ان العمليات الاجرامية الارهابية التي حدثة في كافة مناطق العراق بغداد وبعض الاماكن الاخرى وبشكل ملفت للنظر بهدف تفخيخ الوضع الامني والقيام بقتل العراقيين بدم بارد وباسلحة ومواد اشد فتكا وبدوافع طائفيه تؤكد الوقائع تلوث البعض من السياسيين في المشروع الارهابي كما كان حال الارهابي عضو البرلمان العراقي السابق عبدالناصر الجنابي مسؤول تنظيم القاعده الارهابي وقد لعب الارهابيون كيف ما اتفق مما دفع المواطن العراقي يتسائل اين دورالجهات الحكومية المخلصه للوطن والمواطن اين الجهات الامنية من هؤلاء قتلة الشعب العراقي الذين يتسترون باسم الدين والحصانه البرلمانيه والتي تسقط عمن يتمتع بها عندما يرتكب جنايه يالاشتراك او المساهمه او التخطيط وبحكم القانون يصبح كمتهم وجب القبض عليه من دون حاجه لاستحصال موافقة البرلمان او أي جهة يعمل بها من الناحيه الجنائيه وفي ظل قانون العقوبات العراقي النافذ ولكن اين الموقف الدولي ضد من يدعون بانهم مخلصين للدين الاسلامي وللعراق وجرائمهم يندي لها الجبين هؤلاء المجرمين الذين عابثوا بالارض فسادا وقتلوا الابرياء وماذنب الابرياء ونسأل انتم اصحاب الفتاوى الشريره الا تخافون الله تحرضون المجرمين على قتل احرار العراق واهالي الضحايا يموتون حزنا واسى على احباءهم وانتم ايها الكلاب المسعوره اصحاب الفتاوى الشيطانيه في اماكنههم المحميه اقليميا طلقاء ماهذا الذي نراه كل ارهابي اوقائد لمجموعة مسخرا بمخدراتك وبثمن مدفوع مسبقا من اسواق الظلام والظلاله متى تستيقظ حكوماتكم وضمائركم الميته من غفوتها الشريره التي طالت دمويتها بحق الشعب العراقي الامن يقابلها ما تؤكد الوقائع انحراف البعض من السياسيين في المشروع الارهابي . يبدو ان المصالح بالنسبة لبعض الجهات السياسية فوق كل اعتبار وحتى لو كان ذلك على حساب دماء الابرياء مع ان الشعب امام هجمه دمويه مموله هدفها اثارة البلبلة ونخر السلم الاهلي وقد بات من المعروف ان صعوبة عمل الجهات الامنية في حفظ الامن والقضاء على الارهاب وايقاف الهجمات الارهابية المسلحة وتصاعد حالات الاختطاف والاغتيالات كان بسبب تعدد جهات القرار الامني وعدم وجود تنسيق فيما بينها كونها تتبع لجهات حزبية ذات اجندات غير متوافقة وفي اغلب الاحيان متعارضة كلها ولائاتها تختلف باختلاف انتماء قادتها وهي غالبا ً موزعة ناهيك عن اسناد مناصب امنية رفيعة الى اشخاص لا يحملون الخبره والكفائه وهذا الفشل في الملف الامني ادى الى تصاعد المطالبات في الشارع المجهول والساحات المتشرذمه والتي تهدف الى تعكير الجهد الامني وتحت مسميا المطالب ..... والذي استغلته الجهات المسلحة للقيام بعمليات ارهابية بشكل شبه يومي ودون وجود رادع لهم. إلا ان امورا اخرى استجدت على الساحة السياسية الاقليمية والمحلية ادت الى ابرام اتفاقات مشبوهة مع جهات ارهابية اقليميه لخدمة مصالح طائفيه ذات بعد اقليمي على حساب الامن والاستقرار في العراق الواحد وبدعم لامحدود للارهاب الدموي ويلاحظ ان ما يسمى بالساحات اصبحت ملاذا امن ومعبرا ً لتنفيذ العمليات الارهابية في وسط وجنوب العراق وحلقة وصل ومحطة استراحة آمنة لفلول الارهابيين في حين ان اطراف عراقية هي التي تقوم بتغذية الصراع الطائفي المسلح وتأجيجه كنتيجة لكل ما سبق كما ان الاتفاقات المشبوهة بين الارهاب وبعض دول الاقليميه والتي لا تعير الاهتمام بالدم العراقي ستؤدي الى نتائج كارثية لا تحمد عقباها وستكون وبالا ً على الشعب العراقي بكافة اطيافه واصبحت تلاحظ يوميا في الشارع العراقي من دون مخافة من الله. لذلك فالتساؤل المهم سيكون حول موقف الاطراف السياسية الوطنية بما فيها التحالف الوطني وخارجه هل ستساند مواقف الحكومة لقطع الطريق على الارهاب ومن يتعاون معه من الاطراف السياسية؟ ام انها ستسمح بتمرير هذه المؤامرة التي ستؤدي الى ادخال العراق الى دوامة عنف لن يخرج منها الا مقسما ً ومنكسا ً؟ الجواب ستبينه الايام القادمة.ولكن هل يستمر مطالعة الصور الماساويه لعراقيون أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم أبناء وطن يتصارع عليه الأقوياء من سياسيو المرحله والذين لا هدف لديهم الا المنصب والاموال متناسيين شعب أصابه الضيم والدمار متمسكين بالخطأ والخطيئة دون أي اعتراف بالذنب وإلاقرار بالتقصير .ان العراقيون شعب آبي لا يقبل الضيم والظلم والاضطهاد ولا يمكنه السكوت أكثر على من تجاهل حقه بالحياة ويقبل بقتل أبناءه مقابل صفقات سياسية او مصالح ضيقة داعمه للارهاب الدموي والتي لا تعادل قطرة دم تنزل من بريء ولابد من معاقبة تلك الرؤوس العفنه التي تبيح بفسادها وتسلطها وانتهاكها لحقوق شعب ضحى بالغالي والنفيس للوصول الى عصر التحرر والحرية وحكمه لنفسه ولا بد من ضرب مسالك الإرهابيين القتلة الذين يمسكون خيار التوقيت والمكان والضحايا وكأنهم هم الدولة والقانون والسوؤل الذي يطرح نفسه اين تلك العقول التخطيطية التي تتباهى بالرتب والمناصب القيادية ؟ التي تمنع الإرهابيين من تحقيق جرائمهم مع العلم ان دور المؤسسة العسكرية والأمنية في كل العالم هو دور تحجيم الجريمة قبل التخطيط والشروع في تنفيذها أسئلة كثير تحتاج الى قدرة عالية من الصدق والموضوعية للاجابة عليها حتى تستطيع من أقناع المواطن البسيط الذي سأم الاستنكارات واليد الحديدية الضاربة كما يلاحظ الابواق الماجور في الشارع العراقي جندت لاطلاق شائعات وأقوال وأخبار مصنفه مسبقا ومتعددة الأهداف مختلقه وملفقه ولا وجود لها في ارض الواقع مصطنعه لدوافع ذات أغراض هدامة مرافقه للاحداث الارهابيه وملازمه تعطى صبغه متعددة الألوان تجعلها أكثر انتشار في الوسط الاجتماعي مما يؤدى الى انتقالها بأسرع عما رسم لها ويقوم البعض الأخر بقبولها ونشرها دون التأكد من صحتها ومصدرها ولم يدرك العواقب التى تترتب عليها من الناحية ألقانونيه والاجتماعية أما بسبب الإرباك او بدوافع دنيئة كاشاعه جنائيه والتي هي من اخطر النفايات السامة التي تنخر وتهدم السلم الاهلى ومرتكزات الاستقرار الامنى - امن الوطن والمواطن - بحكم انتقالها السريع والسيئ لما لها من عواقب وخيمة ومشبوهة لتنمي الخلل في الجبهة ألداخليه وعلى الجميع أن يدرك إن الاشاعه والارهاب احدهما يتلازم في المكون الجنائي كاسلحه فتاكة تساعد على بلورة وتقويم الحرب ألنفسيه خدمة للهدف والخطة التي أطلقها أصحاب النوايه الشريرة لايقاض الخلايا النائمه وعلى المواطن أن يتسلح باالغيره ألوطنيه وان يبادر بالتعاون مع الاجهزه المختصة لؤد الاشاعه ومحاصرت الارهاب ولن ياتى ذلك إلا من خلال وعي المواطن ومن خلال المؤسسات ألتربويه ومؤسسات المجتمع المدني ويقظتهم وحثهم عدم ترديد شائعات أو تكذيبها، والإيمان بوحدتنا الوطني وثقتنا الثابتة بأجهزة ألدوله ألتنفيذيه والعمل على مصادرة المصدر المتنوعة وفى طليعتها الإرهاب الطائفي الذي يتغذى من بعض المحسوبين على بعض السياسين القشور المبطن قلوبهم بالحقد الاسود والذي انكشفت كل الأساليب التي يستخدمونها كونها مشخصه كجرائم ترتكب بحق العراقيين الأبرياء بعد أن وضعت الخطط ألعمليه ألمستنبطه من ممارسات الأعمال الارهابيه ذات أهداف وخطط مبرمجه الهدف منها هدم مرتكزات ألدوله وحتى تضيع الفرصة على المغرضين أعداء الانسانيه ياتى دور الإعلام الملتزم بالدراسة والتحليل وإطلاق وتوثيق البرامج وتوضيح الحقائق لردم وإيقاف تدفق الادوار الشريره لان دور الجميع لايقتصر على مكافحة الارهاب وكذلك العمل على الوقاية من خلال تعاون جميع افراد المجتمع دون استثناء حتى يتم التواصل مع كل المستجدات مع توثيق العلاقه بين الامن والإعلام والمواطن وفق نظرية تبادل المسؤوليه مع عدم المداخله فى المهام والاختصاصات الوظيفية للاجهزه الامنيه من الناحية القانونيه وكذلك الحفاظ على سلامة الإطراف المتعاونة والداعمه بحكم النتائج الاجرائيه التى قد تحدث من جراء ضبط المجرمين ومطاردتهم حتى تتمكن الجهات المختصة بفرض الأمن وتوفير الأمان وهذا هو الجوهر الذي يدعم الاستقرار والشعور باالمسؤليه لان الشعوب لاتبنى أوطانها إلا من خلال التعاون التام مع مؤسسات الدوله كافه مع احترام اختصاصات الآخر . وفى كل الاعتبارات إن العدالة الجنائية بما تعنيه من الكشف الكامل عن الحقيقه وفقا للقانون ان لايؤخذ البرى بذنب غيره حتى نكون قد حققنا مفاهيم العداله الجنائيه حيث اثبتت التجارب العمليه ان يتفاعل أفراد الضبط القضائي في مكافحة الجريمة وتحديد موقع الارهابين والحاضن لهم والقائمين على التمويل وذلك بالتحريات الجادة والدقة الاستخباراتبه أن تطبق المعاير ألقانونيه مع احترام حقوق الإنسان وهنا ياتى دور القضاء العادل فى التحقيق والاحاله إلى ألمحكمه المختصة لينال المتهمين العقاب العادل وفق القانون وان تطبق الاجرائات القانونيه المطلوبه دون المساس او التدخل من اى جهة كانت في تطبيقات العدالة الجنائية بحكم ألرقابه القضائية والدستورية ورقابة الإعلام صاحب ألكلمه الحرة المسموعة وان جميع المرتكزات الارهابيه المهزوزة السيئة من رحم واحد تتبنى الأهداف الشريرة ألمناهضه للقيم الانسانيه والشرائع ألسماويه والمبادئ القانونية وعليه فان الدوله العراقيه ووفق المتغيرات وضعت فى امتحان صعب وبشكل مزدوج من هذه الظواهر تتطلب الاراده القوية والتصميم الجاد وبعقليه متزنه وتظافر كل الجهود الخيره من ابنا الوطن واسنادهم للوحدة ألوطنيه المنبثقة والاراده الحرة والعراقيون قبل عيرهم يدركون اهداف الارهابيون الذين فقدوا أدميتهم الملطخه اياديهم القذره بدماء الشعب العراقى فالعراق وطن الجميع يناشد ابنائه ويدعوهم دون استثناء الى بناء مرتكزات ألدوله ألحديثه طالما فى ظل الدسثور الدائم وألمحكمه ألاتحاديه العليا التي هي السلطة القضائية العليا المختصة بالرقابة على دستورية القوانين التي أعطت لكل مواطن الحق فى الطعن المباشر في قانون أو قرار أو تعليمات تصدر من اى سلطه من سلطات ألدوله ألعراقيه دون استثناء تمس حقوقه وكذلك بإمكان اى مواطن يرى هناك انتهاك للمال العام او التجاوز على الحقوق ألعامه أن يبادر إلى إشعار رئاسة الادعاء العام فى محاكم الاستئناف ألاتحاديه في اى محافظه فقد حان الوقت لوئد قتلة الشعب العراقي وشكرا .