منذ انتخابات 7/3/2010 عاش العراقيون في ظل دورة برلمانية لم تؤد الحد الادنى من متطلبات مهامها وكان للمماحكات بين الكتل السياسية الدور الكبير لفشل هذه الدورة ودخلت المصالح الشخصية والحزبية بشكل علني في سوء الاداء واذا ما اخذنا في الروئ السياسية نجد ان السيد رئيس المجلس النيابي كان له دور سلبي للأسف الشديد في التأثير على عمل المجلس بعدم اصدار القوانين الهامة كقانون الاحزاب وقانون النفط والغاز وما انتهت اليه كتلة متحدون أخيرا والتي يتزعمها في لجوء اهم قياديها للاصطفاف مع من سموا بقياديي المعتصمين والذين اصبحت تجمعاتهم بمثابة الحواضن لعناصر ارهابية معروفة وقد وجدت تلك الكتلة ضالتها في استمرار الاضراب والاعتصام حتى اصبح ذلك الاعتصام يشكل اكبر المخاطر على امن الدولة حيث ومنذ قرابة اربعة اشهر لم تحدد طلبات اولئك المعتصمون ولم يوافقوا على تحديد وفد يمثلهم ويعلن البعض من قادة التظاهر عن شعارات لا علاقة لها بما تطالب به غالبية جماهير تلك التظاهرات والتي تمت الاستجابة لمعظمها من قبل الحكومة ولم يبقى منها سوى ما يخص مجلس النواب وعندما نسمع بأن السيد رئيس مجلس النواب يطالب بتسليم من اسماهم بالذين قاموا بقتل المتظاهرين مع ان من يريد ان ينطق بالحقيقة يجب ان تكون اقواله عكس ذلك ففي الفلوجة والحويجة حين قتل على اثرها متظاهرين في هاتين المنطقتين جاء ذلك بسبب قيام المتظاهرين بتكرار قتل الجنود وكون تلك المظاهرات اصبحت حواضن للقاعدة وتظهر تمردها على القوانين علنا ولا يمكن للمرء كشخصية السيد رئيس مجلس النواب ان يطالب بما هو ضار ومؤثر على معنويات القوات المسلحة حيث ان تلك القوات تنفذ واجبات قانونية وفي يوم 7/6/2013 وافق بعض المتظاهرين في الرمادي بأن يكون السيد رئيس مجلس النواب يمثلهم في التفاوض مع الحكومة ولا ندري هل ان ذلك التفاوض يجريه بصفته رئيس لكتلة متحدون او كونه يمثل الشعب العراقي في حين مظاهرة الفلوجة لم توافق على ذلك وظهر السيد حميد الهايس رئيس عشائر الانبار وبنفس ذلك اليوم يطلب اللجوء الى تنفيذ القانون لفظ تلك الاعتصامات وبالتالي يتسائل المواطن العادي ما هي الاجواء التي ستجري فيها انتخابات محافظتي الانبار ونينوى مع وجود تلك الاعتصامات في حين يؤكد اغلب المراقبين بأن ما يحصل من قطع للطرق العامة والدولية سيما بين كل من سوريا والاردن وبغداد وطريق المنذرية خانقين بغداد وحوادث القتل التي تحدث في تلك الطرق 90% منها ناجمة عن استمرار ذلك التجمهر الذي اصبح يفتقر للمشروعية القانونية بعد ان تحول الى نوع من التمرد بنتيجة ثبوت وجود عناصر القاعدة في تلك الاعتصامات وحيازة الاسلحة وصدور شعارات تهدد امن الدولة وان حوادث قتل السياح الايرانيين في المقدادية والتمثيل بجثث الجنود الذين يأتون من مناطق الحدود الى عوائلهم كمجازين مرتبطة بنظر اولئك المراقبين بتلك الاعتصامات ولم يجد المواطن العراقي وقوفا حازما بوجه مجرمي القاعدة حيث فلتوا من العقاب فيما مضى على اثر مجزرة حجاج كربلاء في منطقة النخيب وقيام قوات انطلقت من مدينة كربلاء بملاحقة المجرمين الى الرطبة والقاء القبض على الفاعلين واقيمت الدنيا ولم تقعد وبمزاعم محاكمة اولئك المجرمين في بغداد مع ان القوانين تشير الى وجوب محاكمتهم من قبل محكمة جنايات كربلاء وهو مكان حصول الجريمة وتمت لفلفة الموضوع بعد نقلهم الى الرمادي تحت مختلف المزاعم واخلي سبيلهم هناك مما جعلهم ان يقترفوا اي جريمة يريدون اقترافها لانهم امنوا العقاب وكانت جريمتهم الاخيرة قتل 16 مواطن في النخيب وبنفس المكان السابق ومن جملة أولئك الشهداء عشرة جنود ومع ان متطلبات ضمان امن العراق هو سرعة تصفية هذه العناصر سيما في المناطق المتاخمة والممتدة ضمن الطريق الذي اشرنا له فنجد تكرار جرائم هؤلاء سوآءا في النخيب او في الكيلو متر 160 مع قيامهم بالتمثيل في جثث الضحايا وفي وقت يتم الاطباق فيه على مثيري الفتنة الطائفية في سوريا نجد من يطالب من المعتصمين بفتح المنافذ الحدودية ومعلوم ما وراء هذا المطلب من اثر على الامن حيث قبل فترة حصل صدام قرب منفذ الوليد الحدودي بين القوات المسلحة العراقية وأولئك المجرمين الذين يرومون الانتقال من الاراضي السورية الى الاراضي العراقية ليحولوا جرائمهم تلك الى مفخخات وقتل الجنود وحرق الجثث وقطع الرؤوس وهذا ما اكدنا على ضرورة تلافيه في وجوب الاسراع بتصفية هذه البؤر اما على طريق المنذرية خانقين وهو طريق دولي ويؤثر ما يحصل فيه من جرائم على سمعة العراق ويتوجب السيطرة عليه من بدايته في خانقين الى بغداد من قبل القوات الاتحادية وتحديد قوات خاصة تكون مسؤولة عن تأمين المرور ليل نهار فيه كما يتوجب الامر أيضا تأسيس قيادة اخرى لتأمين الطريق الرابط بين كل من سوريا والاردن وبغداد وسبق ان كتبنا ان الوحدات الادارية في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك غالبا ما يقوم اولئك المجرمين بحماية ظهورهم وانسحابهم من تلك الوحدات الادارية الى المناطق المتاخمة للإقليم وان وجود مقر للبيشمركة في مركز قضاء الطوز امرآ يثير الغرابة حيث قد تكررت الجرائم بحق سكان مركز القضاء المذكور وان مجيئ اولئك المجرمين يأتون من الوحدات الادارية التي نسمع بوجود مقرات للبيشمركة فيها كسليمان بيك مثلا مع ان تلك الناحية منطقة عربية صرفة وينطلق منها اغلب المجرمين للقيام بقتل المواطنين في الطوز او نقل المفخخات الى مدن محافظة ديالى وباختصار فأن منطقة تلول حمرين وامتداد الوحدات الادارية من شرق ديالى الى شرق صلاح الدين ثم كركوك تكون منطلقا لأولئك القتلة ونحن سمعنا من الفريق عبد الامير الزيدي قائد قوات دجلة حيث صرح يوم 7/6/2013 بإعطاء مهلة 74 ساعة لتسليم قتلة الجنود في منطقة الحويجة وفي الوحدات الادارية في محافظة ديالى في حين في اليوم الثاني لذلك التصريح قام اولئك القتلة بمجزرة في منطقة المقدادية صحيح ان الساسة يؤثرون وبشكل مباشر على الجوانب الامنية في البلد ولكن حماية العراقيين والطرق العامة رهينة بيقظة واخلاص واندفاع افراد القوات المسلحة البواسل ومطلوب من الدولة دعم تلك القوات ولم يعد التحمل اكثر مقبولا كالتلاعب بالألفاظ لأيهام ابناء هذا الوطن فالنوايا اصبحت مكشوفة ولا يوجد شيء مخفيا واذا لم تشمر قيادة القوات المسلحة عن ساعدها بالضرب على عناصر القاعدة بمحافظة ديالى وحمرين والطوز امتدادا الى كركوك فأن هذه المنطقة تشكل وكرا أساسيا لأولئك القتلة ولا يمكن لأحدى السلطات كالسلطة التنفيذية تحمل تبعة استقرار الامن لوحدها لأن هناك جهدا واضحا يسير بشكل مكشوف من قبل تيار سياسي يقوم بالدفاع عن الارهابيين ويراهن في مستقبله على ما يبدو من خلال ذلك الدعم ومن الاحداث التي يتطلب الوقوف عندها ما تناقلته وكالات الانباء من حصول ائتلاف جديد بين كتل المواطن والتيار الصدري ومتحدون ومجاميع اخرى لتكوين نوع من الاغلبية في محافظة بغداد لتشكيل الحكومة المحلية والمتتبعين للأحداث يرون في ذلك رأيين فبغداد هي عاصمة العراق واهم محافظة فيه وتلك الاغلبية مكونة من كيانات قسم منها صغيرة حتى ان بعضها يمثله عضو واحد فقط ولا يمكن ان تسمي اغلبية من هذا النوع ويتوقع المراقبون بشكل مبكر حصول تناقضات بين مكونات هذا الائتلاف لوجود تقاطع حاد في الروىء بين الكيانات المكونة له وتبلور رأيين في هذه المسألة فأصحاب الراي الأول يرون بان الجانب الإيجابي هو ان بإمكان العراقيين ان يلتقوا وضمن ائتلافات سياسية متجاوزين العقبات الطائفية والراي الثاني يقول بان كتلة متحدون تراهن على المعتصمين ويحمل بعض قادتها سماة تعكس التطرف الطائفي اضافه الى ان ما يرفعوه من شعارات تكون وبشكل واضح متهاونة اتجاه من يرفعون شعارات التقسيم اضافه الى ان قسم من قياديهم واعضاء المجلس النيابي التابعين لهم رفعوا شعارات خطيرة من خلال الاعتصام على أمن الدولة كإعلان خيار الاحتراب وفي وقت خطير كهذا كما تعمدوا التصدي للقوات المسلحة واحتضنوا عناصر القاعدة التي تمارس سفك دماء العراقيين وبالتالي يرى اولئك المحللين ان التحالف الاخير سيكون له تأثير على جماهيرية كتل المواطن والاحرار وفي المعايير المألوفة فهم على طرفي نقيض مع بعض الذين ائتلفوا معهم طبقا لما هو معروف الا اذا كانت هناك معايير لا يعرفها العراقيون ويؤكد اولئك المراقبين سيظهر التناقض مبكرا اذا ما كتب لذلك الائتلاف لتكوين الحكومة المحلية في بغداد وفق ما تناقلته الانباء أخيرا يوم 9/6/2013 .