وكالات:
امهلت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الوزارات والهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني الأسبوع الحالي، كموعد اخير لتنفيذ قراراتها في الكشف عن المشمولين بإجراءات قانون المساءلة.
وقال نائب رئيس الهيئة والناطق باسمها بختيار عمر القاضي في حديث لـ”الصباح” ان الهيئة مددت المهلة الممنوحة لتلك المؤسسات اسبوعاً اخر للكشف عن المشمولين باجراءات قانون المساءلة من موظفيها، بعد ان الزمتها بالكشف عن الاشخاص الذين شملوا بالقانون خلال الاسابيع الماضية، غير ان صعوبة التنقل وانقطاع بعض الشوارع والمخاطبات بين المؤسسات والهيئة الاسبوع الماضي بسبب احياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)، دفع الهيئة الى منح تلك المؤسسات اسبوعا اخيرا لتسلم اسماء المشمولين بالقانون.
وكشف القاضي ان الهيئة بلغت مراحل وصفها بـ “الجيدة جداً”مع وزارة الداخلية بشأن تطبيق القانون على عدد من المدراء العامين فيها والذين شملوا باجراءات المساءلة والعدالة، مؤكدا اعداد قائمة اخرى تحتوي على اسماء عدد من المشمولين في وزارة الخارجية بالقانون، لاسيما العاملين في السفارات العراقية بالخارج.ونبه الى ان الهيئة اعدت قائمة باعداد المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة في كل وزارة، محذرا جميع الوزارات التي لم تتخذ خطوات فعلية بشأن تطبيق قوانين الهيئة، برفع دعاوى قضائية ضدها، بعد انتهاء هذه المهلة.وكان رئيس الهيئة السابق فلاح حسن شنشل، نبه الى ان وزارة الداخلية كانت من بين ثماني مؤسسات حكومية تعاملت بشكل غير صحيح وانتقائي مع قرارات الهيئة، مستدركاً بأن وزارة الداخلية لديها 65 مديرا عاما،  38 منهم مشمولون بقرارات المساءلة والعدالة ولم تطبق الاجراءات بحقهم، اضافة الى الازدواجية في موضوع الترقية فهنالك من يتم ترقيته على الرغم من شموله بالقانون وهنالك من لم يتم ترقيتهم وهم ايضاً مشمولون بنفس الاجراءات، مستدركا بالقول: ان اكثر من 3 آلاف ضابط ومنتسب في وزارة الداخلية تم اتخاذ اجراءات بحقهم من قبل الهيئة الا انه لم يتم تنفيذها من قبل الوزارة.
وألمح شنشل ان وزارة الخارجية، هي الاخرى، لم تنفذ القانون قط، مؤكداً ان عددا ليس بقليل من العاملين في السفارات العراقية في الخارج، مثلوا العراق ابان النظام السابق، وان عددا منهم مشمولون باجراءات الهيئة، وهذا الامر دفع شنشل في حينها الى التساؤل “كيف سيكون تمثيل العراق الديمقراطي بملاكات لازالت مؤمنة بالفكر الدكتاتوري المتعصب؟”، مستبعداً ان يكون المشمولون في الوزارة بدرجة سفراء حاليين.
وطالب رئيس الهيئة السابق جميع الوزارات غير الملتزمة بتنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة كالصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والامانة العامة لمجلس الوزراء والشباب والرياضة وجهاز مكافحة الارهاب ومستشارية الامن الوطني، تنفيذها بمهنية وعدالة، والابتعاد عن التسييس والازدواجية والانتقائية كي تسير العملية السياسية بالشكل الصحيح.
المصدر:الصباح