تعتبر وسائل النقل والمواصلات لدى قصيري القامة من المسائل الشائكة والعويصة . اذ كثيراً ماتتسبب لهم بالاحراجات والمضايقات للأسباب عدة منها : صعوبة ارتياد قصار القامة الكراجات العامة ومحطات توقف الحافلات والباصات لنقل الركاب ؛ لما يتعرض له قصير القامة من نظرات الازدراء والسخرية وفي كثير من الأحيان يسمع كلمات جارحة . إضافة الى ارتفاع وعلو أبواب وأرضية اغلب الحافلات والباصات عن الأرض ، فيكون ركوبها غير مناسب ؛ لما يتعرض له من المشقة والحرج في الركوب ، ناهيك عن ارتفاع مقاعد اغلب الباصات وفي ذلك تكليف مالا يطاق .

في حوار خاص أجرته جريدة " الاتحاد " مع رئيس الجمعية المصرية لقصار القامة السيد " حسن بخيت " البالغ من العمر " 45 سنة" والذي لايتجاوز طوله " 95 سم" قال : "" هناك صعوبات عدة يواجهها قصار القامة في مصر مثل سخرية الناس منهم في أي مكان يحلون فيه وسماع كلمات استهزاء كلما ساروا في الشارع"" مضيفاً بقوله"" ن من بين المشاكل صعوبة التعامل مع زر المصعد الكهربائي الذي لا يطاله أي منهم فضلاً عن ارتفاع سلالم المترو ووسائل المواصلات المختلفة ، ما يعرضهم لمتاعب شديدة وحرج أمام الآخرين وقلة حيلة في الوقت نفسه ، إذ أن مقاعد وسائل المواصلات كالحافلات والتاكسيات والقطارات مصممة للأشخاص العاديين فقط ، ما يجعلهم يغوصون فيها فلا يراهم أحد ، فضلاً عن الحواجز الصناعية والأرصفة المرتفعة في الشوارع التي تعوقهم عن تسلقها ، ما يجعلهم لا يرون سوى غابات من السيقان أثناء السير في الشارع ، خصوصاً في الأماكن المزدحمة ، فضلاً عن ارتفاع معدلات العنوسة بينهم لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ""

عقلاً لايمكن تخصيص باصات وحافلات لنقل قصار القامة دون غيرهم ؛ لاستحالة تواجدهم في المنطقة ذاتها ، ولقلة تجمعهم في مكان محدد ومعين . كونهم يتجنبون التجمع في موقع واحد ؛ نظراً لتواجد الجهلة وما يلاقونه من نظرات الاستغراب والاستهجان التي لاتكاد ترحم . هنالك قصار قامة لم يتحملوا نظرة المجتمع الظالمة لهم ، فخلق ذلك حاجز كانت نتيجته امتناعهم عن ركوب الحافلات والباصات ونشوء صورة مشوهة صنعت تخوفهم من ارتياد الإمكان العامة ومنها الكراجات ومحطات الباصات والحافلات ؛ كونها تعج بالمارة وما أكثر المستهزئين من عديمي الذمة والأخلاق . وللأسباب السابقة الذكر قرر قصير القامة ركوب سيارات الأجرة " التاكسي" وهذا غير متاح لجميع قصار القامة ، اذ ان الكثير منهم لايستطيع ركوب سيارة الأجرة لغلاء أجرها . فيكون أجر السيارة الخاصة إضعاف أجر الحافلة والباص مما يضطر القصير لصعود الباص والحافلة بدلا من التاكسي ؛ لعدم تمكنه من دفع الاجرة . كيف اذا كان ذهاباً وإياباً ؟ فهناك الطالب والموظف والعامل الكاسب والمضطر للوصول بوقت محدد والرجوع بوقت محدد فيكون بذلك أضيف على أعباءه عبء جديد . وهذا ماكنت أجده حقيقة حينما كنت احضر المؤتمرات والندوات فكنت مطالب بالوصول في وقت محدد . هذا وانتم اعرف بمدى الازدحام المروري في العاصمة بغداد ، وفي كثير من الأوقات وفي بعض الحالات يجبر قصير القامة على ركوب وسائل نقل أصغر حجماً وأيسر استعمالاً ؛ لسهولة قيادتها ، وقلة استهلاكاً للوقود ، ورخص ثمنها عند الشراء مثل الدراجة النارية لضمان وصولهم الى مواقع عملهم وسكناهم ولقضاء حاجياتهم اليومية بها . وهنا يلاقي قصير القامة مشكلة جديدة ستضاف الى سجل مشاكله القديمة . ربما تكون السيارة بمختلف إحجامها أفضل محمية من أعين الناس ؛ لوجود مقعد منتظم ونوافذ زجاجية . فالدراجة موضع ريبة وانتباه ؛ لظهوره للعيان ، ولأن جسمه معرض للأذى من جراء الحوادث المرورية . هذا بالنسبة للذكور من قصار القامة . فكيف بنا في حال كان الراكب انثى ؟ لايمكن تخيل مدى مقدار المعاناة من جراء نظرات الناس لهن والسخرية منهن أثبتنا ان للشخص القصير الرغبة الصادقة والشديدة في الاندماج مع المجتمع اندماجاً يوازي فيه باقي فئات المجتمع ، وانه مؤهل لتفعيل وتطوير التشريعات القانونية بمختلف الجوانب من خلال عمله في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص . قصير القامة عنصر محسوب على المجتمع وعلى الجهات المعنية وفي مقدمتها الحكومة مسؤولية توفير وسائل النقل له سواء ان أكان طالباً أو موظفاً أو عاملاً لتسهيل عملية نقله من والى موقع دراسته أو عمله وغيره ، وعلى الدوائر المعنية بالنقل والمواصلات والمرور العام إصدار تشريعات تضمن حقوقهم في النقل والمواصلات ، والتأكيد على حق قصير القامة في امتلاك واسطة نقل خاصة به ، اذ ان من أبسط حقوقه تملكه مركبة " سيارة " ، والحصول على إجازة قيادة بأسمه مع إعفاءه من رسوم معاملة القيادة ، وإعفاء العجلة " السيارة " الخاص بالشخص القصير سواء كانت شخصية أو جماعية " أي تابعة لأحدى جمعيات قصار القامة أو لمنظمة مهتمة بشؤون تلك الشريحة" من جميع الرسوم الكمركية ، لتأمين عملية سيره بالشارع بسهولة بدون وجود معرقلات أو معوقات . فقصير القامة كأي إنسان له الحق في حرية السير والحركة من مكان لآخر .

واليوم وبعد تطور وسائل الاتصال صار من الممكن الاتصال بأي شركة أو مصنع في العالم وظيفته صناعة السيارات وأدواتها ، لعقد صفقات معه لاستيراد سيارات ذات مواصفات خاصة كالسيارة المحورة تخدم شريحة قصار القامة ." السيارات المحورة : أي المعدة ضمن مواصفات محددة تخدم ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة " . بصورة أبسط تشجيع صناعة واستيراد وتحوير المركبات ذات المواصفات المطلوبة واللازمة لاستخدامها من قبل قصير القامة ، ليتسنى له قيادتها دون مخاوف تعتريه أو تعتري مديرية المرور والناس المارة في الشارع . ومنحهم التسهيلات المناسبة والإعفاءات الكمركية الخاصة عند الاستيراد وهذا ماحدث فعلاً في كثير من البلدان العربية والأوربية إلا في العراق لم يطبق على ارض الواقع بعد نتمنى ان يفعل ، خصوصاً وان قصار القامة في العراق أحوج الى تفعيل مثل تلك القرارات التي تهتم بشؤون هذه الشريحة المنسية والمهمشة .

أرفق لكم نص كتاب الإعفاء من كمرك السيارات ونص القرار الذي صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي / دائرة شؤون مجلس الوزراء المرقم ش.ز-10-1-إعمام-776 في 5-1-2012 المعنون : استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من إحكام قرار مجلس الوزراء رقم " 215 " لسنة 2009 المتعلق بإجراءات استيراد المركبات . والموقع من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة : علي محسن إسماعيل في 5/1/2012 .

قرار مجلس الوزراء

رقم (10) لسنة (2012)

قرر مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية الأولى المنعقدة بتأريخ ( 3/1/2012 ) ما يأتي :_
أولاً : السماح لذوي الإحتياجات الخاصة بإستيراد السيارات ذات المواصفات الملائمة لوصفهم ( السيارات المحورة ) إستثناء من قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة (2009) ، وذلك بإعفائهم من ترقين قيد سيارة قديمة مقابل سيارة حديثة .
ثانياً : تكون التصاريح الكمركية باسم الشخص المستفيد من القرار المذكور آنفاً ولمرة واحدة فقط .
ثالثاً : توضع ضوابط تنفيذ هذا القرار من قبيل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات المالية / الهيئة العامة للكمارك ، والصحة ، والعمل والشؤون الإجتماعية .

علي محسن إسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة
5/1/2012

_ ( قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة (2009) : قرر مجلس الوزراء بجلسته الثالثة والعشرين الإعتيادية المنعقدة بتأريخ ( 23/6/2009) الموافقة على إجراءات إستيراد المركبات ( وإدرج نوع المركبات في القرار ) ) .

كما وبين ملحق البلاغ المرقم 125 لسنة 2005 في المملكة الأردنية الهاشمية الشروط الخاصة بإعفاء سيارات المعوقين ومنهم قصار القامة حسب ماجاء بنص الكتاب المذكور من الرسوم الكمركية والضرائب الخاصة بتلك المعاملة ، أرفق لكم نسخة من الملحق المذكور سابقاً .

نرغب بسن قوانين ولوائح تخص حركة النقل والمواصلات لذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة في مقدمتهم ، مما يضمن حرية الحركة والتنقل بسلامة للأشخاص قصيري القامة . فمعنى امتلاك قصير القامة لسيارة يعني كفالة حركته بسهولة وحرية وتمكنه من الوصول الى مكان دراسته أو مقر عمله أو موقع سكنه بالوقت المخصص دون معاناة . كما كانت تقابله عند ركوبه الباص والحافلة وسيارة الأجرة من قبل قليل هم الأشخاص قصار القامة ممن يمتلكون سيارة خاصة بهم وموزعون في محافظات العراق واذا ماتتبعنا الحالة نجد ان الكثير من قصار القامة لايمتلكون سيارة خاصة بهم مع استطاعتهم على الشراء والسبب في ذلك يعود الى مافرضته عليهم القوانين والأنظمة المرورية الخاصة بقيادة العجلات والخاصة بشريحة قصار القامة تحديداً . اذ أنها ضيقت وحصرت وقللت الفرصة على قصار القامة في الحصول على سيارة خاصة بهم . فتشددت في إعطاء إجازة القيادة لقصير القامة ، ومنعت في بعض الأوقات امتلاكهم رخصة قيادة ، ونحن نرى ان في ذلك مظلمة أصابت هذه الشريحة . فإذا توفر في الشخص القصير كافة الوسائل التي تمكنه من قيادة السيارة أو أي عجلة ، كسلامة الإطراف الأربع المستعملة في قيادة تلك المركبة وسلامة حاسة البصر والنطق ، وسلامته من الإعاقة الذهنية والعقلية . فما المانع من امتلاكه وقيادته سيارة

ومن لطف الباري ( جل وعلا ) ان السيارات المتواجدة في الوقت الحالي يمكن قيادتها بدون مشقة وحرج ، لصغر حجمها ولخفة وزنها ولسهولة التحكم بها ؛ كونها ذات مواصفات تتناسب مع تطور العصر من حيث الشكل وطرق القيادة ، تمتاز السيارة الحديثة المتواجدة في الشارع في الوقت الحاضر بما يأتي :
1_ تحتوي السيارة الحديثة اليوم على آليات لتحكم بالوقود والمكابح في مقود السيارة ، إضافة لوجودهما في أرضية السيارة تحت قدمي السائق ، فمن الممكن على السائق القصير التحكم بالسيارة عن طريق المقود بدلاً عن الدواسات السفلى .
2_ أصبح مقود السيارة ( الباور ) أخف استعمالاً وأيسر دورانناً من سابقه من حيث التحكم به ( الباور : يعمل على تخفيف حركة دوران المقود وتمنع الاحتكاك الذي يسبب الثقل وصعوبة الدوران ؛ لإحتواءه على مادة الهايدروكلوريك : وهي مادة زيتية تسهل حركة الدوران وبالتالي سهولة التفاف المقود من خلال منعها الاحتكاك ) .
3_ إضافة لإمكانية رفع وخفض مقعد السائق في السيارة وتقديمه للأمام وإرجاعه للخلف حتى يتمكن من السيطرة على قيادة السيارة والجلوس براحة بدون تقيد أو مشقة .
4_ توفر خدمة الحساسات في مقدمة وخلفية السيارة الحديثة وارتباطها المباشر بشاشة عرض تنبيهيه لضمان عملية رجوع السيارة الى الخلف بدون إضرار من خلال عرض تلك الشاشة لما يوجد خلف السيارة اذ تمكنه من الإحساس بالخطر لكي لايصطدم السيارة بأي جسم ، وهذا الأمر سهل على الشخص قصير القامة عملية رجوع السيارة الى الخلف بأمان بدون حدوث ضرر وبسيطرة كاملة لم يكن لها سابقة .
5_ وجود المرايا الإلية الحديثة وإمكانية تحريكها بكافة جهات الشارع بسهولة ودقة ، ليتسنى للسائق مشاهدة كافة الاتجاهات .

كل هذا سهل على الشخص قصير القامة مهمة قيادة السيارة ، ومن نعم الله سبحانه وتعالى ان سخر لقصار القامة أصحاب عقول نيرة من الفنين وخبراء صناعة وتحوير السيارات ، فشرع المهندسون في صناعة سيارات ذات مواصفات خاصة ، وبعد دراسات عديدة كانت الحصيلة منها إدخال تغيرات وتقنيات حديثة على السيارة المستخدمة من قبل الشخص قصير القامة ، فصنعوا بجهودهم المشكورة سيارة تلبي احتياجات قصار القامة باستخدامهم معايير إنشائية تقنية تصنيعية تليق بتلك الشريحة . فتوفرت لقصير القامة سيارة ذات تقنية حديثة غير موجودة في السابق ، من خلال إدخال الشركات المختصة بصناعة السيارات بعض الوسائل التقنية التي تتناسب مع حجم وظروف الشخص قصير القامة . وهذا الأمر حل اغلب مشاكل ومخاوف مديرية المرور العامة في العراق وخارجه .

المشكلة تكمن في ان مديرية المرور تراودها مخاوف من عدم مقدرة قصير القامة قيادة السيارة أو احتمال تسبب السائق قصير القامة بحوادث مرورية نظراً لعدم سيطرته على السيارة أو لحدوث خلل محتمل وكل هذا في الحقيقة مجرد تخمين لا أكثر ، فكم نرى اليوم من قصار قامة يقودون سيارات ولله الحمد لم تسجل ضدهم أي مخالفات مرورية ولم يتسببوا بحوادث نتج عنها أضرار في الأنفس أو المادة عكس غيرهم .

ما نرجوه ان تقدم الجهات المعنية ومنها المديرية العامة للمرور كافة التسهيلات الممكنة واللازمة لحصول قصير القامة على رخصة قيادة ؛ حيث لايمكن لقصير القامة في العراق امتلاك سيارة بإسمه ما لم يحصل على رخصة قيادة ، ومن سخريات القدر في العراق ان قصير القامة خصوصاً من دون ذوي الاحتياجات الخاصة عموماً ، إذا أراد شراء سيارة لابد من يمتلك رخصة قيادة بإسمه ؛ لكي تسجل السنوية أي ورقة تمليك السيارة بإسمه . والظريف ان رخصة القيادة لاتعطى لقصير القامة حصراً ما لم يمتلك سيارة تحمل سنوية بإسمه .

وعلى الشركة العامة لتجارة السيارات في الدول العربية خصوصاً ان تضع نصب أعينها شريحة قصار القامة ، وان كم منهم يتمنى الحصول على سيارة شخصية له إلا ان واقع الحال يحول دون ذلك فالقصير المتمكن مادياً لايستطيع الاستفادة من السيارات المستوردة من الشركة المذكورة كونها غير ملائمة لحجمه مع قدرته على شرائها . فعلى الشركة في مثل تلك الحالات استيراد سيارات خاصة الصنع وفق مواصفات خاصة للأشخاص قصار القامة . وهذا الشيء غير محال ومن الممكن القيام به من قبل هذه الشركة وهناك قصير غير متمكن مادياً لايستطيع الاستفادة من السيارات المستوردة حتى وان كانت ملائمة لحجمه لغلاء أسعارها . والحل لهذه المعضلة متوفر وبسيط جداً ، كمنح الشخص قصير القامة تخفيضات لاتقل عن 30% من أجمالي سعر السيارة ، أو تقسيط مبلغ السيارة على عدة أقساط بمراحل زمنية متفاوتة ليتمكن من شرائها مع تخفيضات يسيرة . مراعاة لحاله ولتخفيف جزء من معاناته اليومية التي تصاحبه متزامنة معه بموضوع النقل والمواصلات .

أما فيما يخص وسائل النقل البرية والبحرية والجوية عند الانتقال داخل القطر وخارجه ؛ لغرض العلاج أو الدراسة أو لحضور المؤتمرات والندوات والمهرجانات الدولية المهتمة بشؤون ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ، من المفترض على وزارة النقل والمواصلات والجوازات تقديم تخفيضات لاتقل عن 50% ؛ وذلك لتسهيل نقلهم بحرية ، ولتمكين شريحة قصار القامة من حضور مثل هذه النشاطات لتمثيل العراق على المستويات العالمية والرسمية والشعبية قطرياً ودولياً .

الحسن علي عبد الرحمن الرفاعي
الأمين العام لجمعية قصير العراقية
رئيس تجمع قصار القامة في ذي قار