصا من الأطفال والنساء في احد المدن وقد أظهرت الصور أولئك المجرمين وهم يتصارخون (اقتلوا المرتدين) ويقصد بذلك طبعا كافة الطوائف الاسلامية من غير الوهابيين وكان اطلاق النار عشوائيا في شوارع تلك المدينة على الناس ويعتقد بعض المحللين ان ذلك جاء كرد فعل لانتصارات الجيش العربي السوري في محافظات عدة وفي مقدمتها مدينة القصير رغم ان تأصل الجريمة في نفوس أولئك العملاء امر لا يراد البرهان عليه ومع هذا نجد تصريحات لوزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسا ابعد ما تكون عن الشرف والاستقامة فجون كيري نسي تصريحاته السابقة بالأعداد لمؤتمر جنيف -2 ليعلن ان حضور وفد الحكومة السورية يقتصر لغرض انتقال السلطة فقط وهذا ابعد ما يكون عن ما تبنته بنود مؤتمر جنيف – 1 اما هيك وزير خارجية بريطانيا فيقول معركة القصير اضرت بمسالة الحل السلمي والمعارضة لا يمكن ان تأتي للمفاوضات ما لم تستعيد أوضاعها على الأرض ويبرر بقوله هذا علنا بتزويد تلك العصابات بالسلاح وكانه يقول للشعب السوري والجيش العربي السوري عليهما ان لا يواجها اولئك المرتزقة في القصير وان يفسحوا لهم مجال الاستمرار بنقل الأسلحة والبلداء عبر الأراضي اللبنانية وتحقيق أهدافهم الاجرامية اما فايبوس وزير الخارجية الفرنسي يقول ان الانتصار الذي حققه الجيش السوري يتطلب تسليح المعارضة لتستعيد ما افتقدته ويضيف ان تطويق حلب وتطهيرها ريفا ومدينة سيؤدي الى عدم قبول ائتلافي الدوحة وإسطنبول بالحضور الى مؤتمر جنيف – 2 واسالكم بالله هل يوجد سياسي يدعي التحضر ويزعم بان له مثل اخلاقية ينطق بمثل هذه الاقوال فالذي ورط أولئك القتلة والمجرمين هم أمريكا وبريطانيا وفرنسا واوكلوا الى عملائهم أمثال اوردكان وال سعود وشيخ قطر بدفع الأموال وتسهيل النقل والمرور والتسليح وعندما يدافع الشعب السوري وجيشه الباسل عن وحدة وطنه يواجه الان بأقوال من هذا النوع الليس هؤلاء الساسة هم نسخة متسخة من تجار الحروب وقتلة البشر وهذا هو الاختلال الأساسي الذي يواجهه الانسان المعاصر الناجم عن هيمنة ثلاثة دول دائمة العضوية تتكلم عن القانون الدولي وعن الديمقراطية والحريات العامة والتي تعارف الانسان المتحضر ان يكون التعامل بإقرار مثل هذه المفاهيم ضمن مثل اخلاقية ولكن ما تعكسه تصرفات أولئك الساسة لم تجد لها مكان في قاموس القواعد الأخلاقية بين أمم الأرض في هذا العصر وهذه هي الازمة الحقيقية التي يعيشها الانسان والتي تتطلب إيجاد حل لأوضاع المنظمة الدولية ووضع قواعد جديدة حيث ما ثبت ان زمر القاعدة تمول هي ومشايخها ليس من قبل امراء النفط الوهابيين في الخليج فقط وانما من قبل المؤسسات الليبرالية والصهيونية وربما انصع دليل سرعة انتشار تلك العصابات وتسليحها وتوفر المال لديها والتنقل ووسائل التخفي والاختباء فالقرضاوي والظواهري مرة يكونون مطلوبين للولايات المتحدة وسرب ذئاب الغرب من ورائها وأخرى تجدهم يقيمون في القاهرة والدوحة ويدفعون بالبلداء الى قتل الناس ويباركون الأنظمة الاخوانية في المنطقة الحليف الجديد للولايات المتحدة والقوى الغربية فمن تريد أمريكا ان تستفيد منه تدعمه اما من يضر بمصالحها ويشكل خطر على إسرائيل فتلاحقه وتفرض العقوبات عليه كحزب الله وتلك العقوبات تصدر وفق القوانين الامريكية التي أضحت كشريعة الغاب اما عشرات الألوف من الاوربيين والإفارقة والذين يأتي بهم من مختلف الاصقاع وهم يفدون الى سوريا فالولايات المتحدة كانت تعاني (الصم والبكم) في التكلم عنهم ولكن الجيش العربي السوري سيلحق بأمريكا والقوى الغربية هزيمة نكراء كالتي الحقت بهم في فيتنام وسيكون الانسان المعاصر بعد ذلك الانتصار امام قواعد دولية عادلة وعندما ستطهر حلب قريبا بعون الله ستغلق أبواب التدخل الإقليمي والدولي من الجهة الشمالية في سوريا كما غلقت أبواب التسلل لإدخال الأسلحة وفلول المرتزقة من لبنان وبدلا من ان تقوم الجهات الحكومية اللبنانية بدعم مجهود القوات المسلحة السورية وتمنع تسلل المرتزقة والسلاح عبر أراضيها الى سوريا فأنها للأسف الشديد تعطي اذنا صاغية لتخرصات هيك وفايبوس حول مزاعم مشاركة حزب الله فيما يدور داخل الأراضي السورية مع ان العناصر الإرهابية بدأت انتهاكا واضحا للأمن اللبناني من خلال ما صدر من استغاثة من سكان الهرمل طالبين من الحكومة اللبنانية حمايتهم من أولئك الإرهابيين وما صدر من بعض الساسة اللبنانيين كان متوقعا فجميع دول المنطقة التي فسحت المجال بدخول أولئك المرتزقة تعاني الان من عمليات إرهابية وسيكون ذلك أوضح في المستقبل ومن يستمع لأقوال القرضاوي والظواهري في قناة الصفا الفضائية يعتصر قلبه الما على مستقبل هذه الامة حيث ان اقوال هاذين الرجلين تظهرهم بانهم يدافعون عن مصلحة الصهاينة بتقسيم هذه الامة الى فئتين يقتل بعضها بعضا بفعل اقوال تصدر عنهما ما انزال الله بها من سلطان مما يدعم الراي القائل بان تلك الاقوال تفوق ما ينشده الصهاينة للدفاع عن مصالحهم أي انهما يظهران ملكيين اكثر من الملك نفسه كما يقول المثل العربي فهما صهيونيين اكثر من الصهاينة وبالعودة للشأن العراقي فقد نقلت قناة الحرة يوم 12/6/2013 عن النائب عبد الرحمن اللويزي بان محافظ نينوى اثيل النجيفي يمارس الضغط وبشكل مكشوف على المفوضية العامة للانتخابات بعدم فتح مركزين في جنوب وغرب الموصل ويقبل المراقبين الوافدين من محافظة ادهوك في حين يرفض المراقبين الوافدين من محافظة صلاح الدين ومثل هذا الأسلوب يعكس نوايا تؤكد توجهات اثيل النجيفي التقسيمية في العراق ومطلوب من السلطات الاتحادية ان تعطي اهتمام كبير بتوفير الأجواء الامنية الملائمة للأدلاء بأصوات الناخبين يوم الانتخابات وعدم فسح المجال للنوايا التآمرية باستعمال أساليب التزوير بوصول جهات معروفة ومحددة الى نواياها التي تستهدف وحدة العراق ارضا وشعبا وبطرق ملتوية .