متابعه/ محمد الزركاني

علنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزمها الدفع نحو تطبيق قانون الجمركية العام المقبل بعد ان اقترحت ان تجمع الرسوم التي تجبى من هذه التعرفة في صندوق خاص يدعم الانتاج المحلي.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان الحسيني  ان رئيس الهيئة العامة للكمارك في وزارة المالية وعد اللجنة بانجاز نظام متطور للتعرفة الجمركية مقتبس من النظام الاماراتي.مبيننا” ان هذا القانون سيتم تطبيقه خلال العام المقبل بعد ان يتم استكمال جميع متطلبات انجاح النظام الجديد باعتباره نظاما الكترونيا ويحتاج الى وقت وتخصيصات.

واشار الى ان لجنته لم توافق في البداية على تأخير تطبيق هذا القانون الا انها لا تستطيع فرض رأيها، على اعتبار ان القانون اخذ حيزاً من الوقت والمطالبات، وتم اقراره ولكن الحكومة هي من صوت على تاجيله وكتبت الى مجلس النواب مقترح تأجيل هذا القانون الى فترة معينة، وترك صلاحية تحديد المدة الى مجلس الوزراء.الى ذلك
وكان مجلس النواب قد انهى في الجلسة الـ26 التي عقدت في ايلول من العام الماضي القراءة الاولى لتعديل قانون التعرفة الجمركية.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان انذاك، فقد اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010 والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار من اجل توفير المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعرفة الجمركية والحفاظ على مستوى الاسعار في السوق العراقية في الوقت الحاضر وحماية المستهلك من الزيادة السعرية المتوقعة نتيجة تنفيذ القانون المذكور وتقديم وزارة المالية للاسباب والمبررات العملية والفنية لتأجيل تطبيقه.وكشف مصدر نيابي مطلع لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”،عن اتفاق نيابي على تأجيل تطبيق التعرفة الجمركية وذلك للحفاظ على اسعار السوق وحماية المستهلكين.ووافقت الحكومة على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون التعرفة الجمركية لحين تحقق ظروف تطبيقه، وفق بيان صدر من مجلس الوزراء في حينها.